«هيومان رايتس».. الكيل بمكيالين وعلى «عينك يا تاجر»!

كتب- محرر الشؤون السياسية : قال الكاتب ريتشارد جونسون، إن:” منظمة تتعامل بازدواجية مع مذكرات توقيف الإنتربول، ففي حين تطالب الدول الالتزام بهذه المذكرات، التزمت الصمت حيال قضية رواندا، ولم تدن عودة المسلحين للاجئين الروانديين كما اعتمدت سياسة اللمسات الخفيفة للفرشاة لإدانة الجبهة الوطنية الرواندية”.وأضاف أن” المنظمة، حملت الجبهة الوطنية مسؤولية تدمير اتفاقات أروشا دون أدلة وحولت هيومان رايتس تقديرات جارسوني لمعلومات موثوقة دون إشارة لوجود طعن من المراقبين فيه كما مارست الضغط على المحكمة الدولية لمحاكمة جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية دون أدلة ملموسة، واعتبرت أن تقرير خارطة الأمم المتحدة يعيد مآسي الإبادة إلا أنها عادت فيما بعد لتؤكد أهمية التقرير في التحقيق”.وأكد الكاتب أن المنظمة مارست الازدواجية، حين دعت للالتزام بمذكرات التوقيف المنبثقة عن الإنتربول وأغفلت ذلك حين تعلق الأمر بالقضية الرواندية. كما بين ذلك ريتشارد جونسون في كتابه "مهزلة منظمة هيومن رايتس ووتش في رواندا” الذي يحكي فيه تجربته في رواندا الصادر مؤخراً. وقال المؤلف إن:”هيومن رايتس واتش تعتمد أحياناً على سياسة اللمسات الخفيفة للفرشاة إذ لم تصل هيومن رايتس واتش إلى حد إدانة العودة المسلحة للاجئين الروانديين إلى رواندا في 1990 بقيادة الجبهة الوطنية الرواندية ووصفها بغير الشرعية أو حتى الإجرامية مثلما فعل أبواق دعاية نظام هوتو والبعض الآخر من النقاد الشرسين ولكنها في المقابل أوحت ضمنياً بأنها عودة غير شرعية من خلال وصفها إياها " بالغزوة” وإشارتها بأن هدفها "المفترض” هو الفوز بحق العودة للاجئين التوتسي.وأضاف” لم يبلغ الحد بهيومن رايتس لإدانة اتفاقات أروشا 1993، التي قام انقلاب هوتو في أبريل 1994 والإبادة الجماعية التي صحبته بهدف الحول دون تنفيذها ولأن هذه الاتفاقات وضعت حجر الأساس لرواندا ديمقراطية ومدنية بدلاً من دولة تقوم على أساس عرقي وعلى نظام الحزب الواحد، لكن هيومن رايتس في المقابل توقفت عام 1993-1994 عن مدح هذه الاتفاقات وعن الضغط من أجل تنفيذها”.تدمير اتفاقات أروشا وأوضح أن” هيومن رايتس واتش حملت الجبهة الوطنية الرواندية قسطاً من مسؤولية تدمير اتفاقات أروشا بدون تقديم أي أدلة تثبت صحة ادعاءاتها”. وقال إن:” المنظمة، اعتبرت استناداً إلى خبرتها العسكرية على ما يبدو أن الإستراتجية العسكرية للجبهة الوطنية الرواندية في الفترة ما بين أبريل ويوليو 1994 كانت تهدف إلى تحقيق النصر العسكري بدلاً من إنقاذ حياة قبائل التوتسي في رواندا”. وأضاف أن” المستشار الأمريكي لدى لجنة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين روبرت جيرسوني قدم في سبتمبر 1994 شفوياً وفي شكل مسودة تقرير إلى اللجنة وإلى مسؤولين آخرين من الأمم المتحدة وغربيين في كيغالي، وإلى السلطات الرواندية التي تولت الحكم عقب الإبادة الجماعية، زاعماً أن قوات الجبهة الوطنية الرواندية ارتكبت مجازر ممنهجة على مدى الأشهر القليلة الماضية في صفوف الهوتو الروانديين بين 25 ألف و45 ألف شخص”.