كتبت - زينب العكري:طالب تجار بتسهيل الإجراءات فيما يتعلق بعمليات النقل البري لزيادة التبادل التجاري بين البحرين والسعودية، موضحين أن حل أزمة تكدس الشاحنات، إلى جانب إنشاء شبكة للقطارات سيساهم في تطوير حركة الاستيراد والتصدير.وقالوا في تصريحات لـ»الوطن»، إن إنشاء شبكة قطارات لنقل البضائع بين البلدين يعتبر الخيار الأفضل لزيادة التبادل التجاري، مؤكدين أن التبادل التجاري البحري يعتبر أكبر كلفة من «البري» بنسبة تتراوح بين 40-50%. وأكد رجل الأعمال خالد الأمين، أن خيارات استيراد وتصدير البضائع بين البحرين والسعودية سواء عن طريق البر أو البحر يعتبر خياراً أمثل، موضحاً أن ذلك يعتمد على الطريقة التي يفضلها التاجر.وأوضح الأمين أن التبادل البحري يعتبر أكثر كلفة من البري بنسبة تتجاوز 40% تقريباً، وذلك باعتبار عمليات تفريغ الحاويات والبواخر وكلفة الأيدي العاملة.وأضاف الأمين: «هناك وسيلة أخرى ذات جدوى أفضل لزيادة التبادل التجاري بين الجانبين تتمثل في إنشاء قطار لنقل البضائع»، مؤكداً أن هذا القطار سيساهم بحل أزمة التبادل التجاري بين دول الخليج ككل».بدوره، قال المدير الإداري لمركز الشرق الأوسط للتجارة والمقاولات أحمد المحمود، إن التبادل البري بين السعودية والبحرين هو خيار جيد لاستيراد وتصدير البضائع ولكن تتخللها بعض المعوقات يجب حلها.وأوضح المحمود: «من المفترض أن تكون هناك تسهيلات على قدر المشروع للعبور عن طريق جسر الملك فهد، ومن المفترض أن يتم تطوير آلية الاستيراد والتصدير حيث إن الجسر حيوي ومكان له بعد اقتصادي كبير بين البلدين، ولابد من التشجيع على النقل البحري وإنشاء شبكة القطارات».وأكد المحمود: «دائماً ما يكون النقل البري أقل كلفة من البحري أو الجوي، ولكن جميع التجار يعاني الآن من مشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد». وأضاف المحمود أن وجود القطارات مهم جداً وحيوي ومن المفترض أن يكون حالياً قيد الإنشاء للربط بين دول الخليج جميعاً وذلك لمصلحة المواطن».وتابع المحمود: «هناك وسيلة ذات جدوى لزيادة التبادل التجاري بين الجانبين وهي فتح الحدود حيث إن هناك قارات أصبحت كياناً اقتصادياً واحداً..هناك دول أكبر من الخليج لديها انفتاح بري وبحري».وأضاف المحمود: «يجب علينا أن نعمل على إزالة العوائق البرية وخلق حدود بحرية وبرية لديها انسيابية»، مشيراً إلى أن تسهيل المواصلات وطرق النقل، إلى جانب فتح الحدود وتسهيل انسيابية مرور البضائع وتسهيل المستندات المطلوبة، من أبرز الحلول لزيادة التجارة. من جهة أخرى، قال مدير عام شركة محمد علي عبدالله زينل «مازا» رشاد زينل، إن التبادل البري عبر جسر الملك فهد هو الأفضل. وقال: «نتطلع لتطوير هذه الوسيلة إلى الأفضل وتسهيل الإجراءات عن طريق الجسر لكي يكون التبادل التجاري بشكل ميسر».وأكد زينل أن كلفة التبادل البحري أكثر بما بين 30-50% من «البري»، ولكن التبادل البحري يتطلب أياماً أكثر حتى وصول البضاعة، موضحاً أن الوسيلة ذات الجدوى الأفضل للتبادل التجاري تتمثل في تسهيل الإجراءات المطلوبة بين الجانبين. وأشار زينل إلى أن من الحلول المقترحة لزيادة التجارة هو تسهيل عملية الإجراء ودراسة جميع المتطلبات والأوراق المطلوبة ودراستها بشكل دقيق.