وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى وضع حد فوري للمحاولات المتكررة للعبث بالأمن وعدم السماح بالمساس بالأمن القومي تحت أي ظرف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنزال حكم القانون ضد المنفذين والقيادات المحرضة على العنف والإرهاب والمتعاونين معهم، وتكثيف إجراءات البحث والتحري لسرعة القبض على مرتكبي الحادث الإرهابي الجبان بمحاولة تفجير جامع الشيخ عيسى بالرفاع الغربي واستهداف المصلين فيه ومن يقف وراءهم، مؤكداً أنه «لا يمكن أبداً أن يترك المحرض حراً طليقاً يعيث في الأرض فساداً ولن يسمح له بجر الوطن إلى نفق الطائفية المظلم».واستنكر سموه بشدة، خلال اجتماع عمل طارئ أمس، «الحوادث الإرهابية التي كان آخرها الحادث الإرهابي الذي لم يراعِ حرمة دور العبادة ولا حرمة الشهر الفضيل ولا حرمة دم المسلم بمحاولة تفجير جامع الشيخ عيسى بالرفاع الغربي واستهداف المصلين فيه»، مشيراً إلى أنه «يجيء نتيجة تحريض ممنهج باستغلال المنبر الديني، وتوفير غطاء سياسي لهذه الأعمال الإرهابية وعدم تجريمها شرعياً من قبل بعض رجال الدين».وأكد سمو رئيس الوزراء «استمرار الحكومة في دعمها وإسنادها لرجال الأمن والأجهزة الأمنية في الاضطلاع بمسؤوليتها في حفظ النظام وتأمين الاستقرار»، قبل أن يوجه «وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بتكثيف إجراءات البحث والتحري لسرعة القبض على مرتكبي هذا الحادث الإرهابي الجبان ومن يقف وراءهم، لتأخذ العدالة مجراها في إطار سيادة القانون واتخاذ التدابير اللازمة لسرعة تقديمه إلى القضاء، فكل من قام بالأعمال الإرهابية أو حرض عليها أو شارك أو ساعد فيها يجب أن يطبق عليه القانون دون تردد أو تباطؤ حفظاً للأمن والسلم الأهلي، ولينالوا القصاص على فعلهم المشين.وبحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوضع الأمني في البلاد في ضوء التصعيد الخطير في مسار العمليات الإرهابية، والكيفية التي تكفل تجفيف الإرهاب من منابعه من خلال إجراءات فعالة توقف التحريض على الإرهاب.وتم التأكيد خلال اللقاء أن «القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء فلا أحد فوق المساءلة ومن يحرض على الإرهاب والقتل فهو شريك في هذه الجريمة الإرهابية النكراء، والحكومة لن تسمح أبداً بكل ما يعكر صفو الأمن وترويع الآمنين واستهدافهم».