كتب - حذيفة إبراهيم:أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، افتتاح ملحق إعلامي بسفارة البحرين لدى واشنطن، إلى جانب خطة لافتتاح 6 ملاحق جديدة بعدد من السفارات بالخارج، لافتة إلى أن العمل جارٍ لافتتاح مكاتب لوكالة أنباء البحرين بالخارج بداية بالعواصم المهمة. وكشفت رجب خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر هيئة شؤون الإعلام، عن الخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة الدولة لشؤون الإعلام 2013 ـ 2018، وتتضمن إنشاء مدينة للصناعات المرئية والمسموعة وثانية للسينما وثالثة للإنتاج الرقمي ورابعة لصناعة الكتاب.وقالت إن قانون الإعلام يعرض على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن الوزارة انتهت من إعداد دراسة جدوى حول إحداث أكاديمية تدريب إعلامية. وقالت إن الخطة تتمحور حول ثلاثة مسائل استراتيجية رئيسة، أولها التأهيل الشامل لقطاع الإعلام والاتصال وتطويره بما يعزز الوحدة الوطنية والمد الإصلاحي ويرسخ الأمان والاستقرار ويشيع روح التآلف والتسامح، ويسهم في نشر الوعي والمعرفة في المجتمع.وأضاف أن المحور الثاني يتناول التعريف بالمشروع الإصلاحي وإنجازات الحكومة وأدائها الفاعل وبعملية التحديث والتنمية المستدامة، وإيصاله للرأي العام المحلي والدولي، من خلال تطوير قنوات الاتصال بين مختلف أجهزة الدولة ووسائل الإعلام والاتصال في الداخل والخارج.ونبهت إلى أن المحور الثالث يدعو لجعل قطاع الإعلام والاتصال مجالاً استثمارياً قادراً على تحقيق قيمة مضافة، وعنصراً من عناصر تنويع الدخل الوطني، ومكوناً من مكونات القاعدة المتنوعة للأنشطة الاقتصادية الوطنية، ومصدر إشعاع إقليمي وعربي.وأشارت إلى أن الاستراتيجية الجديدة تحتوي على 45 مبادرة أو مشروع تنفذ تدريجياً وحسب الأولوية على مدى السنوات الخمس المقبلة، مضيفة أن الوزارة بدأت منذ بداية العام الحالي بتنفيذ جزء من هذه المبادرات، وأهمها الانتهاء من إجراء دراسة مسحية شاملة لقطاع الإعلام والاتصال بالمملكة، ومن مشروع قانون الإعلام والاتصال الشامل، الذي يعرض على مجلس الوزراء قريباً.وقالت إن الهيئة العليا للإعلام والاتصال، جهة مستقلة تنظم العمل الإعلامي وترفع من أداء المهنة، مشيرة إلى أن تأسيس مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يعزز التواصل مع وسائل الإعلام في الداخل والخارج.وأعلنت الوزيرة البدء بإنشاء أستوديوهات إذاعية وتلفزيونية جديدة وترقية القديمة منها لتواكب المتطلبات الجديدة لعملية الإنتاج المرئي والمسموع، وتطبيق برنامج تدريب شامل لكل القطاعات هيئة شؤون الإعلام بهدف تطوير عملية الإنتاج والوصول إلى المعايير الدولية.وأضافت أن إعادة هيكلة هيئة شؤون الإعلام، جاءت بهدف تعزيز البنية التحتية ورفع أداء الإعلام الرسمي، مبينة أنه تم وضع خطة عمل للاتصال الخارجي تعتمد على التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، ونشر الصورة الصحيحة للبحرين في الخارج، والرد على المغالطات والأكاذيب والأخبار الزائفة المنشورة ضد المملكة، وتعزيز حضور البحرين إعلامياً في الداخل والخارج من خلال فوزها بلقب المنامة عاصمة الإعلام العربي للسنتين 2013 - 2014، والسعي إلى الفوز باحتضان المؤتمر الدولي لوسائل الإعلام سنة 2014، بعد أن احتضنته الصين في دورته الأولى وروسيا في نسخته الثانية.وقالت إن مشروع إسكان الصحافيين تم البدء في دراسته بالتعاون مع وزارة الإسكان وجمعية الصحفيين البحرينية، في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى.وأوضحت أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لبناء مرافق جديدة في هيئة شؤون الإعلام بهدف تطوير وسائل الإعلام الرسمية بناءً على إقرار الهيكل الوظيفي الجديد، وبناء القدرات المؤسسية للقطاع من خلال ضبط معايير العمل الإعلامي والارتقاء به إلى مستوى المعايير الدولية. وأضافت أنه سيتم إنشاء منظومة اتصال حكومية متطورة، وتكوين شبكة عريضة من العلاقات الإعلامية في الخارج، فضلاً عن جعل قطاع الإعلام والاتصال مجالاً استثمارياً قادراً على تحقيق قيمة مضافة.