أكدت كتلة الأصالة الإسلامية أن حادث تفجير سيارة بالرفاع الغربي، يعد تطوراً نوعياً في الإرهاب الذي تشهده البحرين، وتطوراً لافتاً وغير مسبوق، يجب التعامل معه على قدر مستواه، وتطبيق قانون الإرهاب الذي أصدرته السلطة التشريعية في عام 2006م، ولكن الدولة وللآسف وضعته بالأدراج ولم تطبقه حتى اللحظة. وشجبت الأصالة وبشدة الحادث الإرهابي المجرم الذي استهدف عباد الله وهم يصلون لله عز وجل في الشهر الكريم، وسعى الإرهابيون من خلاله إلى إدخال البحرين في نفق طائفي مظلم، وطالبت الأصالة بتطبيق القانون وبحزم وبلا تأخر على المحرضين على هذه الأفعال، الذين يعرفهم الجميع، ويطلون علينا بوسائل الإعلام، لينفثوا سمومهم وأحقادهم، ويحرضوا على الحرق والتخريب والسحق، وللآسف لا يوقع عليهم العقاب الرادع. وأكدت الأصالة أن التراخي في التعامل مع هذا الحادث الإرهابي، قد يؤدي لنتائج خطيرة، فكفى شجب وإدانات وشجب، وعلى الدولة أن تتحرك وتحمي أمن البحرين، وأمن المواطنين، من هذه الثلة الآثمة، وتطبق القانون بلا تردد. وخاطبت الأصالة منظمات حقوق الإنسان، بأن تبين موقفها من هذا الفعل الإرهابي، وأن لا تصمت كالعادة، وتبلع ألسنتها، وتغمض أعينها، من أجل الكيد ببلادنا. وطالبت الجمعية بضرورة تطبيق قانون الإرهاب ليس فقط على الجناة، بل قبلهم على المحرضين على العنف والإرهاب، فالمحرض شريك في الجريمة، ومسؤوليته لا تقل عن الفاعل، بل قد تكون أكبر. من جانب آخر وصف الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي د. علي أحمد التفجير الأرهابي في الرفاع والتخريب بالبديع وعالي بالعمل الجبان.وقال على أحمد إن الذي قام بتلك الأعمال من المستحيل أن يكون ترعرع على هذه الأرض الطيبة. وأضاف «للأسف بعض الجمعيات المرخصة وبعض الشخصيات تحرض على العنف وترعاه وتجعل له غطاءً سياسياً وتبرر له».وطالب الأمين العام لجمعية المنبر الحكومة بتطبيق القانون على كل من يهدد السلم الأهلي ويدعو إلى العنف تحت أي مبرر.