أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أنه «غير مسموح للإرهاب أن يكون له موطئ قدم في بلاد تعد رائدة في مجال التقدم والرقي(..) والبحرين لن تكون بوابة للإرهاب ليصدر لأحد في المنطقة، من أشقائنا أو جيراننا قريباً كان أم بعيداً»، مشيراً إلى أن «المتشددين أسباب ما يحدث، ولا يملكون القدرة على القيام بمهامهم السياسية، لقد جربوا المعارضة والتطرف حتى بات صعباً عليهم المشاركة في الإطار الإداري والتنظيمي المختلف عن الأدوار التي يلعبونها سابقاً».وقال جلالته في حديث لموقع «إيلاف» الإخباري إن «الاعتدال هو الغالب لكن تيارات العنف ذات صوت مرتفع فعلى قوى الاعتدال ألا تقف مكتوفة الأيدي، وعليها التعقل والتحرك بإيجابية، والاضطلاع بواجبها، كما على الحكومة احتضان هذه الرؤية التي تجعل المسار في اتجاهه السليم، بعيداً عن أصوات التطرف والتشدد»، مؤكداً أن «البحرين تسير دائماً إلى الخير وأن الأحداث لن تفل عزيمتنا أو توقف مسيرتنا».وأضاف عاهل البلاد المفدى: «لقد وقف العالم كله ضد الإرهاب وتعامل معه كمعضلة كبرى على كافة الأمم التكاتف لمواجهتها ومحاربتها، ونحن جزء لا يتجزأ من العالم وضمن دائرته ووفق مواثيقه ومبادئه»، مؤكداً أن «الحوار لا العنف هو السبيل الوحيد لتجاوز قضايانا وإسهام الجميع من أبناء المملكة للتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البحرين والمنطقة بعيداً عن التدخلات الخارجية».وأشار العاهل المفدى إلى أن»الجهود تبذل لمعالجة المشاكل التي تمر بها البحرين ، ومنها تأسيس الحوار الوطني، الذي تشارك فيه كل أطياف المجتمع البحريني، وكان حواراً إيجابياً تمخض عن الاتفاق على المرئيات التي أدلى بها المشاركون خلال انعقاد اللجان العامة وتم التوافق عليها حيث بلغت (291) مرئية».وأكد جلالة الملك أن «الحكومة وافقت على كل تلك النقاط، ونفذت ومن ضمن النقاط المتفق عليها توسيع صلاحيات مجلس النواب وإعطائه صلاحيات أوسع من صلاحيات مجلس الشورى، وهناك نقاط أخرى، بل أن معظمها قدم من قبل الجمعيات السياسية المشاركة في الحوار ومن كافة أطياف المجتمع البحريني، وهذه النقاط كلها جرى الاتفاق عليها وجارٍ تنفيذها من قبل الحكومة، وبقي بعضها لم ينفذ وهي قليلة وهي في طريقها للتنفيذ نتيجة إجراءات تشريعية وقانونية من الطبيعي أن يمر بها كي يأخذ مساره للتنفيذ، وفي الفترة الأخيرة دعونا إلى حوار جديد وأتحنا الفرصة لمن كان قد انسحب من الحوار في مرحلته الأولى أتيحت لهم فرصة المشاركة معتبرين أنه استكمال لما سبقه».وقال جلالته إن «ما تقوم به الجهات الأجنبية وذات المصلحة في عدم الاستقرار من حولنا من تشجيع سياسي للعنف الأمر يهدد بالتأكيد استقرار البحرين».وحول الاتحاد الخليجي، قال عاهل البلاد المفدى: «نعمل من أجل تنفيذ الدعوة المخلصة من السعودية التي هي كبرى دولنا بمجلس التعاون، وعمقها الاستراتيجي، وبيت العرب، نحو اتحاد خليجي الذي نرى أنه آتٍ لا محالة»، مشيراً إلى أن «ما نواجهه من تحديات يتطلب منا العمل بسياسة خارجية موحدة تحقيقاً للمواطنة الخليجية الكاملة».