«هيومن رايتس» قللت عدد ضحايا راوندا لتخفيف وقع الإبادة

كتب- محرر الشؤون السياسية: قال ريتشارد جونسون في كتابه "مهزلة منظمة هيومن رايتس ووتش في رواندا”، إن: " منظمة هيومن رايست اعتمدت تكتيك التقليل من عدد الضحايا والجناة في الإبادة الجماعية برواندا، سعياً منها لتخفيف وتقليل وقع الإبادة الجماعية، وبالتالي ممارسة الضغط الخفي لدعم أحزاب في رواندا”.ويضيف أن هيومان رايتس ووتش، شوهت القوانين الرواندية وجعلتها تبدو غير شرعية لتغطية على كل ما له صلة بالإبادة الجماعية، مشيراً إلى أن هيومان رايتس ووتش عززت حملتها لجعل أحزاب سلطة الهوتو تبدو جيدة وتكون جديرة بالمشاركة مجدداً في الحياة السياسية في رواندا عن طريق محاولة جعل القوانين الرواندية التي تقصيهم عن الحياة السياسية تبدو سيئة. وتابع” هكذا تكتمل الصورة التي ترغب في تكوينها: رواندا تستخدم قوانين شاذة لاضطهاد أحزاب المعارضة المشروعة ولقد أدى ذلك إلى انتشار هذه الفكرة في الخطاب الغربي حول رواندا”.ويوضح” أن الدستور والقوانين في رواندا في فترة ما بعد الإبادة الجماعية يقيدان حرية التعبير وتكوين الجمعيات من خلال حظر أيديولوجية الإبادة الجماعية ونكران الإبادة الجماعية والتمييز والطائفية والانقسامية "أي السياسة ذات النزعة العرقية أو الأحزاب السياسية القائمة على أساس عرقي: الهوتو أو التوتسي”.ويرى المؤلف أن هذا ليس أمراً مستغرباً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الدور الذي لعبه الفكر والسياسة المتطرفين في حشد تلك المشاركة الضخمة في الإبادة الجماعية التي مورست ضد التوتسي عام 1994، ويقول إنه يمكن مقارنة هذا التوجه بذلك الذي اتبعته ألمانيا بعد تجربتها مع النازية. ومع ذلك، لم تعترف أبداً هيومان رايتس ووتش أن الإبادة الجماعية لعام 1994 تعطي رواندا أسباباً مشروعة لتفسير القواعد القانونية الدولية المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات بصورة مختلفة عن الولايات المتحدة.تشويه القوانينويوضح أن” هيومان رايتس ووتش، استخدمت خدعتين ملموستين لتشويه القوانين الرواندية ذات الصلة وجعلها تبدو غير شرعية، مشيراً إلى أنه يمكن ملاحظة كلا الخدعتين في تقريرها "القانون والواقع: التقدم في الإصلاح القضائي في رواندا”، الذي تزامن إصداره عام 2008 مع بدء أشغال مؤتمر دولي كبير في كيغالي لتقييم أداء رواندا في هذا المجال”.ويضيف تتمثل الخدعة الأولى في تصوير المشهد الاجتماعي والسياسي في روندا كما لو أن موجة الإبادة الجماعية التي حدثت عام 1994 قد تراجعت تماماً ولم تترك في أعقابها أي أثر لأيديولوجيا أو مشاعر الإبادة الجماعية وما يرافقها من حراك أو نشاط. وكان من بين الطرق التي استعملتها هيومان رايتس ووتش لرسم هذا المشهد الخيالي تجاهلها لجوهر أربعة تقارير ضخمة أصدرها من قبل البرلمان الرواندي حول مثل هذه المخاطر "كانت هذه التقارير مفزعة فعلاً، ولكن هيومان رايتس ووتش اعتمدت على حقيقة أن هنالك قلة قليلة من الناس خارج رواندا تستطيع قراءتها –” بعد إدانتها لهذه التقارير لأسباب إجرائية "لوصفها على سبيل المثال لبعض الأشخاص الذين ذكرتهم بالاسم بالمذنبين دون أن يحاكموا قضائياً”. أما الطريقة الأخرى فتمثلت في التركيز على عينة صغيرة فقط من حالات الانتهاكات الرسمية المزعومة للقوانين لإسكات المعارضة.