طالبت شخصيات وطنية وسياسية وحقوقية بتعديل التشريعات الخاصة بالإرهاب حفظاً لأمن البلاد واستقرارها، لافتين إلى أن تفجير الرفاع هدفه بث الفتنة الطائفية بين مكونات المجتمع البحريني. ودعت هذه الشخصيات المواطنين إلى دعم توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون على منفذي العمل الإرهابي المشين بسيارة مفخخة في مواقف السيارات بجامع عيسى بن سلمان بالرفاع، مؤكدين أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تندرج تحت قانون الإرهاب، وتمولها أيادٍ خارجية تريد للبحرين الدخول في دوامة العنف الطائفي. وأكد رئيس مجلس الأوقاف السنية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، أن شعب البحرين رهن إشارة جلالة الملك المفدى فيما وجه به بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في العمل الإرهابي، مؤكداً أن ما حدث كان المقصد من ورائه إحداث فتنة بين أهل البحرين، وداعياً الله أن يرد الفساد والفاسدين ويحفظ البحرين من كل سوء. وقال إن جلالة الملك هو رأس السلطة في البلاد واتخذ القرار الحكيم والسليم بالتصدي لمثل تلك الأعمال الغريبة عن طباع أهل البحرين، لافتاً إلى أن الشعب في حيرة من أمره وأراد جلالة الملك أن يقطع دابر الفتنة بالتصدي الحازم للمخربين. وطالب شعب البحرين بالتكاتف وراء قيادته الرشيدة حتى تمر سفينة الوطن بأمان من هذا المأزق.وأوضح عضو مجلس الشورى الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة أن التوجيهات الملكية السامية جاءت تلبية لمطالب شعبية نادت بابتعاد السياسيين عن تطبيق القانون وعدم تسييس القضاء، وتطبيق القانون بحذافيره على الجميع ومعاقبة المخالفين دون تمييز.واستدرك «لكن في مثل هذه الظروف الصعبة وتزايد وتيرة الطائفية والعنف والقتل يأتي توجيه جلالة الملك لردع الأعمال الإرهابية لتحصين المجتمع من تأثيرات الوضع الإقليمي الطائفي المتأزم، خاصة وأن هذا العمل الإرهابي يهدف إلى إثارة النعرة الطائفية ويريد فاعليه أن تكون له ردة فعل لتنشب الاضطرابات الطائفية في البحرين، وبهذا يكون الخونة من التابعين لولاية الفقيه نجحوا في مخططهم. ونبه إلى الوضع في العراق وما يحدث بأيادٍ إيرانية جعلت العراق مسرحاً للصراع الطائفي حيث تحدث إيران التفجيرات حتى في المناطق الشيعية لكي يثور الشيعة العرب ضد إخوانهم السنة، وبتخطيط فارسي يحمل أطماعاً في المنطقة لا تخفى على أحد.وأضاف «يجب ألا نستبعد وجود مخطط مماثل بإحداث تفجيرات بمناطق شيعية بحرينية لتصويرها على أنها ردة فعل انتقامية على تفجير الرفاع، وبلا شك فإن الفرص متاحة للإرهابيين بأن يقوموا بتفجير مماثل في دور عبادة شيعية ويلقى بالاتهام تلقائياً على جماعات سنية متطرفة، ثم ندخل في دوامة من الصراعات لم تتمكن دول مجاورة من الخروج منها حتى اليوم». وشدد عضو الشورى على الثقة الكاملة في توجيهات جلالة الملك والإجراءات الأمنية المتخذة حيث استطاعت أن تخرج البحرين من كوارث حتمية بسبب ما يسمى بالربيع العربي، وقال «إننا في أمس الحاجة اليوم إلى وعي الشعب البحريني من كلا الطائفتين باحترام الإجراءات الأمنية وإعطاء رجال الأمن فرصة أداء عملهم». وطالب النائب محمود المحمود جميع أطياف الشعب البحريني بالوقوف جنباً إلى جنب والتصدي لكل عمل إرهابي، ومساندة القيادة الرشيدة في دعم الاستقرار بالمملكة. وقال إن دلالة الحدث وتوقيته يعد مؤشراً خطيراً، خاصة عندما يحدث في شهر رمضان الكريم ويستهدف المصلين أثناء التراويح وفي منطقة الرفاع، مشيراً إلى أن جلالة الملك استشعر مدى الخطر الذي يمكن أن يحدثه ذلك الفعل، ووجه بسرعة إنفاذ القانون وكشف الجناة، لأن سيناريو الأحداث مستنسخ من العراق ويريد فاعليه أن يدخلوا البحرين في دوامة العنف للوصول إلى دولة فاشلة. وعول المحمود على وعي الشعب البحريني وطيب خصاله في التصدي لهذا المخطط الخبيث، فيما طالب الجميع بعدم الانسياق وراء أكاذيب كثيرة يتم بثها عبر وسائل الإعلام المغرضة وتغذيها أطراف أخرى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وهو أمر يجب أن يعيه المواطن ويدرك أن كل ما يتم بثه على تلك الفضائيات الهدف منه توجيه الرأي العام لتحقيق مصالح القائمين على تلك القنوات الفضائية وأطماع الدول الداعمة لها.وأضاف «الكل يعلم أن إيران تريد النيل من البحرين وتعمل على ذلك منذ عشرات السنين، لكن وعي المواطن البحريني مثل حائط الصد لتلك الأطماع وسيستمر كذلك داعماً لقيادته وعروبته». وأعرب النائب عباس الماضي عن تأييده الكامل لتوجيهات جلالة الملك المفدى بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون، داعياً إلى تشديد العقوبات بشأن الجرائم الإرهابية، خاصة مع تصاعد وتيرتها منذ فترة إلى أن وصل الأمر لاستهداف المصلين في شهر رمضان، ما يتطلب تعديلات تشريعية في العقوبات الخاصة بالأعمال الإرهابية. وشدد الماضي على ضرورة اجتثاث الفئة الضالة من المجتمع بتطبيق القانون عليهم بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن العمل الإرهابي لا يصيب أفراداً بعينهم ولكنه يستهدف أكبر عدد دون تمييز، ويصل الأمر إلى استهداف وطن بكامله. وطالب الحكومة بالإسراع في الانتهاء من قانون الصحافة لوضع حد للجرائم التحريضية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي ولافت يؤثر على المواطنين.وقال المحامي وعضو الشورى السابق فريد غازي، إن الترجمة الفعلية لتوجيهات جلالة الملك هي سرعة القبض على الجناة وتوجيه اتهامات لهم وفقاً لقانون الإرهاب، لافتاً إلى أن استهداف مصلين آمنين في توقيت صلاة التراويح، هو أمر يدعو لتطبيق قانون الإرهاب على فاعليه، لأن هذه الجريمة غير الأخلاقية قصد فاعلها إزهاق أرواح الأبرياء الآمنين دون تمييز. وأعرب أمين عام جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ، عن دعم الجمعية لتوجيه عاهل البلاد المفدى الأجهزة الأمنية لاتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون على منفذي العمل الإرهابي بسيارة مفخخة في مواقف السيارات بجامع عيسى بن سلمان بالرفاع. وقال إن توجيه عاهل البلاد جميع من يعنيهم الأمر إلى تطبيق القانون بحق المحرضين على الأعمال الإرهابية ومن شارك أو ساعد عليها تحقيقاً لمطالب أهل البحرين ممن طفح بهم الكيل ونفد صبرهم حيال أعمال لا تمت لأخلاقهم بصلة، جاء من أجل حفظ مستقبل الوطن والسلم الأهلي والتعايش المشترك في البلاد..