وعن الوضع في مصر، قال العاهل المفدى: «نراقب ما يجري بمصر وهي طوال تاريخها لم تخيب آمالنا فهي تحتل دوراً محورياً في عالمنا العربي ومكانة في العالم الإسلامي وما يصيبنا يصيبها ونعتقد أن الخطوات التي تتخذها قياداتها تسير في الطريق السليم ووفق إرادة الشعب المصري».وفيما يلي نص الحديث : إلى أين تسير مملكة البحرين يا صاحب الجلالة بعد الحدث الأخير؟- دائماً إلى الخير فتاريخها وأهلها وتجربتها يؤكدون ذلك ونحن نعلم يقيناً أن الأحداث هذه لن تفل عزيمتنا أو توقف مسيرتنا، لكن يهمنا التأكيد على أن البحرين لن تكون بوابة للإرهاب ليصدر لأحد في المنطقة، من أشقائنا أو جيراننا قريباً كان أم بعيداً، كما إنه غير مسموح للإرهاب أن يكون له موطئ قدم في بلاد تعد رائدة في مجال التقدم والرقي. لقد وقف العالم كله ضد الإرهاب وتعامل معه كمعضلة كبرى على كافة الأمم التكاتف لمواجهتها ومحاربتها، ونحن جزء لا يتجزأ من العالم وضمن دائرته ووفق مواثيقه ومبادئه. لقد بذلنا ما في وسعنا لمعالجة المشاكل التي تمر ببلادنا، فأسسنا لحوار وطني، تشارك فيه كل أطياف المجتمع البحريني، وكان حواراً إيجابياً تمخض عن الاتفاق علي المرئيات التي أدلى بها المشاركون خلال انعقاد جلسات اللجان العامة وتم التوافق عليها بلغت (291) مرئية، وقد وافقت الحكومة على كل تلك النقاط، ونفذت ومن ضمن النقاط المتفق عليها توسيع صلاحيات مجلس النواب وإعطائه صلاحيات أوسع من صلاحيات مجلس الشورى، وهناك نقاط أخرى، بل أن معظمها قدم من قبل الجمعيات السياسية المشاركة في الحوار ومن كافة أطياف المجتمع البحريني. وهذه النقاط كلها جرى الاتفاق عليها وجارٍ تنفيذها من قبل الحكومة، وبقي بعضها لم ينفذ وهي قليلة وهي في طريقها للتنفيذ نتيجة إجراءات تشريعية وقانونية من الطبيعي أن يمر بها كي يأخذ مساره للتنفيذ، وفي الفترة الأخيرة دعونا إلى حوار جديد وأتحنا الفرصة لمن لمكان قد انسحب من الحوار في مرحلته الأولى أتيحت لهم فرصة المشاركة معتبرين أنه استكمال لما سبقه.وما الجديد يا صاحب الجلالة؟- نحن مستمرون فيما هو في مصلحة الجميع وما تتطلبه مسؤوليتنا في حماية المكتسبات التنموية لشعب البحرين، الآن على قوى الاعتدال والتعقل أن تتحرك بإيجابية، وتتولى الاضطلاع بواجبها وتحمل مسؤوليتها، كما على الحكومة احتضان هذه الرؤية التي تجعل المسار في اتجاهه السليم، بعيداً عن أصوات التطرف والتشدد لعدم قابلية التشدد في هذا العصر.لماذا في رأيكم أن القضية تراوح في مكانها؟- شعب البحرين شعب متكاتف تعايش مع العالم كما تعايش مع ذاته على مر العصور وهو بأطيافه المتعددة صار مثالاً بين شعوب المنطقة، والبحرين كبلد له قوانينه وأنظمته المتقدمة وغير الموجودة في بلدان أكبر، وما يحدث الآن سببه أصوات التشدد فهم خلقوا هذا الخلل وليس لديهم قدرة على القيام بمهامهم السياسية لقد جربوا المعارضة والتطرف حتى بات صعباً عليهم المشاركة في الإطار الإداري والتنظيمي المختلف عن الأدوار التي يلعبونها سابقاً، نحن نعلم أن الاعتدال هو الغالب لكن تيارات العنف ذات صوت مرتفع فعلى قوى الاعتدال ألا تقف مكتومة الأيدي، لعمل ما فيه خير الجميع وحتى يستمر شعبنا في خطواته نحو التطور والارتقاء مع تأكيدنا المستمر وإصرارنا على المسار الديمقراطي الذي ارتضيناه وتعميق الحوار بين الجميع والاستمرار في تحقيق الرخاء لشعبنا الكريم.