وأردف” لكن ادعاءات جارسوني قوبلت بالرفض من قبل السلطات الرواندية التي وافقت على التعاون للتحقق من ذلك، وقوبلت بشكوك قوية من مسؤولي الأمم المتحدة والغربيين في رواندا الذين اشتبهوا في أن جارسوني وقع خدعة من زعماء سلطة الهوتو المحليين الذين رتبوا المقابلات التي أجراها مسترشدا بهم وبدلاً من بذل جهد للتحقق من صحة أو بطلان هذه الادعاءات قام المسؤولون للأمم المتحدة والغربيون، بالتعاون مع المسؤولين الروانديين بإعادة التحقيق الجزئي ولم يجدوا أي دليل لإثباتها”. وأضاف أن” ادعاءات جارسوني، تسربت إلى وسائل الإعلام الغربية، وقرار لجنة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين باعتبار هذه الادعاءات صحيحة وأدت كذلك لإلغاء وضع الصيغة النهائية لتقرير جارسوني وبذلك ولدت "أسطورة حضرية”. تقرير «لا تترك أحداً»وأشار إلى أن” هيومان رايتس ووتش ذكرت في تقريرها عام 1999 "لا تترك أحدا” أن”على الرغم من أن أبحاثنا تشير إلى عمليات قتل كبيرة للمدنيين على أيدي قوات الجبهة الوطنية الرواندية خلال هذه الفترة، بما في ذلك المجازر والإعدامات، فنحن ليس لدينا سوى بيانات قليلة جداً لتأكيد أو تنقيح تقديرات "جارسوني”. وقال المؤلف خلال السنوات اللاحقة، حولت هيومان رايتس ووتش، تقديرات جارسوني المطعون فيها إلى معلومات موثوقة وفي عدة تقارير، سعت هيومن رايتس ووتش لدعم ادعاءات جارسوني عن طريق الاستشهاد بالتهمة التي أدلى بها في يونيو 1998 المهاجر الرواندي في نيروبي سيث سنداشونغا، التي تفيد بأن الجبهة الوطنية الرواندية قتلت حوالي 60 ألف شخص بين 1994 و1995، وعرفت هيومن رايتس ووتش سنداشونغا كعضو سابق في الجبهة الوطنية الرواندية ووزير الداخلية في الحكومة الرواندية التي تولت السلطة من 1994 إلى 9519، أي أنه مصدر موثوق من الداخل. وقال إن:” هيومن رايتس ووتش أهملت ذكر العوامل التي قوضت مصداقية سنداشونغا، كحقيقة أنه طعن في مزاعم جارسوني في 1994،وحقيقة أن إخفاق محاولته حماية شقيقه من الاعتقال بتهمة الإبادة الجماعية كانت عاملاً عجل في انفصاله عن الجبهة الوطنية الرواندية ورحيله إلى نيروبي ، أو حقيقة أن سنداشونغا كان، في1998، يحاول تنظيم شن حرب ضد الحكومة الرواندية”. تقرير جارسونيوأضاف في استخدامها لـ”تقرير جارسوني” لم تعترف هيومان رايتس ووتش أبداً بمدى طعن المراقبين الأجانب المطلعين في رواندا بالنتائج التي توصل إليها. كما لم تذكر قط طبيعة أعماله السابقة المثيرة للجدل بشأن قضايا مماثلة في موزامبيق، التي انتقدها باحثون أجانب آخرون لأنها "تفتقد إلى أي منهجية نقدية " و” منحازة بشكل واضح وتحركها دوافع سياسية، منذ عام 2002 وبناء على ادعاءات جرسوني وأبحاثها الخاصة ضغطت هيومان رايتس مراراً وتكراراً على المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت من قبل قوات الجبهة الوطنية الرواندية في رواندا 1994. وكانت هيومن رايتس ووتش لفترة طويلة تزعم أن هذه الجرائم كانت معروفة أو على الأقل مسكوت عنها على مستوى رفيع جداً من الجبهة الوطنية الرواندية واختار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهو مسؤول أمام مجلس الأمن الدولي، عدم محاكمة هذه الجرائم المزعومة، وبدلاً من ذلك قام بإحالة بعض الحالات منها إلى القضاء الرواندي.وأوضح أنه "لا يوجد أي دليل على أن هيومان رايتس ووتش -أو أي طرف آخر- دعمت ضغوطاتها على المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة الجبهة الوطنية الرواندية بأي أدلة مقنعة وملموسة على جرائم الجبهة الوطنية الرواندية التي من شأنها أن تبرر ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية”.وقال إن:” هيومان رايتس أيدت رسمياً عام 2008، لائحتي اتهام أجنبيتين تدينان الرئيس الرواندي كاغامي وعدة من زملائه السامين بارتكاب جرائم خطيرة، بعد عدة سنوات من التسريبات الأولية” عن القاضي الفرنسي جان لوي بروجيير الذي اتهم فيها كاغامي وتسعة من كبار ضباط الجيش الوطني الرواندي بإسقاط طائرة الرئيس هابياريمانا "مما تسبب” في إبادة جماعية”.