إبادة التوتسي ويوضح بأن كانت المشاركة في إبادة التوتسي عام 1994 فظيعة وواسعة النطاق ومنذ ذلك الحين تم المتابعة القانونية لمئات الآلاف ممن تورطوا في أعمال الإبادة في المجتمع الرواندي خلال حقبة ما بعد الإبادة الجماعية وكان عليهم مواجهة العدالة والتعرض للعقاب المحتمل ويشمل ذلك أحكاماً طويلة بالسجن لأسوأ المخالفين. ومع ذلك، فإن هيومن رايتس ووتش عملت على جعل قرائها يعتقدون أن السلطات التي استلمت الحكم بعد فترة الإبادة الجماعية لم تكن مضطرة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد مظاهر فكر الإبادة الجماعية أو السلوك الذي ينم عن هذا الفكر. ويقول أما الخدعة الثانية فتتمثل في الإيهام بأن التفسير الأمريكي لهيومن رايتس ووتش لما يشكل تقييداً قانونياً لحرية التعبير وتكوين الجمعيات يمثل القاعدة القانونية الدولية، في حين تجعل القيود التي تفرضها رواندا منها بلداً مخالفاً لتلك القاعدة وفي الواقع، فإن كلاً من الولايات المتحدة ورواندا تعتبران مخالفتين للعرف القانوني الدولي بشأن هذه المسألة، باتخاذ الولايات المتحدة أدنى درجات التساهل واتخاذ رواندا أعلى درجات التقييد. ولكن في الواقع، يمكن إيجاد مبررات قوية تجعل من روندا دولة منسجمة تماماً مع التوافق الدولي حول هذه المسائل في حين لا ينطبق هذا على الولايات المتحدة، لأنها تعتبر البلد الوحيد الذي يرفض أي قيد على حرية التعبير على أساس سوء المحتوى أو وجهة النظر المعبر عنها. ويقول على سبيل المثال ما تقوله هيومن رايتس ووتش عن قانون عام 2008 الذي سنته رواندا لمكافحة أيديولوجية الإبادة الجماعية،: "إنه بالرغم من أن السلطات الرواندية دافعت عنه معتبرة إياه مماثلاً للقوانين التي تحضر إنكار الهولوكوست، فهو في الواقع مكتوب بطريقة استعملت فيها مصطلحات فضفاضة لا تتعلق فقط بالقوانين التي تحضر التحريض على الكراهية العنصرية، بل يمكن أن تشمل كذلك مجموعة واسعة من الخطابات التي هي بدون شك محمية حسب الاتفاقات الدولية. ويضيف أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر الخطاب المحرض على الكراهية الذي يتساوى مع التحريض على العنف والتمييز أو العداء ضد مجموعة محمية. ولكن على مثل هذه القيود، أن تكون منسجمة مع ما هو "ضروري” في ظل دولة ديمقراطية. تجريم الخطاب المحرضويقول: " إن تجريم الخطاب المحرض على الكراهية، متعارض مع حرية التعبير إذا لم يثبت أن المتكلم كان يقصد من كلماته التحريض، وأن التحريض كان النتيجة المنتظرة والوشيكة لتلك الكلمات. وتؤكد هيومن رايتس ووتش أيضاً أن جريمة إنكار الإبادة الجماعية يتوافق فقط مع حرية التعبير حينما يتساوى هذا الإنكار مع الخطاب المحرض على الكراهية، أي التحريض المتعمد على العداء أو العنف أو التمييز. ويضيف المؤلف أن من المفيد مقارنة رفض هيومان رايتس ووتش للمنهج المتبع في رواندا بانتقاداتها المهذبة للقوانين الألمانية التي تحظر خطاب الكراهية وإنكارالهولوكوست وجماعات الجناح اليميني المتطرف، حيث إن هيومان رايتس ووتش تعترف بالمشكلات التاريخية التي واجهتها ألمانيا وتوضح بما ليس فيه مجال للشك أن هذا النقد مبني على قناعات سياسية وليس على القانون الدولي.ويوضح أنه” بالنسبة لألمانيا، فـ”هيومان رايتس”، تعترف بأن هذه القوانين التي اعتمدت، تندرج في السياق التاريخي لمأساة المحرقة”. وتعترف كذلك أن ألمانيا، من خلال تطبيقها لهذه القوانين بصرامة تؤكد جدية المخاطر التي يمكن للجناح اليميني المتطرف أن يشكلها، وهي كذلك مدركة تماماً أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يوفر معايير مختلفة ومتضاربة في هذا المجال، ولكن نبني سياستنا على قناعتنا بأن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع هي حقوق أساسية يجب أن تكون مضمونة”.