عواصم - (وكالات): مددت محاكم إسرائيلية توقيف 17 فلسطينياً من «عرب 48» اعتقلوا خلال تظاهرة «يوم الغضب أمس الأول احتجاجاً على «خطة برافر» التي تقضي بمصادرة نحو 800 ألف دونم من أراضي بدو النقب وإزالة نحو 40 قرية.وقال مجد كيال من وحدة الإعلام في مركز عدالة إنه تم «تمديد اعتقال 9 معتقلين في محكمة الصلح في مدينة عكا حتى الأحد المقبل، كما مددت المحكمة اعتقال 5 آخرين حتى اليوم من بينهم مديرة مكتب عدالة فتحية حيسن. جميعهم اعتقلوا في مظاهرة سخنين».وأضاف مجد كيال «كما تم تمديد اعتقال شابة وشابين حتى الأحد المقبل في محكمة الصلح في بئر السبع، ولا يزال هناك 9 معتقلين تتداول المحكمة قضيتهم، وجميعهم اعتقلوا في مظاهرات بئر السبع في النقب».وأكد كيال «أن مجموع المعتقلين 26 معتقلاً ومعتقلة». وترافع عن المعتقلين طاقم كبير من المحامين المتطوعين ومركز عدالة. وانطلقت أمس الأول تظاهرات في المدن العربية بالأراضي المحتلة تخللها صدامات مع الشرطة الإسرائيلية احتجاجاً على «خطة برافر» التي تقضي بمصادرة نحو 800 ألف دونم من أراضي بدو النقب وإزالة نحو 40 قرية بدوية غير معترف بها، وإقامة تجمعات يهودية مكانهم.وأغلق متظاهرون في أم الفحم وسخنين طرقاً رئيسة. ومن جهته دان مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب «العنف الذي استخدمته الشرطة» في مواجهة المتظاهرين. وقال مستشارها القضائي المحامي سامح عراقي «إن تصرفات الشرطة وعنفها ضد المتظاهرين في مفترقات الطرق المختلفة جاء بشكل غير قانوني ويضرب الحق الأساس للجماهير العربية بالتعبير عن رأيها وحقها في التظاهر».وأضاف عراقي «إن هذا العنف وتدخل القوات الخاصة وقيامهم بالاعتداء على المشاركين الذين كان من ضمنهم أطفال ونساء ومسنون يؤكد على حقيقة الشرطة وتعاملها مع المواطنين العرب من منطلقات أمنية فقط في الوقت الذي كان عليها أن تلعب دوراً لتأمين المتظاهرين في ممارسة حقهم بالاحتجاج للحفاظ على أرضهم». وأكدت مساواة على أنها ستستمر إلى جانب العديد من المؤسسات الحقوقية في مرافقة المعتقلين مع محامين، ومتابعة الجهود من أجل العمل على إطلاق سراحهم ومتابعة ملفاتهم». ويعيش نحو 200 ألف من البدو في الأراضي المحتلة أكثر من نصفهم في قرى في صحراء النقب ولا يستفيدون من الخدمات البلدية مثل المياه والكهرباء لأن السلطات الإسرائيلية لا تعترف بهم، ويعانون من شح الخدمات الصحية والتعليمية.من ناحية أخرى، اتهمت إسرائيل الاتحاد الأوروبي أمس «بالتحامل» عليها عقب تبني قرار أوروبي يستثني الأراضي المحتلة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.وينص القرار الذي تم إقراره في 30 يونيو الماضي على أن «كافة الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجب أن تشير بوضوح وبصراحة إلى أنها لا تطبق في الأراضي المحتلة عام 1967» بحسب بيان نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل.وأكد المتحدث باسم البعثة ديفيد كريس «هذه توجيهات حول الكيانات الإسرائيلية مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي أو لا. إنها تميز بين إسرائيل والكيانات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وهضبة الجولان».من ناحيته، قال مسؤول إسرائيلي « يظهر الأوروبيون تحاملاً غير مبرر على إسرائيل».من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الإسرائيلي زئيف الكين أن الاتحاد الأوروبي ارتكب «خطأ».من ناحيتها، رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان «بالخطوة الكبيرة».في غضون ذلك، أعلنت منظمة السلام الآن المناهضة للاستيطان أن لجنة في الإدارة العسكرية الإسرائيلية ستجتمع اليوم لمناقشة مشاريع لبناء ألف وحدة سكنية في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.