قالت جمعية ملتقى البحرين الثقافي الاجتماعي إن الأمن وتطبيق القانون على الجميع والمحافظة على السلم الأهلي ليس محل تفاوض أو حوار باعتباره من الحقوق الأصيلة لجميع المواطنين، مؤكدة عدم التنازل عن الثوابت الوطنية وتعزيز قيمها ومكتسباتها في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.وشددت على ضرورة أن تتحمل القوى السياسية، مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية بنبذ العنف والتطرف والإرهاب ورفض الممارسات التي تضر بالاستقرار الأمني والمساس بالسلم الأهلي. وأدانت الجمعية في بيان لها، التفجير الإرهابي الذي استهدف بيتاً من بيوت الله وما حمله من ترويع للآمنين وانتهاك لحرمة الشهر الفضيل، داعيةً إلى ضرورة تطبيق القانون وحماية المجتمع من هذه الممارسات الإرهابية العبثية التي ضج بها الشارع البحريني.