قدم 14 نائباً إلى وزير الداخلية وبشكل عاجل 6 مطالب يجب تطبيقها لاجتثاث الإرهاب من البحرين. ودانت الكتل النيابية وعدد من أعضاء مجلس النواب العمل الإرهابي المشين بسيارة مفخخة في مواقف السيارات بجامع الشيخ عيسى بن سلمان بالرفاع، مطالبين وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم المتورطين إلى العدالة، وسحب جنسية المتورطين من الإرهابيين والمحرضين والداعمين للإرهاب.وطالب عدد من النواب، في بيان مشترك أمس وقع عليه 14 نائباً، بتطبيق قانون الإرهاب على مرتكبي هذا العمل الشنيع، وكل من شارك أو ساعد عليه تحقيقاً للمطلب الشعبي بتحقيق ذلك، بعد أن طفح الكيل بالمواطنين ونفذ صبرهم على استمرار تلك الأعمال الإرهابية. وأكدوا أن صبر شعب البحرين نفذ ولا يمكن تحمل المزيد من تلك الأعمال الإرهابية، وآخرها هذا التفجير الذي يعد محاولة رخيصة لجر البلاد لمنزلق طائفي، مطالبين باتخاذ كافة التدابير لتجفيف منابع الإرهاب والأموال التي تدعمه أياً كان مصدرها.وأوضحوا أن الفئة التي ترفض الحوار والحلول التي طالما سعت لها البحرين قيادة وشعباً لا تزال تدعم الإرهاب وتغطي عليه حتى أصبح الأمر مكشوفاً للعيان عن الداعمين لهذه الأعمال الإرهابية والنوايا المبيتة لجر البلاد إلى منزلق العنف المظلم، مؤكدين أن شعب البحرين سيضع حداً لهذه الأجندات المكشوفة وسيتصدى لها بكل قوة.وطالب النواب من وزارة العدل بتطبيق القانون بشكل واضح وحاسم مع الجمعيات السياسية المتجاوزة، والمنابر الدينية المحرضة التي تستغل دور العبادة للتحريض والتحشيد والدعوة للعنف والإرهاب والتخريب وبث الطائفية والكراهية.وشدد النواب في بيانهم على ضرورة قيام الجهات المعنية بتنفيذ القانون على الهيئات والمنظمات والمؤسسات غير المرخصة وإغلاقها بشكل عاجل وفوري حيث إن بقاءها واستمرارها والتغاضي عنها أمرغير مقبول وغير قانوني، ولا بد من تنفيذ القانون على هذه الهيئات غير المرخصة التي يعد تواجدها تحدياً صارخاً للقانون ولا بد من إغلاقها.