ولفتت إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة شؤون الإعلام، يتضمن توزيعاً جديداً للإدارات من شأنه أن يسند عملية تطوير هذا الجهاز الرسمي المهم، موضحة أن الإدارة العامة للاتصال الخارجي تنقسم إلى ثلاثة إدارات تشمل إدارة الشؤون الصحافية وتهتم بشؤون الصحافة المحلية والمراسلين المعتمدين في البحرين، والإشراف وتنظيم المؤتمرات الصحافية والفعاليات الإعلامية في المملكة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وإدارة المتابعة الإعلامية وتختص بدعم التواصل الإعلامي في الداخل والخارج وخلق علاقات تعاون مع الصحافيين والإعلاميين الأجانب وتسهيل عملهم في البحرين، إضافة إلى إدارة الإعلام الجديد ومهمتها الإشراف على عملية النشر والتطوير الخاصة بجميع وسائل الإعلام الإلكترونية التي تتبع هيئة شؤون الإعلام من مواقع إنترنت خاصة بالقنوات التلفزيونية والإذاعية ووكالة الأنباء، وتطبيقات إلكترونية على أجهزة الهاتف المحمول وأجهزة الكمبيوتر اللوحي، ومتابعة تطوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. ونبهت إلى أن هذه الإدارة العامة خصصت بمبنى جديد وعصري، يضم التجهيزات والتكنولوجيا اللازمة وقواعد البيانات لتسهيل التواصل الإعلامي على المستوى الدولي، ومن المفترض أن تنتهي الأشغال من تنفيذه مطلع العام المقبل.وفيما يخص وكالة أنباء البحرين، قالت إنه تم تطوير الوكالة إلى مستوى إدارة عامة وذلك لجعلها المؤسسة الوطنية الأولى في توفير المعلومات والأخبار والبيانات الرسمية. وأضافت أن مشروع تطوير الوكالة، يشمل جعلها المصدر الرئيس في تغطية ونشر الأخبار الرسمية، وتم عقد اتفاقات مع وكالات أنباء عربية وأجنبية بهدف بث أخبار البحرين بلغات متعددة، إضافة إلى استخدام أحدث التكنولوجيا في عملية بث الأخبار عبر الوكالات وتطوير خدمات الوكالة لتشمل خدمات الصوت والفيديو والبث المباشر وإنشاء قسم خاص بالترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية في مرحلة أولى، وإلى لغات أخرى معتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة في مرحلة ثانية وإنشاء قسم للبحوث والمعلومات، ليساند عملية الإنتاج ويرفع من مستوى الأخبار والتقارير الصادرة عن الوكالة وزيادة في عدد رؤساء التحرير والمحررين لتغطية جميع القطاعات الإخبارية للوكالة وإنشاء قسم خاص بالمراسلين في الخارج، بهدف ضمان الحضور الإعلامي للمملكة.ووقع تخصيص مبنى جديد للوكالة حسب المعايير الدولية لوكالات الأنباء، وجارٍ تجهيزه بأحدث التجهيزات والتكنولوجيا، ومن المتوقع الانتهاء من تجهيزه نهاية يوليو الحالي.الإذاعة والتلفزيونتمت إعادة هيكلة الإدارة العامة بحيث تمت الزيادة في عدد القنوات التلفزيونية والإذاعية، وتبرمج على مدى السنوات الخمسة المقبلة، وتهتم بصورة أكبر بمجالي الرياضة والاقتصاد والثقافة والسياحة والتاريخ. وفي إطار تطوير الإنتاج التلفزيوني، وقع إنشاء إدارة خاصة بالإنتاج من شأنها تعزيز الإنتاج التلفزيوني والدرامي والأفلام الوثائقية، كما وقع إنشاء قسم خاص بالدراما والأفلام الوثائقية، الهدف منها تشجيع الإنتاج الدرامي الوطني.تقنيات البثمع تعدد القنوات التلفزيونية والإذاعية وعمليات النقل الخارجي والإرسال عبر الأقمار الصناعية، ومع تطور البث الرقمي عالي الدقة، كان من الضروري تطوير الإدارة المعنية بالشؤون التقنية والفنية، لتصبح كإدارة عامة تخدم جميع مراكز الإنتاج الإعلامي في الهيئة وخاصة إدارات الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء. ومن المتوقع أن يكون لهذا التطوير على المستوى الفني والتقني، نتائج إيجابية على مستوى الإنتاج الإعلامي بمختلف أشكاله.وتعوض إدارة وسائل الإعلام ما كان يعرف سابقاً بإدارة المطبوعات والنشر، وتختص في إصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة الإعلامية طبقاً للضوابط القانونية، مع الأخذ بعين الاعتبار دعم الحريات الإعلامية وتنظيم القطاع حسب المعايير الأكثر انفتاحاً وحرية.