كشف وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علــي ورئيـــس مجـــلس المفوضيـــن بالمـــؤسسة الوطـــنية لحقوق الإنسان د.عبدالعزيز أبل عن بدء الجهتين مباحثات حول مقترح مشروع قانون بشأن «الوطنية لحقوق الإنسان» يضمن المزيد من الاستقلالية للمؤسسة، وفقاً لما ورد في مبادئ باريس المعروفة في مجال إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وبحث الوزير علي مع رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية، خلال اجتماع أمس، مشروع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وما تمثله هذه الخطة من خارطة طريق للعمل الحقوقي في مملكة البحرين، إذ أكد الجانبان أهمية تعزيز علاقة التعاون والتنسيق في ما بين الوزارة والمؤسسة في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة لتحقيق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وبخاصة في ما يتعلق بضرورة إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع بكافة فئاته ومكوناته وأن تسود ثقافة القانون وصون الحقوق واحترام الواجبات في ظل دولة المواطنة الدستورية.وقال وزير حقوق الإنسان إن الوزارة والمؤسسة الوطنية جناحان للعمل الحقوقي في البحرين، والتعاضد في ما بينهما لما يخدم مصلحة البلاد هو الغاية الأسمى، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في الارتقاء بحقوق الإنسان في المملكة وإشاعة ثقافة الحقوق والواجبات في ما بين المواطنين، وأن ذلك كله يتطلب التضافر بين مختلف الجهات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان ومن بينها الجمعيات الأهلية الحقوقية التي تلتزم بالعمل الوطني والاحترافي في إنجاز مهامها الحقوقية. من جهته، كشف وفد المؤسسة عن جهود يبذلها في سبيل نيل الاعتمادية، ووجود اتصالات تجري في هذا الشأن مع لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، قبل أن يجدد الوزير علي دعم الحكومة لأن تحوز المؤسسة هذه الاعتمادية، انطلاقا لما تمثله المؤسسة من حجر زاوية في العمل الحقوقي المستقل في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن هذه الاعتمادية ستكون مؤشراً كبيراً على مستوى ما تتمتع به المؤسسة من استقلالية ونزاهة في إنجاز مهامها وتحقيق تطلعات القيادة والشعب لما يسهم في ترسيخ الحقوق في دولة القانون والمؤسسات.وبحث الجانبان آلية التعامل مع الشكاوى المقدمة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ قال الوزير علي إن وزارة شؤون حقوق الإنسان تتابع بتقدير بالغ الجهود المبذولة من قبل لجنة الشكاوى والرصد بالمؤسسة، وإن الوزارة ستعمل لبذل كل ما من شأنه تذليل عمل لجنة الشكاوى من خلال الاتصال الفعال مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية وذلك في سبيل أن ينال كل ذي حق حقه.وبحث الوزير مع المجتمعين آليات التعاون والتنسيق بين وزارة شؤون حقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وآلية التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مؤكداً ضرورة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق في ما يجري من اتصالات مع مختلف الجهات الحقوقية، لإيصال وجهة النظر الحقيقية والموضوعية والحيادية والمستقلة عن الواقع الحقوقي في البحرين.