اقترح رئيس الجهاز المركزي للمعلومات د.محمد العامر ومدير عام الإحصاء د.نبيل شمس، منظومة لقياس وتحليل المؤشرات الوطنية والدولية وربطها ببرنامج عمل الحكومة. فيما بحث وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع ورئيس ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة ومدير عام مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بمقر ديوان سمو رئيس الوزراء، الإجراءات المتخذة لتنفيذ المؤشرات الوطنية لضمان الحصول على القياسات الصحيحة ومتابعة التزام المؤسسات بالقياس وربط برنامج عمل الحكومة بالمؤشرات وتقديم الدعم اللازم لتذليل العقبات.وتطرق المجتمعون إلى آلية قياس وتحليل المؤشرات التفصيلية وربطها بالمؤشرات الوطنية التي أعدها 220 قيادياً من مختلف المؤسسات والأجهزة الحكومية في ورشة نظمها مركز البحرين للتميز، بهدف تعزيز تنافسية البحرين في محاور الاقتصاد الوطني وجودة الحياة والتعلم مدى الحياة واقتصاد المعرفة واستدامة الموارد الطبيعية.وجاء الاجتماع في إطار تنفيذ توصيات جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 19 مايو 2013 لتحديد المؤشرات الفرعية لكل مؤشر وطني، وتعريف مصادر البيانات والمعلومات المرغوب جمعها لكل مؤشر فرعي، وإصدار دليل توضيحي لمفهوم وآليات قياس المؤشرات الوطنية، وتنظيم ورش عمل لتدريب المؤسسات والأجهزة الحكومية على مفاهيم وآليات قياس المؤشرات وتسهيل التنسيق بين الجهات المعنية في قياس المؤشرات.وكان الجهاز المركزي للمعلومات أنشأ منظومة إلكترونية تسهل عملية تجميع البيانات وتحليلها ونشر المؤشرات الصادرة عن الوزارات والأجهزة الحكومية، وحصر وتجميع هذه المؤشرات وتجهيز البيانات الخاصة بها بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة. يذكر أن مركز البحرين للتميز كان طرح مبادرة المؤشرات الوطنية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الداعية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية والاهتمام بالكفاءة والجودة والتميز. وتتميز هذه المؤشرات بأنها موحدة على مستوى القطاع العام، وتعمل المؤسسات الحكومية بصورة تكاملية دورية ومنتظمة لتحقيقها، ويمكن ربطها بمؤشرات برنامج عمل الحكومة المرصودة حالياً بواسطة المنظومة الإلكترونية لبرنامج عمل الحكومة.