كتبت - مروة العسيري:أكد نواب أن أولى الخطوات التي يجب أن تتبع بشأن كيفية تنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى بشأن تطبيق القانون على محرضي الإرهاب، خاصة في ظل التفجيرات الإرهابية المتواصلة خلال الأيام الماضية، ضرورة إسقاط الجنسية البحرينية عنهم، ومحاسبة كل محرض عبر المنبر الديني أو شبكات التواصل الاجتماعي يسعى لشحن ودس السموم في أفكار أقليات تتبع المعارضة الراديكالية، وتقوم بتنفيذ انفجارات تروع الآمنين.وطالبوا، في تصريحات لـ»الوطن»، بتعليق التجمعات العامة حتى إشعار آخر لضبط الأمن في الشارع البحريني، ولحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.وقالوا إنه في حال تطبيق قانوني «العقوبات» و»الإرهاب» فإنهما كفيلان بمعاقة المحرضين المتورطين في الأعمال الإرهابية، فنصوصهما واضحة وصريحة في إدانة المحرضين وتبيان عقابهم.وأشاروا إلى أن تطبيق القانون هو ردع للمتجاوزين، وأن إنفاذه ضروري للحفاظ على المشروع الإصلاحي الذي يعتمد على الاستقرار المجتمعي الأمني حتى تتحقق أهدافه.القوانين كفيلة بمعاقبة المحرضينوقال النائب أحمد الملا إن قانون العقوبات البحريني في نصوص واضحة وصريحة تدين المحرضين وتبين عقابهم، مشيراً إلى أن التحريض يأخذ أشكالاً مختلفة كالتحريض من خلال التواصل الاجتماعية أو من فوق المنابر الدينية.وبين الملا أن المادة (156) من قانون العقوبات تنص على «من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 147 إلى 153 والفقرة الثالثة من المادة (155) يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنين إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر»، مضيفاً «أما المادة الجديدة من قانون العقوبات تمنع حالات التحريض العلانية، سواء من خلال المنابر الدينية أو القنوات الإعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعي وما سوى ذلك من النواحي العامة»، معتقداً أن القانون الجديد يعزز من عوامل الردع التي تحافظ على أمن المجتمع.وشرح الملا «نصت المادة الجديدة (221 مكرراً) على «المعاقبة بالسجن كل من حرّض بإحدى طرق العلانية على ارتكاب أي من الجرائم بحق عضو من قوات الأمن العام أو أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني ولم يترتب على التحريض أثر». ونوه إلى أن قانون رقم (58) لسنة 2006 بشان بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، جاء معرفاً بأن أي تفجير بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص و بث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر يعتبر إرهاباً، مؤكداً أن استهداف المصلين الآمنين في بيت من بيوت الله يعد إرهاباً لا جدال فيه.وأشار الملا إلى أن المادة (10) من القانون نصت على «يعاقب بالسجن من قام بتفجير بقصد ترويع الآمنين أياً كان نوع هذا التفجير أو شكله». وطالب أحمد الملا النيابة العامة بالتحقيق وإيجاد المتهمين في الانفجار وتطبيق المادة (26) من القانون التي نصت على «للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون -إضافة إلى الاختصاصات المقررة لها- أن تصدر أمر الحبس من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستين يوماً»، مؤكداً «أن القانون حدد عقوبات غليظة على من يدعم أو يشكل أي جمعية أو منظمة أو هيئة إرهابية، حيث تتراوح العقوبات ما بين السجن المؤبد أو الإعدام». تطبيق وأيد النائب د.جمال صالح تطبيق القانون عن طريق قيام القضاء بدوره في التعامل مع المحرضين سواء إن كان التحريض صادراً من فوق منابر الدينية أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي.وأكد صالح «أن تطبيق القانون هو ردع للمتجاوزين»، مشيراً إلى أن إنفاذ القانون ضروري للحفاظ على المشروع الإصلاحي يعتمد على الاستقرار المجتمعي الأمني حتى تتحقق أهدافه.ولفت صالح إلى أن العنف الحاصل يقوض أسس الاستقرار اللازم لإنجاح أي مشروع سياسي وتنموي، وقال صالح «بأي مشروع إصلاحي سياسي يضع في اعتباره الأول أمن الناس». وأضاف صالح «لدينا من القوانين والتشريعات ما يغطي كل حالات العنف والتحريض، كما إن المواد القانونية واضحة في ما يخص العقوبات». وخاطب صالح الأجهزة الأمنية، مؤكداً «ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تكفل استتباب الأمن بشتى الطرق المتاحة لها قانوناً»، مؤكداً «نحن على ثقة بحكمة القيادة في اختيار النمط الأمثل للتعامل مع الاستنزاف الأمني المتواصل من أكثر من سنتين». واعتقد صالح أن «الأجهزة الأمنية في البحرين اكتسبت خبرة كبيرة خلال السنوات الماضية وطورت من أساليب احتوائها للتحديات الأمنية بمهارة ومهنية وبدون الخروج عن القانون وبما يتماشى مع أفضل الممارسات المتفق وبما يتماشى مع أفضل الممارسات المتفق عليها دولياً وبما تسمح به الاتفاقات والمعاهدات الدولة التي التزمت بها المملكة وبجميع توصيات اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث».ودعا د.جمال صالح جميع المسالمين في البحرين من خلال النافذة المتاحة لهم كنائب في وسائل الإعلام إلى تدشين مبادرة مجتمعية شاملة تنبذ العنف يشارك فيها الجمعيات السياسية والنواب والمواطنين جميعهم باختلاف طوائفهم ومذاهبهم، مؤكداً انه أطلق حملة في التويتر تحمل «هاش تاق» «نبذ العنف في البحرين أو من حقي أن أعيش بسلام».إسقاط جنسية المحرضينوقال النائب عادل العسومي «لا تصعيد في الأعمال التخريبية لتصبح إرهابية بدرجة امتياز جاءت بأثر التحريضات المستمرة التي يقوم بها قيادي الجمعيات المضادة للنظام والتي تعتبر نفسها معارضة سلمية إصلاحية»، مؤكداً «تطبيق العقاب أولاً على رؤوس الفتنة ليكونوا عبرة، وردع المحرضين من استخدام المنابر الدينية عبر محاسبتهم قضائياً». وطالب العسومي بإسقاط الجنسية عن من يمتلك جنسية أخرى غير البحرينية ويقوم بالتحريض أو عمن اكتسب الجنسية مؤخراً، مؤكداً أن «البحريني الأصيل لا يحرض على انتهاك أمن بلاده وأرواح بني وطنه».وذهب النائب عيسى الكوهجي إلى ضرورة تعليق التجمعات العامة حتى إشعار آخر لضبط الأمن، مؤكداً أن المحرضين يستغلون التجمعات لنشر الفتنة والتحريض الصريح للنيل من أمن الوطن.وأشار عيسى الكوهجي إلى ضرورة محاسبة المحرضين على الأعمال الإرهابية، والتحقيق معهم وتنفيذ القوانين المحلية وكذلك الاتفاقات الدولية التي تدين التحريض على الإرهاب وترويع العباد.