أكد مجلس التنمية الاقتصادية أن الزخم الاقتصادي التي شهدته المملكة خلال الفترة من 2000-2011، والتي شهدت تجاوز الناتج الإجمالي الحقيقي ما نسبته 5% سنوياً، كان مدعوماً بقطاعات السياحة والخدمات والاتصالات.وفي تقريره بعنوان «محركات النمو الاقتصادي 2000-2011»، تناول مجلس التنمية الدور الذي لعبته الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والمؤسسية في النمو الاقتصادي القوي الذي حققته في الفترة ما بين 2000 و2011.وعزا التقرير الزخم الإيجابي المتحقق للنمو إلى أهمية الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والمؤسسي وخلق المناخ الاستثماري الذي مكن الأعمال من التوسع.وبحسب الورقة البحثية، فقد شهد العقد الماضي ظهور عدد من القطاعات الرائدة التي زادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وحافظت على اضطراد النمو بالرغم من تفاقم الأزمة العالمية، ومن بين هذه القطاعات: السياحة والخدمات والاتصالات.لكن، وعلى النقيض من ذلك، بدت بعض القطاعات أكثر عرضة وأقل تحصناً في مواجهة الانكماشات الدورية وذلك على الرغم من الدور الذي لعبته كمحرك للنمو في فترة الصعود اقتصادياً. ورأى التقرير أن استمرار الزخم الإيجابي الذي تحقق في العقد الماضي سيتطلب بذل مزيد من الجهود لتعزيز تنمية رأس المال البشري والإنتاجية والابتكار.ووجد البحث أنه في ما يتعلق بالمكونات الرئيسة للدخل القومي، فإن الاستهلاك والاستثمار لعبا دوراً كبيراً في دفع النمو المزيد من النمو في الفترة ما بين 2000-2011. وعلى الرغم من أن تحسن الصادرات -وقت حدوثها- كانت تترك أثراً كبيراً في تسريع النمو، إلا أن أثرها بصورة إجمالية خلال الفترة ككل بدا متواضعاً. ويتوقع التقرير أن الصادرات في المستقبل ستقوم بقيادة النمو في العديد من القطاعات وستزداد أهميتها مع توسع أعمال الشركات في المجالين الإقليمي والعالمي وتعديها السوق المحلية.وبحسب التقرير، فقد تبين أن أداء النمو الذي حققته البحرين اتسم بالاستقرار مقارنة مع اقتصاديات أخرى صاعدة وذلك نتيجة لمرونة المملكة في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية.ويشير التقرير إلى أنه ينبغي في المرحلة المقبلة التركيز على عدد من المجالات الاستراتيجية لتعزيز زخم النمو والاستفادة من فرص الصعود الاقتصادي وهي تتضمن زيادة مبادرات التنويع الاقتصادي، ومبادرات تنمية القطاعات المحددة استراتيجياً.كما تتضمن الاستثمار في المجالات ذات القيمة المضافة العالية، تطوير القطاعات الموجهة نحو التصدير بهدف زيادة السوق أمام الشركات، إضافة إلى زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.