وأضاف أن” لائحة الاتهام الثانية صدرت عام 2008 من قبل القاضي الإسباني فرناندو أندرو مارايز واتهم فيها كاغامي و40 من كبار ضباط الجيش الوطني الرواندي بعدة جرائم تتراوح بين قتل لمبشرين إسبانيين محددين والإبادة الجماعية ضد الهوتو”.وأشار إلى أن” هيومان رايتس ووتش ذكرت أن أجزاء من لائحتي الاتهام الفرنسية والإسبانية جيدة لأنها تبدو مبنية على تحقيقات جدية بينما لا تبرهن المعلومات المقدمة على صحتها بالكامل، وبعض المعلومات في لائحة الاتهام الإسبانية مثل أن 40 ألف مدني قتلوا على أيدي جنود الجيش الوطني الرواندي فبراير 1993، تبدو غير دقيقة”. تنفيذ مذكرات الاعتقالوأكد أن” هيومان رايتس ووتش، عززت هذا التأييد بدعوة الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى إبداء التزامها بسيادة القانون واحترامها لالتزاماتها بأنظمة مذكرات التوقيف الأوروبية أو المنبثقة عن الإنتربول وذلك بواسطة تنفيذ مذكرات الاعتقال المنبثقة عن لائحتي الاتهام السابقتين الذكر” وهذا أمر لم تقم به هيومن رايتس ووتش قط حين يتعلق الأمر بمذكرات الاعتقال المنبثقة عن الإنتربول والمستندة إلى لوائح اتهام رواندية”.بدلاً من الترويج للائحتي الاتهام لمارايز وبروجيير أنهما” ترتكزان على تحقيقات جادة " كان من الأفضل والأكثر واقعية لهيومان رايتس ووتش أن تدينهما كأعمال قضائية احتيالية تنقصها الكفاءة بشكل صارخ وينبغي مساءلة القاضيين من أجلها. وقال إن لائحة الاتهام لمارايز، عبارة عن تجميع قص ولصق من الوثائق الدعائية لسلطة الهوتو التابعة لنظام هابياريمانا ومن المغتربين الذين هاجروا بعد الإبادة الجماعية تكملها شهادات وأقاويل غير قابلة للتصديق أخذت بصورة عشوائية، لا تزال قائمة، إنها تتفاقم ولكن يتم تجاهلها إلى حد كبير من جانب المجتمع الدولي . أما لائحة اتهام بروغويير فهي تستند إلى مزاعم مدانين بالإبادة الجماعية لدى الجنائية الدولية لرواندا وعلى شهادة مجموعة متنوعة من الشهود تنصلوا منها لاحقاً أو ثبتت عدم مصداقيتها، ومن أهمهم، عبد جوشوا روزيبيزا الذي تبين أنه كاذب تسلسلي. ولقد مرت لائحة الاتهام لبروغويير بحالة انهيار تدريجي منذ صدورها؛ ولكن الضربة القاضية جاءت في أوائل عام 2012 عندما أصدر خليفة بروغويير، مارك ترافيديك، تقرير الطب الشرعي " على عكس بروغوييرالذي لم يقم بذلك أبداً”الذي حدد بشكل قاطع أن الصواريخ التي أسقطت طائرة هابياريمانا أطلقت من منطقة تقع تحت السيطرة الكاملة للحرس الرئاسي الخاص للهابياريمانا. وأضاف الكاتب، أنه” بقى على ترافيديك أن يسحق رسمياً لائحة الاتهام لبروغويير وربما أن يعتذر للحكومة الرواندية عن الدعم الذي منحته لدعاية سلطة الهوتو والضرر الذي ألحقته بسمعة رواندا لأكثر من عقد، وأن يصدر لوائح اتهام ضد أي مشتبه به يمكن أن يكون له ضلع في إسقاط الطائرة، وضد المسؤولين والباحثين الفرنسيين الذين وضعوا معاً لائحة الاتهام لبروغويير”. وأكد” إمكانية القول إن زيف لائحتي اتهام بروغويير ومارايز كان واضحاً تماماً منذ البدء لأي شخص قرأها بعقل منفتح وكان لديه الحد الأدنى من الخبرة حول رواندا في التسعينات من القرن الماضي ولقد مثلت لائحة الاتهام لبروغويير والتي كانت مجرد تكرار للاتهامات التي صدرت منذ 1994 عن القادة العسكريين للإبادة الجماعية، أكبر ضربة لدعاية سلطة الهوتو منذ الإبادة الجماعية. وقال إنه:”بقي على هيومان رايتس ووتش أن تعلق على انهيارها، وتدعم نشطاء حقوق الإنسان الفرنسيين الذين يضغطون على السلطات الفرنسية لكي تقول الحقيقة التي لطالما أخفتها بخصوص هذه المسألة”. المساواة الأخلاقيةوأضاف” بعد صدور’’ تقرير غرسوني ‘’ ولوائح الاتهام الصادرة عن بروغيير وميرليس، فإنّ أحدث وثيقة لم تصدر عن جهة روانديّة وتقترح المساواة