كتب - عبدالله إلهامي:أجمع المتحاورون في ملتقى البحرين الدولي في ختام أعماله أمس، على أن إيران لها دور انقلابي في المملكة، عبر استخدامها فئات معينة لتنفيذ المخطط الانقلابي، أو على الأقل هناك خطة معينة للتحكم في المنطقة من خلال توجيه منافذ الطاقة عبر حلفائها لتصبح ورقة ضاغطة على دول الخليج، عن طريق إدارة مصادر الطاقة في مضيق هرمز، ما يظهر خطتها الاستراتيجية المنفذة ببعض العناصر في المنطقة تحت مسمى الحريات، على الرغم من أن إيران في الواقع لا تعترف بالحريات كحقوق الإنسان المعدومة بسبب الإعدامات المتزايدة، وحريات الصحافة المكبوتة.وأكد عضو الكونغرس الأمريكي السابق سولومون أورتيز أن أكثر ما أثر فيه خلال زيارته لمملكة البحرين الآية القرآنية التي بشعار جامعة البحرين «وقل ربّ زدني علماً»، التي توازي ما قاله النبي سليمان بالإنجيل «أنا لا أريد ثروات ولا أموال وإنما أريد الحكمة»، معبراً عن شكره الجزيل للمجلس الأوروبي الإسلامي.واختتم أمس ملتقى البحرين الدولي أعماله بعرض التوصيات التي خلصت إليها الجلسات الأربع التي عقدها المحاورون خلال اليومين الماضيين في الجانب الدستوري والقضائي والسياسي والاقتصادي، حيث ترأس المحور الدستوري نائب المحكمة الدستورية د.محمد المشهداني، والقضائي عضو الهيئة الأكاديمية بجامعة البحرين د.محمد الرحو، والسياسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى د.الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، والاقتصادي الباحث الاقتصادي عبد الله الصادق. واتسم المشاركون بالتنوع فشارك وزراء وسفراء وأعضاء كونغرس سابقون وشخصيات أخرى من مختلف القارات انطلاقاً من آسيا وأوروبا وإفريقيا ومن الشرق الأوسط عموماً، إضافة إلى ما بين 30-40 مركز فكر واستمعوا لجلسات النقاش، وكان منهم المؤيد والمعارض. وأثرى ذلك النقاش الذي استفاد منه الطلبة وأساتذة الجامعة والشخصيات الحاضرة بشكل كبير.وخلصت التوصيات إلى أن المملكة تتبوأ المركز الأول على مستوى الوطن العربي من ناحية مؤشر الحرية الاقتصادية، بالرغم من أن دول المنطقة تتحرك بشكل سريع مثل الإمارات وقطر، لذلك فإن الاقتصاد البحريني يجب أن يواصل ويبحث عن مصادر دخل أخرى غير النفط تتناسب مع حياة المواطن المعيشية، كذلك تنويع مصادر الدخل من خلال وضع نسبة معينة من الضرائب بجانب تقليص الدعم الحكومي بشكل تدريجي لا يؤثر على حياة المواطنين مع رفع الرواتب بما يسمح للمواطن دفع القيمة الحقيقية للخدمات الحكومية.وأشار المشاركون بالجلسات إلى أن «الاندماج بين دول التعاون الخليجي، سيعزز من متانة الاقتصاد اعتماداً على الاتحاد جمركي والسوق المشتركة، الذي سينعكس على الازدهار في المنطقة، داعين إلى انضمام دول أخرى، مثل اليمن، ليزيد من استفادته من الموارد المختلفة كما في الاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى أن المنطقة تباطأت في اعتماد العملة الموحدة».وقالوا إن: «البحرين سبقت الربيع العربي بعشر سنوات على الأقل حينما أطلقت المشروع الإصلاحي وميثاق العمل الوطني المجمع عليه شعبياً بنسبة 98.4%، وأعادت المبعدين السياسيين، مشيرين إلى أن الأحداث المؤسفة الأخيرة بالمملكة لا تنضوي ضمن ذلك الربيع الذي عصف بالدول العربية السنتين الماضيتين، ما يعني لمتابع الموقف البحريني أن طرفاً معيناً استغل ما يحدث في المنطقة لتحقيق أجندة معينة، وأكدوا أن مؤشرات الاقتصاد خير دليل على وجود الإصلاح، إذ أشار الرئيس الفخري لجامعة السوربون د.جاسكوز سوبلزا أنه بغض النظر عن المجال السياسي فإن هناك 20 مؤشراً للاقتصاد والبحرين متفوقة فيهم لذلك فإن من المنطق القول بأنه لا علاقة بها بموجات التغيير التي مر بها الوطن العربي الفترة الماضية».وحث المتحاورون إلى الاستفادة من القوة الناعمة التي يقصد بها الدبلوماسية الشعبية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة لإيصال الرؤية الصحيحة لنظام الحكم المتوازن في البحرين، فإن ما حدث نتج عن وجود فئة تحركها قوى خارجية بدليل إعلان أحد أطراف المعارضة لقيام جمهورية إسلامية أدى لشق الشارع إلى متبعين للفكر الإيراني وآخرين للفكر البحريني، والأولى قليلة لكنها مدعومة وتستخدم وسائل التواصل بشكل فعال يسمح لها بالوصول للآخرين، ما يستدعي المملكة لتعزيز ذلك الجانب، فإنه ليس للدول الغربية الحق في القدوم للمملكة للتأكد من مجريات الأمور بها، ولكن عليها البحرين أن توضح الجانب الآخر مما لا يروّج له المعارضة وهو الواقع.ولفتوا إلى أن القانون البحريني ديناميكي ويتغير بتغير الظروف، ويمتاز بالوضوح في ما يتعلق بحقوق الإنسان، ما يحفظ لجميع الأطراف حقوقهم، مثنين على ما تمت مراجعته في الفترة الأخيرة من نصوص ومواد دستورية وإضافة بعض التعديلات عليها، مثل وضع كاميرات مراقبة في مراكز الشرطة وغرف التحقيق.واتفق على عدد من التوصيات من بينها ضرورة تعزيز الوعي العام لدى الناس بالإصلاحات الدستورية ودور الإصلاح والدستور والحقوق، ليصبحوا على دراية بالأدوات التي يملكونها، كما ينبغي تضمين تلك التوعية في المناهج التعليمية، علاوة على ذلك شدد المشاركون على ترسيخ مبدأ الحوار على الرغم من صعوبة ذلك، ونبذ العنف كونه لا يفضي إلى نتيجة.