أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن «صبر الناس نفد من جراء الأعمال غير المسؤولة، التي تجر الوطن لمهاترات لا طائل منها».وقال سموه خلال زيارته لمجالس عائلة كازروني، وخالد آل شريف، وعائلة الكوهجي إن:» الاختلاف في الرأي والفكر اتجاه صحي ودليل وعي ونحرص على أن تبقى مملكة البحرين دوماً كما هي حاضنة للفكر والرأي المستنير وتنوعه في جو يسوده الاحترام المتبادل بين الجميع».وأكد سموه، ضرورة أن تبقى الاختلافات بين القوى المجتمعية في هذا الإطار، وألا تكون مدعاة للفتنة والانشقاق المجتمعي والتخندق الطائفي.وأضاف سموه أننا في هذا البلد الطيب العريق بتاريخه وشعبه لم يعتد على أي سلوك أو مظهر للانشقاق أو الاصطفاف الطائفي ولا نرضى أن يكون تقييم أي شخص حسب لونه أو مذهبه، بل أن المعيار هو الرأي والفكر البنّاء، وهذا ما أسسه ورسخه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وقال سموه إن: «ما تمر به المملكة حالياً يحتاج إلى وقفة الجميع والقيادات المجتمعية التي يجب أن تقوم بواجبها وإسهامها في جعل هذا الوطن فوق أي اعتبار والعمل على وضع حد لأي سلوك فيه اعتداء على حرمة الوطن ومكتسباته والتعامل مع كل من يعبث بأمن الجميع، مضيفاً سموه أن هناك قيادات مجتمعية أثبتت مرة تلو الأخرى عدم مقدرتها في السيطرة على الانفلات، وبعضها اتضح بشكل جلي بأنها لا تريد أن تبذل أي جهد جاد في هذا السبيل رغبة منها في استمرار الانفلات. ووجه سمو ولي العهد، دعوة صريحة للقيادات المجتمعيـــة لممارســــة دورهـــا بإيجابية، وقال سموه إن أي دور يجب أن يصب في مصلحة الوطن، مؤكداً سموه أن الخيار واضح أمام القيادات المجتمعية وهو العمل على الوصول إلى حل توافقي مع كافة الأطراف يضمن استقرار الوطن، أما اللجوء إلى خيار العنف والإرهاب والتحريض عليهما سوف يأخذ معه القانون مجراه بحزم.وأشار سمو ولي العهد، إلى ما سعت إليه القيادة وفي احتواء وطني لآثار الفترة الماضية من عمل للوقوف على ما حدث وما تبعه من جهد واضح في تشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وما صدر عنها من توصيات وتكاتف كافة القوى المجتمعية من أجل إيجاد الحلول المناسبة من أجل البحرين ووحدة شعبها. وأكد سموه على أن التشكيك في العمل المجرم والإرهابي الذي روع المواطنين والمقيمين في الرفاع وهم يؤدون صلاة التراويح في شهر عظيم له حرمته هو توظيف لهذا الحادث الآثم محاولة لشق وحدة المجتمع وتعميق الاصطفاف الطائفي وذلك بدلاً من إدانته ورفضه والعمل على منعه وتحريمه بشكل شامل وتام. وشدد سموه على أن الأهم الآن هو التعامل مع نتائج هذا الحادث والتواصل الجاد والفاعل بين جميع الأطراف لتدارك إفرازات ما حصل ونبذ العنف وتحريمه.وقال سموه إن هناك عملاً سياسياً متواصلاً لإيجاد حل توافقي من خلال طاولة الحوار، ويوازي ذلك قنوات تواصل أخرى ونحن هنا نؤكد أن أي حلول لن تقر إلا بتوافق جميع الأطراف على طاولة الحوار، وإن وجدت القنوات الأخرى التي تساهم في التوصل إلى توافقات على طاولة الحوار.وقال سموه إننا في البحرين، جعلنا المجال مفتوحاً للحل السياسي وقمنا بمبادرات كثيرة ومستمرة إلا أننا في كل مرحلة نصل فيها إلى اقتراب في وجهات النظر تتزايد وتيرة العنف بشكل واضح في عرقلة هذا المسار، موضحاً سموه أن ما يتم طرحه من رؤى وتصورات يتم بحثه مع جميع الأطراف المعنية ولن يستثنى أي طرف من ذلك من أجل أن يعمل الجميع على إيجاد حل توافقي.واستذكر سموه أنه في بداية الأزمة صرح لوسائل الإعلام أن الحوار هو الحل وأن حد القبول هو حد الرفض عند الطرف الآخر، وقد تترجم ذلك في السعي الواضح وتحقيق الكثير بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى للحفاظ على السلم الأهلي و التوافق الاجتماعي.وتحدث سموه عن أنه وبعد تشرفه بالتكليف السامي بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تم وضع برامج تنفيذية وأهداف مبنية على قيم ومبادىء ميثاق العمل الوطني وأضاف سموه أنه في هذا الإطار تم خلال الشهرين الماضيين، زيادة سرعة العمل على تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وشمل ذلك ملف دور العبادة التي بلغ عددها عشرين تم تسليم عددٍ منها والبقية في طور التنفيذ». وأكد سمو ولي العهد، أن هذا العزم ينبع من حقيقة واضحة وهي الحرص على التعاطي العادل مع القضايا الحقوقية وفق الثوابت الوطنية التي يحرص حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، على ترسيخها.وقال سموه إنه ومن منطلق انتمائه كعربي ومسلم ومن حكم منصبه ووفق ما تنص عليه أحكام الدولة كافة، فإنه يؤمن بأن إحقاق الحق و العدالة على الجميع واجب وطني مقدس.ونبه سموه إلى أنه يكفي فقداناً للفرص والمكاسب وللقيم و للأمان، والقانون سوف يسري على الجميع و بعدالة وليس على فئة دون أخرى، فضمان استقرار أي مجتمع هو الالتزام بالقانون وتنفيذه.ودعا سموه إلى التحلي بثقافة الشجاعة على الاعتذار وعدم المزايدة و المكابرة في التفرد بالرأي في ذلك عند بعض القيادات المجتمعية لبناء الثقة مع جميع الأطراف، فالدولة من جانبها قد بذلت جهوداً واضحة و بارزة في التعاطي مع آثار الفترة الماضية عبر الكثير من المبادرات والقوانين والإجراءات التي جاءت استجابة لظروف تلك المرحلة. وأكد سموه أن على القيادات المجتمعية في الجمعيات السياسية وغيرها أن تكون على قدر المسؤولية في الدفاع عن البحرين وليس فقط عن الانتماءات المحدودة والضيقة، فعلى الجميع واجب النظر فيما سيتم توريثه للأبناء والأجيال القادمة من ثقافة وطنية ومجتمعية يجب أن تسمو عن كل الاختلافات وترتقي بحس الوطن و هويته الجامعة.وقال سموه إن القيادة هي ما يبني ويجمع على مصلحة الوطن العليا ويسعى إليها بروح إيجابية تتواصل مع جميع من في الوطن ممن يتشاركون في مصير واحد مشترك على أرضه لا يفرق بين هوية أو انتماء، مضيفاً سموه أن الوطن بجميع أبنائه الذين يسعون مخلصين متفانين بجهدهم وعملهم من أجله وليس عن طريق شعارات فئوية قصيرة النظر تحتكر الوطن في عبارات ضيقة وأعمال تضر بمن يتم تسخيرهم من أجلها.