المالكي والعمادي: «المالية» تحرم متقاعدين من الزيادة دون سند قانوني

قال النائبان عدنان المالكي ومحمد العمادي إن وزارة المالية بالتعاون مع صندوق التقاعد يتلاعبان بمشاعر المتقاعدين ويخالفان الاتفاق الحكومي النيابي بخصوص إقرار زيادة لجميع المتقاعدين بناء على معيار المعاش التقاعدي فقط لا غير، بواقع 75 ديناراً لمن كان معاشه 700 دينار فأقل، و50 ديناراً لمن كان معاشه 701-1500 ديناراً.وأوضح النائبان «للأسف الوزارة تقوم الآن، وبدون سند قانوني، بمخالفة هذا الاتفاق، ومخالفة أوامر جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بحرمان متقاعدين مستحقين من الزيادة استناداً لمعايير وضعتها الوزارة من عندها، كما منحت بعضهم الزيادة كاملة، ومنحت الباقي جزءاً منها فقط!.وطالب النائبان من الوزارة تقديم السند القانوني لما تفعله بحرمان متقاعدين من الزيادة رغم استحقاقهم، خاصة وقد وردتنا اتصالات ليست بالقليلة من متقاعدين غاضبين من استثنائهم ويشعرون بالتمييز والمهانة، رغم أن معاشهم التقاعدي أقل من الحد الأقصى المسموح به، سواء الخاص بزيادة الـ75 ديناراً أو 50 ديناراً، وعندما ذهبوا لصندوق التقاعد، قيل لهم إنهم غير مستحقين بحجة أنهم يتقاضون مكافآت من أماكن أخرى، أو يعملون بشكل مؤقت، أو غيره من أسباب غير شرعية، لا تقيم سبباً لحرمانهم، فهذا ليس شأن الصندوق ولا الوزارة، فالمعيار الوحيد لاستحقاق الزيادة، وبحسب الاتفاق بين اللجنة المالية بمجلس النواب ووزارة المالية، هو مقدار المعاش التقاعدي فقط لا غير، دون معايير أخرى.وشدد النائبان على ضرورة مبادرة الوزارة بتدارك المخالفة وتصحيحها، فليس من حق أحد حرمان المواطنين المتقاعدين من الزيادة، وتفريغها من محتواها، خاصة وأن الشروط متوفرة فيهم، ولا يليق بالمواطن البحريني أن يستعطف الوزارة والصندوق، ويستغيث بالنواب، لكي يحصل على حقه الذي أمر به جلالة الملك ورئيس الوزراء.وأضافا «لقد اتصلنا بصندوق التقاعد لنستفسر عن الأمر، وللأسف لم نجد جواباً واضحاً بل تسويفاً وتهرباً، وإصراراً على المضي قدماً في حرمان متقاعدين من حقهم في الزيادة والتمييز بينهم دون سند قانوني، وهو أمر غير مقبول، ويفتح الباب للمساءلة البرلمانية الدور القادم، حيث سيكون الموضوع على رأس أجندتنا».