الأخلاقية بين مرتكبي الإبادة الجماعية 1994 ضد التوتسي، والجبهة الوطنية الرواندية هو " تقرير خارطة الأمم المتحدة " ويوثق التقرير 617 حادثة من جملة الفظائع الجماعية التي قام بها عدد من القوات العسكرية في الكونغو "1993 - 2003” على أساس مصدرين عن كلّ حادثة: المصدر الأول موثّق ومكتوب من قبل شخصية محّلّيّة أو أجنبيّة والثاني مصدر شفوي محلي. ولم يحدد التقرير ما إذا كانت المصادر المحلية شهود عيان للحادث المذكور أو مجرّد ناقلي للخبر”. وقال المؤلف إن:” حواشي التقرير، تظهر أن المنظمات غير الحكوميّة مثل هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدّوليّة ومجموعة متنوعة من "المنظمات الكاثوليكية” ومن الجماعات التبشيرية "العديد منها معروف بتعاطفه مع قضية سلطة الهوتو”، كانت ممثلة تمثيلاً جيّداً في المصادر المكتوبة. ولم يحدد التقرير المعايير المستخدمة لتأسيس الاستقلالية المزدوجة بين المصدرين تجاه كلّ حادث، أو مدى مصداقية أحديهما.. واستناداً إلى هذه المصادر، يخلص التقرير من جملة نتائجه إلى تبيان أن”عشرات الآلاف” من الأشخاص قتلوا عمداً بين 1996 و2003”.وأكّد التقرير، أنّ” التّحالف كان مسؤولاً عن جرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وربما الإبادة الجماعية ضد "جزء” من سكان الهوتو في الكونغو. ولأنّ تقرير خارطة الأمم المتحدة، يعطي معلومات قليلة جداً عن مؤلفيه ومصادرهم، واستناداً لكون المعايير الاستدلالية المعتمدة ضعيفة، فإنّ قبول رؤيتها بخصوص ما حدث في الكونغو سيكون على أساس مبدأ حسن النّيّة وليس على أساس الحجّة والبرهان المستند إلى الشفافية ودقّة المعلومة”.وقال إن :” ذكر الاختلاف في تقرير خارطة الأمم المتحدة حول ما إذا كانت القوات الرواندية والكونغولية المتحالفة قد ارتكبت الإبادة الجماعية أم لا- والتي تهدف "جزئياً” قتل وتدمير الكونغوليين والروانديين الهوتو الذين يصادفونهم زرع البلبلة وكلام خطير جداً ولا يمكن إثباته لضعف الأدلّة وبسبب الحجج الواهية في التقرير”.وأضاف” كما إن تسريب التّقرير لوسائل الإعلام الفرنسية في شكل مسودّة يوحي أن المؤلفين أرادوا أن يجعلوا من الصعب سياسياً على رؤسائهم في الأمم المتحدة حذف الإشارة إلى إبادة جماعية ممكنة من التقرير النهائي.. وفي هذه الحالة فقد تم تخفيف حدّة ما ذكر في المرجع تخفيفاً جوهريّاً في التقرير النهائي الحدث، لكن مفهوم الإبادة الجماعية لم يمح أصلاً.وقال إن:” هيومان رايتس ووتش، التي ذكرت سابقاً في 2009 أن تقرير خارطة الأمم المتحدة سوف يعيد للذاكرة الجمعيّة مآسي الإبادة الجماعية عادت لتحتضن التقرير فيما بعد وتؤكّد أهميته الحيوية والحتميّة في التحقيق القضائي”.خليط محكمةوأوضح أن” هيومان رايتس ووتش، دعت في أكتوبر 2010 لإنشاء "خليط” من محكمة تتكون من قضاة ومدّعين عامّين من الكونغو وقضاة ومدّعين دوليين لضمان "عدم التدخل السياسي”. وأوضحت المنظمة أن المحكمة تعقد جلساتها في الكونغو لإجراء محاكمات لمشتبه فيهم غير محدّدين ، سواء كانوا كونغوليين أو أجانب. ومنذ ذلك الوقت سجّل تقدم ضئيل في هذه الجبهة ومن المحتمل ألا يكون لها أيّ تواجد في المستقبل”.وأضاف أنّ” هيئة الأمم المتحدة أصدرت تقريراً طويلاً مما يوحي أن الحكومة الرواندية الحاكمة بعد الإبادة يمكن أن تكون قد اقترفت في الماضي إبادة جماعية ضد الهوتو ليصبح الخبر القادح الذي حل محل الاتهام الذي أطلقه بروغيير بالنسبة إلي جماعات الهوتو المهاجرة وصاحبة النّفوذ مثل "القوى الديمقراطية الموحّدة” و”التجمع من أجل عودة اللاجئين والديمقراطية في رواندا” كتبرئة لهم ضدّ اتّهامهم المسترسل بالإبادة الجماعية المزدوجة”.