انسجام الموقف الأمريكيويقول إن الاطلاع على إدانة هيومن رايتس ووتش للقوانين الرواندية وتجنبها لأي مقارنة مع تجارب أخرى لا يدع مجالاً للشك أن التحفظات التي أبديت بشأن المصادقة على مثل هذه القوانين جعلت محل شك انسجام الموقف الأمريكي من حرية التعبير مع العهد الدولي لعام 1966 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لسنة 1965 للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، كما لا يدع مجالاً للشك أن” الغالبية العظمى من القوانين غير الأمريكية التي تحظر التحريض على الكراهية العنصرية تعتبر غير دستورية لو طبقت في الولايات المتحدة، و”أن” المبادئ والمفاهيم الأمريكية حول حرية التعبير عادة ما ترفض على أساس أنها متطرفة وغير متوازنة وليست جديرة بالمحاكاة. "وقال لا يمكن لأحد أن يشك أنه حتى القانون الأمريكي لا يتفق كلياً مع رؤية هيومان رايتس ووتش لحرية التعبير وذلك بسبب تساهلها.فعلى سبيل المثال وجدت المحكمة العليا حين أصدرت حكمها سنة 2003 في خصوص قضية فرجينيا بلاك، أنه بموجب التعديل الأول يمكن لولاية فرجينيا بالفعل حظر أعمال حرق الصليب بهدف الترهيب على الطريقة المتبعة من كيو كلوكس كلان (بغض النظر عما إذا كانت هناك نية للتحريض على أعمال غير قانونية، أو لتنفيذ التهديد). لا يتفق هذا الحكم بالذات الصادر عن المحكمة العليا مع التوجه العام للفقه القانوني في الولايات المتحدة حول رؤيتها لحرية التعبير، ولكن يمكن تفهمه في ضوء الإرث التاريخي للاضطهاد العنصري في الولايات المتحدة.كما يوحي هذا الإطلاع كذلك أنه لو أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت لإبادة جماعية مماثلة للتي تعرضت لها رواندا في الماضي القريب لكانت رؤيتها لحرية التعبير”الاستثنائية” مختلفة تماماً اليوم. إن إيجابيات وسلبيات تجريم إنكار الإبادة الجماعية” الذي يعتبر غير قانوني في عدد من الدول الغربية بغض النظر عن نية للتحريض” هي موضوع نقاش صادق و شامل في أوروبا وأمريكا الشمالية. تجريم إنكار الهولوكوستويضيف إن ديبورا ليبستاد وهي باحثة أمريكية ملتزمة التزاماً راسخاً بالرؤية الأمريكية لحرية التعبير تعرب عن انزعاجها العميق لإنكار الهولوكوست وهي تسعى لحل هذه المعضلة عبر دعوة المجتمع المدني الأمريكي لعزل غير رسمي لكل من ينكر الهولوكوست. إن هذه الاستراتيجية معقولة في أمريكا، ولكنها أقل من ذلك بكثير في رواندا في فترة ما بعد الإبادة الجماعية. وتعترف ديبورا ليبستاد بأن تجريم إنكار الهولوكوست هو خيار مشروع في البلدان التي مرت حديثاً بتجربة الإبادة الجماعية. ويقول من الغريب، أن هيومان رايتس ووتش لا تعالج على وجه التحديد شرعية القيود التي تفرضها رواندا علي حرية تكوين الجمعيات حيث إن حظر الانفصالية يمنع تكوين أحزاب سياسية على أساس عرقي من طرف الهوتو والتوتسي. وهنا أيضاً، فإن نوع المقارنة الدولية التي اختارت هيومان رايتس ووتش أن تتجنبها يبين أن الحظر على الأحزاب الانفصالية (على سبيل المثال، "العرقية”) هو السائد الآن في جميع أنحاء أفريقيا، وليس غير مألوف في أوروبا إضافةً إلى ذلك، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) حكمين