لكن ماذا تقول جلالتكم لمثيري العنف والشغب والفتنة بين حين وآخر؟- نقول لهؤلاء انظروا ما يدور حول البحرين وما تقوم به الجهات الأجنبية وذات المصلحة في عدم الاستقرار من حولنا من تشجيع سياسي للعنف الأمر الذي يهدد بالتأكيد استقرار البحرين.رغم تصاعد العنف كما نلاحظ، إلا أن جلالتكم تصرون دائماً على الحوار مع الطرف الآخر، فهل نتم متفائلون؟- نحن دائماً مع الحوار بين أبناء الشعب الواحد لمصلحة الجميع، كنا دعونا في يناير إلى استئناف الحوار وكلفنا وزارة العدل بدعوة «ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني» لأننا نؤمن بأن الحوار لا العنف هو السبيل الوحيد لتجاوز قضايانا وإسهام الجميع من أبناء المملكة للتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البحرين والمنطقة بعيداً عن التدخلات الخارجية.جلالة الملك، أمام هذا الحجم من التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي، أين وصلت جهود تنفيذ دعوة خادم الحرمين الشريفين حول مشروع الاتحاد الخليجي؟- كنا أول من بادر لتأييد دعوة الأخ الكبير خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لقيام الاتحاد الخليجي التي كان أطلقها في القمة التي عقدت في الرياض في ديسمبر الماضي، وذلك لأننا نعتقد دائماً أن ودول الخليج العربية تمر بتطور مهم يستدعي من قيادتها ونخبها وشعوبها التفكير العميق في متطلباته ومقتضياته.لقد باركنا وأيدنا ونعمل من أجل تنفيذ الدعوة المخلصة من المملكة العربية السعودية التي هي كبرى دولنا بمجلس التعاون، وعمقها الاستراتيجي، وبيت العرب، نحو اتحاد خليجي الذي نرى أنه آت لا محالة. لقد ظلت مملكة البحرين تتطلع دائماً إلى اتحاد عربي خليجي يربط بين كيانات الخليج العربي ويوحدها في ظل التحديات الماثلة، وقبل كل شيء، ومن أجل التنمية المستدامة لصالح شعوبها وتطلعاتها وحماية ما تحقق من إنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية لدول المجلس. وإن ما نواجهه من تحديات يتطلب منا العمل بسياسة خارجية موحدة تحقيقاً للمواطنة الخليجية الكاملة وتعبر عن تماسكنا وسياساتنا الثابتة، ونخن حريصون دائماً على تعزيز هذه المسيرة المباركة لتحقيق آمال وتطلعات أبناء دول المجلس نحو المزيد من التكامل والتعاون المشترك الذي ينشده الجميع بما يكفل الوصول إلى الوحدة الخليجية التي يتطلع إليها أبناء وشعوب دول المجلس. وعن المتغيرات في قطر؟- تربطنا بالشقيقة قطر أمتن الروابط وأقواها، كما نعرف جيداً سمو الأمير تميم وكل ما نتمنى التوفيق والسداد في خطواته فمهمته ثقيلة أعانه الله على القيام بها.= السؤال الأخير عن مصر وأحداثها...- «نراقب ما يجري بمصر الشقيقة باهتمام بالغ، ونعتقد أن مصر طوال تاريخها لم تخيب آمالنا فهي تحتل دوراً محورياً في عالمنا العربي ومكانة في العالم الإسلامي وما يصيبنا يصيبها ونعتقد أن الخطوات التي تتخذها قياداتها تسير في الطريق السليم ووفق إرادة الشعب المصري الشقيق».