وقع بنك الإسكان مؤخراً على مذكرة تفاهم مع شركة أمان للتطوير العقاري تتـــاح بموجبهـــا 57 وحـــدة سكنيـــة بمشروع «حدائق الدير»، للمواطنين المستفيدين من القروض الإسكانية والعقارية التي يقدمها بنك الإسكان.ووقع مذكرة التفاهم مدير عام بنك الإسكان د.خالد عبدالله ممثلاً عن البنك، ورئيس مجلس إدارة شركة أمان للتطوير العقاري وبروموسفن القابضة أكرم مكناس، ممثلاً عن شركة أمان للتطوير العقاري. ويوفر مشروع «حدائق الدير» السكني الواقع في الدير 57 وحدة تتراوح مساحة أراضيها ما بين 140 متراً مربعاً و259 متراً مربعاً فيما تتراوح مساحة البناء للوحدات ما بين 231 متراً مربعاً و237 متراً مربعاً. وتشتمل كل وحدة على 5 غرف نوم بحمام خاص لكل منها ومطبخين، داخلي وخارجي، وغرفة لعاملة المنزل، إضافة إلى موقفين للسيارات. وقال مدير عام بنك الإسكان د.خالد عبدالله إن «هذا الاتفاق يأتي ضمن سلسلة اتفاقات أبرمها البنك مع مطورين عقاريين لتوفير الوحدات السكنية ذات التكاليف المناسبة في مناطق مختلفة، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية لتأمين الحياة اللائقة والخيارات المناسبة من الحلول الإسكانية والتمويلية لعملائه المستفيدين من الخدمات الإسكانية والمواطنين الراغبين في امتلاك المنزل الملائم من المشروعات ذات الكلفة المناسبة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص». من جانبه، أعرب أكرم مكناس عن فخره واعتزازه بهذه الشراكة مع بنك الإسكان معتبراً أنها إضافة مهمة لمشروع «حدائق الدير» الذي يأمل أن يسهم في توفير خيارات مناسبة للمواطنين الراغبين في امتلاك وحدات من المساكن ذات الجودة والمعايير العالية والكلفة المناسبة».وكان بنك الإسكان قد أبرم في وقت سابق عدداً من الاتفاقات المشابهة مع مطورين عقاريين لتوفير المساكن ذات الكلفة المناسبة للمواطنين المستفيدين من القروض الإسكانية كأحد الحلول التي يهدف من ورائها لدعم الخطة الإسكانية الوطنية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى توفير الحلول الإسكانية وبالتعاون مع القطاع الخاص من أجل تخفيف قوائم الانتظار كأولية مهمة في أجندة الحكومة.