تقرير يدعو الشركات العقارية البحرينية لتطبيق الحوكمة

أكد تقرير أصدرته شركة «المزايا القابضة»، أن الشركات العقارية في البحرين والخليج بحاجة إلى تطبيق معايير وضوابط الحكومة لتعزيز أدائها وتحسين فرص النمو، وخصوصاً مع انتعاش التداولات العقارية في النصف الأول.وتوقع خبراء انتعاش التداولات العقارية بأكثر من 600 مليون دينار في النصف الثاني من 2013، بزيادة نسبتها 19% مقارنة بما تحقق في النصف الأول والبلاغة 500.34 مليون دينار، بحسب جهاز المساحة والتسجيل العقاري.وكان الجهاز، أعلن سابقاً أن حجم التداول بالنسبة للنصف الأول من 2013 بلغ 500.34 مليون دينار، بزيادة عن النصف الأول من العام الماضي تقدر بـ57.5%.وقال التقرير: «لم يعد بالإمكان الاستمرار والتوسع في العمل دون الانسجام مع التطورات المحلية والعالمية، ولم يعد بالإمكان العمل ضمن المفاهيم البسيطة والتقليدية التي انتهجتها الكثير من القطاعات والشركات لإنجاز أعمالها خلال الفترة الماضية، والتي ثبتت أنها تنطوي على مخاطر كبيرة على الشركات والأنظمة المالية والاقتصادية التي تعمل بها».وواصل التقرير: «يجب على الشركات البحث عن آليات عمل وأساليب إدارية تتسم بالحداثة والتطور يجعلها قادرة على مواصلة أعمالها وتوسيع فرص نجاحها والمنافسة على المستوى المحلي والخارجي».يذكر أن الشركات العقارية مطالبة في الوقت الحالي باستكمال تطوير هياكلها التنظيمية والإدارية وفق مفاهيم وضوابط الإدارة الرشيدة لتعزيز وجودها وتعزيز فرصها بالحصول على المشاريع والعقود، كون السوق الذي تعمل فيه يتجه نحو تحقيق المزيد من النمو.وأكد التقرير أن المستثمرين يركزون على الشركات العقارية التي تتمتع بمستويات شفافية أعلى ومؤهلات معيارية لأعضاء مجالس إداراتها التنفيذية من جهة أخرى.وتشير بعض التقارير إلى أن الجهات المنظمة لدى دول المنطقة قد أولت أهمية كبيرة لموضوع حوكمة الشركات من خلال سن القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تطبيق معايير وضوابط الحوكمة على جميع الشركات، في حين استمرت هيئات أسواق المال الخليجية في إصدار القوانين الخاصة بالحوكمة وإدارة المخاطر من قبل الشركات والمؤسسات الخاضعة لإشرافها، بهدف اعتماد أطر عمل رسمية للحوكمة وإدارة المخاطر والسياسات الرقابة الداخلية وسياسة المكافأة والحوافز.وأظهر التقرير أن الأزمة العالمية قد ضغطت باتجاه تبني ضوابط معايير الحوكمة للشركات المدرجة لدى أسواق المال، فيما اتخذت هذه المعايير شكل الإلزام من قبل السلطات الرقابية والجهات الرسمية المعنية باستقرار النظام المالي والاقتصادي لديها.يشار إلى أن معايير الحوكمة تهتم بتحسين معايير الشفافية والوضوح والثقة بين الشركات العقارية وباقي القطاعات ذات العلاقة سواء كانت جهات تمويل أم مكملة أم جهات رسمية، فيما تضع تلك المعايير ضرورات المحافظة على الاستثمارات العقارية القائمة وضمان استمرار تدفقها في المستقبل من خلال رفع كفاءة الشركات العقارية.وبين التقرير أن تطبيق الحوكمة على الشركات العقارية من شأنه أن يشكل ضمانة لحقوق الملكية لديها واستقطاب المستثمرين والمطورين والوسطاء والملاك وتعزيز ثقتهم بالقطاع العقاري وشركاته على المدى البعيد.وأكد التقرير أن المطلوب من الشركات العقارية إيجاد مجالس إدارة تتمتع بالخبرة والمهنية ووضوح المهام والواجبات والمسؤوليات واليات التعيين والانتخاب.ورصد التقرير النجاحات المحققة من قبل الشركات العقارية الخليجية خلال 2013، حيث حصدت كل من الشركة التجارية العقارية الكويتية وشركة دار الأركان السعودية جائزة أفضل الشركات لدى دولها، التي تتبنى مفهوم الحوكمة على نشاطاتها وقراراتها الاستثمارية، الصادر عن مجلة «وورلد فايننس» المتخصصة بقطاع المال والأعمال.