كتب - حذيفة إبراهيم:أكد المتحدثون في المؤتمر الوطني «البحرين إلى أين» الذي عقد مساء يوم أمس في نادي الخريجين بالعدلية ضرورة تطبيق القانون علـــى الإرهابييــــن والمحرضيــــن، مضيفين أن ما يجري في المملكة هو جزء من مخطط خارجي.وحذروا، من استمرار العنف على ما هو عليه سيتسبب في المزيد من تدهور الأوضاع. وقالوا إن ما يجري في البحرين أمر لا يمكن السكوت عنه، وأن دعوات ما يسمى بتمرد 14 أغسطس، تهدف لمزيد من شق الوحدة الوطنية.وأوضحوا أن «الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة وطرح المطالب، وأنه لا يمكن القبول بالعنــــف، وأن علــــى الجمعيــــات السياسية ورجال الدين الوقوف خلف القيادة ورفض الإرهاب الذي يشق المجتمع».وقالت الأمين العام لاتحاد جمعية الجاليات الأجنبية بيتسي ماثيوسن، إن: «الجاليات الأجنبية قلقة من استمرار العنف في البحرين، خصوصاً على أبنائها الذين تربوا في المملكة واعتبروها وطناً لهم».وأشارت إلى أن «العنف أصبح طبيعياً لديهم رغم أنه ليس طبيعياً، إلا أن الأطفال ينقلون صورة العنف في البحرين إلى الآخرين عند ذهابهم في إجازاتهم، معبرة عن قلقها من أن يكون العنف هو مستقبل المملكة».وقالــــت إن الجاليـــــات الأجنبيـــــة استثمرت طاقاتها وأموالها في البحرين لتأمين مستقبل أبنائها، وأنها تخسر حالياً بسبب ما تشهده المملكة من أحداث مؤسفة.وتابعـــت «إن خسرنا ماذا سنفعل، نحن بخلاف البحرينيين ليس لدينا من يدعمنا، وحينها سنضطر أن نعيش دون دعم مالي أو أمني، من حقنا الشعور بالأمان، والأمن الوطني أساس في البحرين، ويجب أن يطبق القانون بحق من يتخذ العنف سبيلاً له».وأكدت أن الإرهابيين ليسوا فوق القانون وأن أمن الوطن من الأولويات، مشددة على أن الجميع محتاج للسلام.وأوضحت أن «الإصلاحات الحقيقية تأخذ وقتاً طويلاً، وأن الجاليات الأجنبية ستنشر حقيقة الأوضاع للجميع ولن تترك البحرين ولن تصمت عما يجري وسيكون لها صوت واضح ومسموع.واختتمت كلمتها، «البحرين بلدنــــا ومن حقنا وواجبنا الدفاع عنها وهو أمر يشرفنا، ونقف جميعاً خلف القيادة السياسية التي تحاول إعادة البحرين إلى سابق عهدها».قال النائب أحمد الساعاتي إن: «الأزمة في البحرين لن يحلها العنف، وأن تلك الأفعال الإرهابية التي تجري في البحرين ينفذها قلة موجهين من أناس يريدون تدمير البلد، مؤكداً أن غالبية المجتمع البحريني يتأذى من الأعمال الإرهابية، وأشار إلى أن الصوت الحقيقي يجب أن يصل إلى الجميع من خلال إدانة العنف أي كانت مبرراته.وطالب الساعاتي بإيقاف العنف فـــوراً وأن يسعى أصحاب القـــرار والرأي للعمل لإيقافه والسعي للخروج من الأزمة بالسرعة القصوى، خصوصاً أن البحرين تحولت لمركز مالي مهم في الخليج وهو الأمر الذي لا يمكن خسارته بسبب المخربين.وأكد أن المبادرات من قبل القيادة جاءت الواحدة تلو الأخرى لحلحلة الأزمة، إلا أنه لم يتم الاستجابة لها.من جانب آخر، أكد الساعاتي أن ما يحدث في البحرين غريب عليها ويجب على الجميع التبرؤ من تلك الأعمال التخريبية، حيث لا يمكن القبول بالتعدي على المدارس والطرق ورجال الأمن.وقال إن العنف كاد أن يكون أمراً طبيعياً إلا أن وصول الاعتداءات قرب المساجد وتطورها لتصبح بالسيارات المفخخة هو ما أعاد العنف بالشارع بشكل أكبر كثافة خصوصاً مع وصول جلسات الحوار الوطني إلى طريق شبه مسدود.وشدد على أن طبيعة العلاقة بين العائلة الحاكمة والشعب قوية ويجب عودة التسامح والود الذي اشتهرت به البحرين إلى سابــق عهده، ويكفي ما جرى للمملكة من أحداث أتت نتائجها السلبية على الجميع.من جانبه قال د.عبدالله المقابي إن: «مشكلة البحرين الحقيقية ليست في مطالب حقوقية أو غيرها، حيث قبلت الحكومة جميع ما تم طرحه ولم ترفض أي منها، بل وبادرت من خلال سمو ولي العهد إبان أزمة فبراير إلا أن أي من الأطراف التي تدعي بأنها معارضة لم تستجب لتلك المبادرة».وأضاف أن» البحرين في أزمة ويجب على الجميع إيقافها، حيث لا يمكن للمشاكل إن استمرت أن تعالج ولو بعد 5 سنوات إلا بتضافر جهود الجميع من أجل البحرين».وتابع أن «أي مواطن بحريني يريد أن يعيش وينعم في البحرين يجب أن يعلم بأن هذا بلد التعايش والاجتماع».