هامين لتقييد حرية تكوين الجمعيات خلال العقد الماضي مما يضفي شرعية على تطبيق القوانين في رواندا قياساً على هذين الحكمين. في 2003، أيدت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الحظر الذي فرضته تركيا على حزب الرفاه الإسلامي على أساس تعارضه مع مبدأ العلمانية المعمول به في تركيا وفي 2009 أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحظر الإسباني على حزب باتاسونا القومي الباسكي (حزب متعاطف مع منظمة إيتا الإرهابية وله ارتباطات بها) علي أساس تبنيه لسلوك غير متوافق مع الديمقراطية ويمس بالقيم الدستورية والديمقراطية وحقوق الإنسان. الأحزاب الانفصاليةويقول بالنسبة لهيومن رايتس ووتش فإن نقد شرعية الحظر على الأحزاب الانفصالية في رواندا سوف يتطلب منها الدعم الصريح لشرعية أحزاب سياسية على أساس الانتماء العرقي للهوتو والتوتسي. يبدو أن هيومن رايتس ووتش تري أنه من الأنسب أن تضغط في الخفاء لدعم أحزاب مثل القوى الديمقراطية المتحدة "FDU” أو التجمع من أجل الديمقراطية الجمهوري في رواندا "RDR”، دون الكشف عن خلفيتها المرتبطة بسلطة الهوتو أو بالقوى الديمقراطية لتحرير رواند "FDLR”، أو النظرية المضللة التي تزعم أن جوهر مشكلة القوى الديمقراطية لتحرير رواندا في الكونغو هو "عدم وجود مجال سياسي” في رواندا. ويتطرق إلى هيومن رايتس اعتمدت على طرق التقليل من أهمية الإبادة الجماعية وما تستخدمه هيومن رايتس ووتش في تناولها للقضية الرواندية قائلاً أبسط هذه الطرق إحالة هذه الإبادة الجماعية إلى ماض غير ذي صلة.إذ قامت به منذ نشرت تقريرها ومنذ ذلك الحين، دأبت هيومن رايتس ووتش على التعامل عموماً مع الإبادة الجماعية ليس باعتبارها كارثة لاتزال عواقبها الخطيرة تلقي بظلالها على الحياة الاجتماعية والسياسية لرواندا، ولكن كشيء تستغله الحكومة الرواندية لقمع المعارضين (مثل الحركة الديمقراطية الجمهورية والتجمع من أجل الديمقراطية الجمهورية في رواندا،) أو لدرء انتقادات الحكومات الغربية التي يفترض أن تشعر بالذنب لسلبية مواقفها من الإبادة الجماعية في عام 1994. الخداع النفسيويقول تتشابه هذه السياسة مع التهمة الشهيرة التي تنسب لإسرائيل بأنها” تلعب ورقة الهولوكوست " لكسب دعم الدول الغربية لسياساتها ولكن من دون وجود لوبي رواندي يضاهي "اللوبي اليهودي القوي” للتأثير على صانعي القرار الغربيين. وفي غياب مثل هذا الحزام الناقل يأتي الخداع النفسي كبديل فقد كان”لوم الضحية” في الواقع مظهراً مشتركاً للسلوك الغربي في التعامل مع جرائم الإبادة الجماعية التي حدثت في التسعينات من القرن الماضي في كل من البوسنة ورواندا. إذا كان الشعور بالذنب قد جعل صانعي القرار السياسي في الغرب يغضون الطرف عن الحكومة الرواندية التي تحكم في فترة ما بعد الإبادة الجماعية، فإن المرء يتوقع أيضاً من الغرب محاولة للتكفير عن الذنب بطرق أخرى. ويقول بالرغم من أهمية المعونة الغربية لرواندا، فهي ليست سخية بالقدر الكافي لاسيما بالمقارنة مع نظيراتها من بلدان أخرى ولم يسع الغرب أبداً لتقديم التعويضات ولم يوفر الأمان الكافي للروانديين الفارّين من الإبادة الجماعية ولم يحاسب أبداً المسؤولين الغربيين لاسيما في فرنسا، الذين كانوا الأكثر تواطؤاً في جريمة الإبادة ألجماعية ولم يدعم كذلك جهود مجموعات المجتمع المدني الفرنسي التي حاولت محاكمة المتورطين كما إنه لم يتحدث أبداً ضد