أعلن مجلس الوزراء بدء الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون ضد كل من قام وحرض ويقف خلف العمل الإرهابي المشين المنافي للدين والإنسانية الذي استهدف بيتاً من بيوت الله والمصلين فيه بالرفاع الغربي بقصد إزهاق أرواحهم أثناء تأديتهم لصلاة التراويح في هذا الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن الحكومة ستقوم من خلال وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة باتخاذ التدابير والإجراءات لمكافحة كافة أنواع الإرهاب بموجب التزامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والقوانين الوطنية التي تكافح الإرهاب والجريمة.وأدان مجلس الوزراء، خلال جلسته أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بقوة التفجير الإرهابي مؤكداً أن مثل هذا التصعيد يعد سابقة خطيرة تستدعي الرد المناسب ويعكس البواعث الخبيثة للمجموعات الإرهابية إثر النجاحات المتتالية التي تحققها الأجهزة الأمنية في حفظ النظام وتأمين الاستقرار، فيما قدم وزير الداخلية للمجلس إيجازاً أمنياً حول الحادث الإرهابي وبالإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والتي تكللت بالقبض على ثلاثة أشخاص من المشتبه في تورطهم في ارتكاب الحادث الإرهابي في وقت قياسي.ودعا المجلس، إلى عدم الاستجابة لأية دعوات تحريضية لخطورتها على المجتمع ووحدته وتماسكه، مرحباً بتكاتف ممثلي الشعب في مجلس النواب مع الحكومة في الوقوف صفاً واحداً من أجل العمل على دحر الإرهاب ومن يسانده ويدعمه ويحرض عليه.وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية لوقوفها وتأييدها لمملكة البحرين بإدانة هذا العمل الإرهابي الشنيع . وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر عقب الاجتماع إن «صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أحاط المجلس بمضمون المباحثات التي أجراها سموه مع أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة خلال الزيارة الأخوية التي قام بها سموه إلى دولة الكويت مؤخراً وبلقاء سموه مع سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.وأشاد مجلس الوزراء بمتانة العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت وبأهمية مثل هذه الزيارة في دعم أواصرها وتوثيق عراها على الصعيد الثنائي وعلى صعيد منظومة مجلس التعاون. وتابع مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات التي تصب في خدمة الوطن وتوفير أرقى الخدمات الحكومية للجمهور إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية لمملكة البحرين مع الدول الشقيقة والصديقة.ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تحديث التشريعات الاقتصادية بما يكفل تحقيق المزيد من الانفتاح التجاري والاقتصادي وتشجيع الاستثمارات في المملكة، وكلف الوزارات والجهات الحكومية كل بحسب اختصاصه بمراجعة التشريعات التي تقع ضمن دائرة اختصاصها لهذا الغرض، قبل أن يوجه إلى سرعة استبدال الكابلات الكهربائية القديمة بأخرى جديدة بأقصى سرعة في بعض المناطق ومنها المجمعات القديمة بمدينة عيسى لتفادي الانقطاعات المفاجئة نتيجة الأحمال الزائدة. ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى دراسة إنشاء مركز اجتماعي يخدم قرى قلالي والدير وسماهيج، كما حث سموه على الإسراع في إنشاء المركز الاجتماعي في البسيتين خدمة لأهالي المنطقة واتخاذ الإجراءات لطرح إنشاء مثل هذا المركز في مناقصة. وأقر مجلس الوزراء آلية وطنية مستقلة تتيح مراقبة السجون ومراكز التوقيف والمحتجزين من خلال (مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين) وتختص بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وتمارس هذه المفوضية مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية تامة ويراعى في تشكيلها استقلال أعضائها مع تمثيل مختلف الأطياف والاتجاهات في المملكة.ويأتي إنشاء هذه المفوضية تحقيقاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومنسجماً مع توصيات مجلس حقوق الإنسان في مراجعته الدورية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقرر المجلس إحالة مشروع مرسوم بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. وقرر مجلس الوزراء تعديل قراره الخاص بمزايدة خدمات الجيل الرابع للاتصالات وتعديل الخطة الوطنية للاتصالات بحيث يتم تخصيص الطيف الترددي اللازم للمشغلين الثلاثة الحاليين حاملي رخص خدمات الاتصالات المتنقلة الممتازة لتوفير الخدمات المبنية على تقنية التطور طويل الأجل LTE في النطاقات الترددية 900 و1800 و2100 ميجاهرتز للمشغلين الثلاثة الحاليين حاملي رخصة الخدمة المتنقلة الممتازة فقط وبما يتوافق مع قانون الاتصالات. وكلف المجلس وزير الدولة لشؤون الاتصالات باتخاذ الخطوات اللازمة لإزالة العوائق أمام تخصيص الأطياف الترددية اللازمة لخدمات الجيل الرابع وبما ينسجم مع حكم المادة (15) ب من قانون الاتصالات، وكلف المجلس وزارة الدولة لشؤون الاتصالات بالتنسيق في هذا الخصوص مع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، وذلك بعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات. وأقر مجلس الوزراء الاتفاقية الإطارية بين مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية بمملكة البحرين والتي وقعت بين الجانبين في سبتمبر 2012، ووقف المجلس على صحة واكتمال إجراءات الموافقة على الاتفاقية وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين وذلك بعد إطلاعه على التوصية المرفوعة لهذا الغرض اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية. وكلف المجلس وزيرة الدولة لشؤون الإعلام بتقديم برنامج مالي متكامل يشمل التدفقات النقدية اللازمة لتنفيذ البرامج والمبادرات التنفيذية التي تحقق الأهداف الإستراتيجية للخطة الإعلامية 2013-2018، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية لشؤون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات. وافق المجلس على التوقيع النهائي على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، وكلف وزير المالية بالتوقيع عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتابع المجلس المشاريع الخاصة بالطرق والصرف الصحي والمباني التي تنفذها وزارة الأشغال ومن بينها مشروع تطوير قرية جو وتطوير الشارع الممتد بين قريتي جو وعسكر وتطوير امتداد شارع (1) في سترة والانتهاء من المبنى الإداري الجديد لمجلس النواب ومبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري. فيما أخذ المجلس علماً بعدد المناقصات التي طرحت في الربع الثاني من 2013 والبالغ 16 مناقصة بقيمة حوالي 15 مليون دينار في قطاعات الطرق والصرف الصحي ومشاريع البناء، وكذلك بالمشاريع التي تمت ترسيتها في الربع الثاني من سنة 2013 والبالغ عددها 17 مناقصة بكلفة إجمالية حوالي 8 مليون دينار وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال. بحث المجلس مذكرة وزير الصناعة والتجارة بشأن المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون غرفة تجارة وصناعة البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 ومسودة أخرى لقرار تحديد المبالغ المستحقة عن كافة الخدمات التي تؤديها الغرفة والتي صادق عليها مجلس إدارة الغرفة في ديسمبر 2012 ووافقت عليها الجمعية العمومية في فبراير 2013 طبقاً لنص المادة (19) من قانون الغرفة المشار إليه أعلاه، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.