ورأى المقابي، أن هناك حلين للخروج من هذه الأزمة، الأول أن تقبل ما تسمى بالمعارضة أو الأجندات الخارجية أو الداخلية بالجلوس على طاولة الحوار دون شروط، وما يجري من تعقيد في الحوار وإلقاء التهم على الجانب الرسمي أمر غير مقبول، والحل الآخر هو وقف العنف نهائياً، ونحن لا نقبل بوجود العنف من أي طرف كان». وأشار إلى أن من لا يريد التعاون مع جلالة الملك المفدى، فهو واهم فيما يريد الوصول إليه، معبراً عن أسفه للتفجير الذي حدث قرب مسجد في الرفاع، مشيراً إلى أنه يستهدف طائفة معينة.وأوضح أن التفجير تبنته جهة تنتمي لتيار معين من قبل المعارضة، وهو ما يزيد الشرخ بين الطائفتين الشيعية والسنية في البحرين ويؤزم البلد أكثر.وقال «نحن كرجال دين نتمنى أن تتوقف هذه العمليات الإرهابية، ونشجب ونستنكر جميع العمليات الإرهابية المتعمدة في البحرين، ونقول لمن يريد أن ينتهك القانون أننا لن نقبل بذلك ولا أحد يقبل أو يستطيع أن يكسر القانون».وأكد المقابي أن من يريد انتهاك القانون هم أيدٍ حزبية أثبتت ذلك خلال العامين الماضيين، مشدداً على أن القيادة الحكيمة على استعداد لتلبية جميع مطالب المعارضة مهما كانت بشرط الجلوس على طاولة الحوار. من جانبه، قال ممثل جمعية المنبر الإسلامي النائب محمد العمادي إن: «الأمور وصلت في البحرين إلى حد لا يطاق، وذلك بسبب فئة متطرفة صغيرة الحجم، لكنها تفرض أجندتها باسم الشعب الذي كان في يوم من الأيام في غفلة».وأضاف أن «تلك الفئة، استغلت طيبة القيادة وتغافل الشعب وسعت إلى تنفيذ الأجندات الخارجية، إلا أنه وبعد كل تلك التفجيرات التي راح ضحيتها أبرياء ورجال شرطة يحق للجميع أن يتساءل: لماذا تتدخل هذه الفئة في السياســــة حالياً، إذ إن الأمور تعدت ووصلت لحد غير معقول».وأشار إلى أن البحرينيين لا يقبلون المساس بضيوف المملكة من الوافدين، خصوصاً بعدما اتضحت الشعارات الزائفة عن سلمية المطالب والمظاهرات، التي تتعرى يوم بعد يوم أمام الجميع.وقال إن البحرين تطورت، والمشاكل يمكن حلها عن طريق الديمقراطية والمشاركة الفعالة، مؤكداً على عدم القبول بتسليم البحرين إلى الجهات الخارجية كما تسعى لها جهات خارجية.وشدد على ضرورة تطبيق القانون الحازم، كما إن المحرضين يجب أن يتوقفوا عن بث السموم لدى صغار السن الذين ينفذون العمليات التخريبية والإرهابية.إلى ذلك أكدت عضو مجلس النواب ابتسام هجرس على أن الوحدة هي الركيزة الضرورية التي تبنى بها الأوطان ومصالح الشعوب، مشيرة إلى ضرورة تحديد أوضاع المملكة وإلى أين تتجه اليوم في ظل الفوضى التي تشهدها خاصة ممن يسيئون إلى الوطن.وأضافت أن تطبيق القانون يجب أن يتم على الجميع لإيقاف الاحتقان الذي تعيشه البحرين، وأن ينشر ثقافة الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر. وقال أمين عام جمعية ميثاق العمل الوطني محمد البوعينين إنهم يريدون تأليب طائفة على أخرى في رمضان، من خـــلال تنفيذهم للأجندات الخارجية ولا ينتمون للوطن بفكره، مشيراً إلى أن الاتحاد في المذاهب والأعراق يجب أن يتم مع الشركاء والضيوف في الوطن من أجل بحرين موحدة.وشدد على ضرورة رفع الصوت ورفض الإرهاب والوقوف ضد العنف كي يعيش الجميع في وطن مسالم بعيداً عن الاحتقان والعنف.من جانبه، قال الأمين العام لتجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي، إن ما يسمى بحركة تمرد البحرين تريد جر المملكة إلى منزلق آخر كما شق 14 فبراير المجتمع إلى نصفين، موضحاً أن 14 أغسطس سيعمق الجرح الذي تواجهه المملكة، حيث إن عملية الانشقاق الطائفي التي تمر فيها لا يمكن معالجتها كما هو الحال بالنسبة للاقتصاد أو غيره.وحذر من أن ما هو قادم سيكون أسوء في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه، مشيراً إلى أن قيادات تمرد مصر تبرأت مما يسمى تمرد البحرين.وأشار إلى أن الولي الفقيه يخطط لتدمير المملكة ويجب التمرد عليه، مؤكداً ضرورة التغلب على الانقسام الطائفي وتوحيد الجهود من جميع المستويات لإيقاف دعاوى تمرد 14 أغسطس.وقــــال «يجب إرجاع هؤلاء إلى جحورهم وأن يعرفوا حجمهم الحقيقي في البحرين، مضيفاً أن ما يجري هو جزء من مخطط إقليمي يستهدف الأمة العربية بشكل عام، وعلى المخربين في البحرين أن يدركوا أنهم يحققون أمن الكيان الصهيوني وأنهم جزء من الأجندة الأمريكية لحماية إسرائيل بالاتفاق مع النظام الإيراني».