أبرز محاولات الغرب إلقاء اللوم علي الضحية. إن اتهام 2006 الذي اتهمت فيه فرنسا الرئيس الرواندي كاجامي بإسقاط طائرة الرئيس هابياريمانا في 6 أبريل 1994 مما "تسبب” في الإبادة الجماعية أمراً مريباً وباختصار لا يمكن للغرب أن يتقمص دور الشخصية التي تتوق للتكفير عن ذنبها. الانتقاد الدوليويقول أما بالنسبة للتهمة الموجهة للحكومة الرواندية باستغلال "الإبادة الجماعية” لصرف الأنظار عن الانتقاد الدولي لها، فيبدو غير واضح لنا كيف يمكن لهيومن رايتس ووتش إثبات هذا الاتهام أو كيف يمكن للحكومة الرواندية دحض ذلك. غير أن التقدم المحرز في رواندا والانتعاشة الحاصلة في التنمية منذ عام 1994 لا تتوافق مع شكل نظام حكم يستند إلى استغلال معاناة الإنسان، وأنه من الغريب التحدث عن مسألة يجري استغلالها لتوظيف أثرها المجتمعي والتي لو ترجمت في السياق الأمريكي لعام 1994، فإنها تعني أن أكثر من 10 مليون من الأمريكيين تسخرهما نخبة الإبادة الجماعية للقضاء على ما يزيد على 20 مليون من الأمريكيين. والتكتيك الآخر المعروف للتقليل من وقع الإبادة الجماعية يكون بالتقليل من عدد الضحايا والجناة وفي تقريرها لعام 1999، استخدمت هيومن رايتس ووتش "البيانات الأولية” لتقدر أن حوالي 507,000 من التوتسي قتلوا في الإبادة الجماعية وكان هذا الرقم يعتمد بالأساس على تقديرات منظمة هيومان رايتس ووتش علماً وأن هناك 150,000 من الناجين التوتسي مما يعني أن مجموع السكان قبل الإبادة الجماعية يقدر ب 657.000 ساكن.ويقول رقم الضحايا الذي يفترض أن يمثل الحد الأقصى لعدد الضحايا المحتملين من التوتسي يعتمد على تعداد 1991 الذي وقع إبان نظام هابياريمانا، الذي ادعى أن التوتسي كانوا 8.4% فقط من السكان ومع ذلك، فإن عدداً قليلاً من خارج نظام هابياريمانا وثقوا بمصداقية هذا التعداد السكاني وقد كان للنظام الحاكم مصلحة كبرى في تخفيض حصة السكان التوتسي قدر الإمكان لتقليص تواجد التوتسي في التعليم الثانوي والتعليم العالي والوظائف الحكومية في الوقت نفسه، وكان للتوتسي المضطهدين حافز كبير للتساوي مع الهوتو في عدد السكان وقد كانت الأرقام الأكثر تداولاً عند التوتسي تؤكّد أنّ حصة السكان من التوتسي قبل الإبادة الجماعية تتراوح بين 12 إلى 15%، وهذا يعني ضمنياً أن الحد الأقصى لعدد الضحايا المحتملين من التوتسي في 1994 كان ما بين 1و1.3 مليون شخص.وأبقت منظمة هيومان رايتس ووتش إلى حد كبير على تقديرات عام 1999 إلى يومنا هذا، وقدر عدد الضحايا بـ500 ألف وهو يعتمد في التقارير ووسائل الإعلام الغربية في دراسة المسألة الرواندية. وفي بعض الأحيان، تستخدم هيومن رايتس ووتش الرقم 800 ألف ضحية المقدّم من قبل الأمم المتحدة ومن الملاحظ أن هيومن رايتس ووتش لم تستعمل أبداً تعداد عام 1991 الذي قام به نظام هابياريمانا لتطويق مسألة عدد من ضحايا الإبادة الجماعية وعلى رغم أنّ بعض البحوث تؤكد على عدم مصداقية الأرقام المعتمدة من قبل هيومن رايتس ووتش ولم تعترف هيومن رايتس ووتش أبداً بالأرقام التي قدمتها السلطات الرواندية في عام 2002، على أساس أنه تعداد من أسفل إلى أعلى قامت به وزارة الحكومة المحلية، التي وصلت إلى ما مجموعه1,074,017 من الأشخاص الذين قتلوا أثناء الإبادة الجماعية ويمكن ذكر 934,218 منهم بالاسم واللقب وقد قتل 94% منهم باعتبارهم من التوتسي.. وهذا الرقم هو تقريباً ضعف العدد الذي صرحت به منظمة هيومن رايتس ووتش.