وتعمل إدارة وسائل الإعلام على إصدار جديد لمجلة «هنا البحرين» بنسختيها الورقية والإلكترونية لتواصل مسيرتها، بعد انقطاع دام أكثر من سنة، كمجلة اجتماعية ثقافية عامة تعكس وجه البحرين الحضاري.وأنهت إدارة وسائل الإعلام أيضاً مشروع الشراكة مع هيئة الحكومة الإلكترونية لتصبح الجريدة الإلكترونية متوفرة عبر الإنترنت ومحدثة باستمرار.ملخص الخطة الهدف الاستراتيجي التأهيل الشامل لقطاع الإعلام والاتصال وتطويره بما يدعم المهنية في الإنتاج والممارسة الإعلامية ويعزز الوحدة الوطنية والمد الإصلاحي، ويرسخ الأمان والاستقرار، ويشيع روح التآلف والتسامح، ويساهم في نشر الوعي والمعرفة في المجتمع.وتشمل الاستراتيجية 11 برنامجاً تتناول تشخيص المشهد الإعلامي الراهن وإعادة هيكلته، وصياغة قانون جديد ينظم قطاع الإعلام والاتصال في البحرين، وتطوير مؤسسات الإعلام والاتصال، ورعاية الصحافيين والإعلاميين والاتصاليين، ورفع أداء وكالة أنباء البحرين، ورفع أداء جهاز الإذاعة والتلفزيون الرسمي، وتأهيل مجال الصحافة المطبوعة، وتأهيل الإعلام السمعي المرئي، وتطوير الإعلام الإلكتروني، وتنظيم الإعلانات، وإعادة تأهيل العلاقات العامة.والهدف الاستراتيجي الثاني التعريف بالمشروع الإصلاحي وبإنجازات الحكومة وأدائها الفاعل، وبعملية التحديث والتنمية المستدامة لدى الرأي العام المحلي والدولي، من خلال تطوير قنوات الاتصال بين مختلف أجهزة الدولة ووسائل الإعلام والاتصال في الداخل والخارج.وتشمل 5 برامج لإنشاء منظومة اتصال حكومية متطورة، وتوسيع شبكة العلاقات المهنية مع الصحافيين والإعلاميين والاتصاليين وأصحاب القرار في المؤسسات الإعلامية العربية والأجنبية، والتواصل مع السلطة التشريعية، والشراكة مع اللجان الإعلامية المنبثقة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية، ومع الجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الإعلام والاتصال.والهدف الاستراتيجي الثالث جعل قطاع الإعلام والاتصال مجالاً استثمارياً قادراً على تحقيق قيمة مضافة، وعنصراً من عناصر تنويع الدخل الوطني، ومكوناً من مكونات القاعدة المتنوعة للأنشطة الاقتصادية الوطنية، ومصدر إشعاع إقليمي وعربي. وهناك 6 برامج لتنفيذ الهدف، بينها إنشاء مدينة للصناعات المرئية والمسموعة، ومدينة للإنتاج السينمائي، وثالثة للإنتاج الرقمي، وتنويع العرض بما يدعم القدرات التنافسية للقنوات الإذاعية والتلفزيونية الوطنية وينعكس عليها إيجاباً، وإنشاء مدينة لصناعة الكتاب، وصناعة الحدث إقليمياً وعالمياً وحضور بارز في الساحة الدولية.وحول قانون الصحافة لدى السلطة التشريعية، قالت رجب إن «كل المشاريع القوانين الموجودة لدى السلطة التشريعية غير ملبية لطموحات القطاع الإعلامي والحريات، أو لدعوة جلالة الملك المفدى حول تشريع مستنير ينظم هذا الشأن، خاصة أن دستور البحرين يضمن حرية التعبير عن الرأي.وتابعت «منذ استلام منصبي بدأت بصياغة مشروع قانون شامل ليشمل كل قطاعات الإعلام السلطة التشريعية، ضمن مجموعة مشروعات أمام السلطة التشريعية خلال الأعوام الثمانية الماضية، مشاريع مختلفة لم تأخذ ضمن أولويات السلطة التشريعية».وأردفت «اليوم لدينا مشروع قانون إعلامي جديد نحاول قدر الإمكان أن نضغط ليصدر خلال فترة معقولة، خصوصاً أن المشروع تم مناقشته مع أطراف عديدة في الجسم الإعلامي، ويعرض على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل». وفيما يخص الإعلام الخارجي وما يشاع حول تقييد الإعلاميين، قالت رجب «تردنا تقارير يومية حول أعداد الإعلاميين الذين يدخلون البحرين، سياستنا هي حماية الحريات وليس هناك قيود سواء على الموجودين داخل البحرين أو خارجها». واستطردت «ليس هناك حرية دون أمن، عندما يتعرض أمننا للخطر نتدخل بشكل مباشر ضمن الضوابط القانونية سواء تلك الموجودة في العهد الدولي للحريات وانتهاء بالقانون المحلي، ولم يتم المساس بأي إعلامي بالبحرين إلا إن كان خارجاً عن إطار القانون».وشددت على أن جميع تلك الادعاءات حول تقييد حريات الصحافيين مزيفة، والحالات الموجودة استدعت الدواعي الأمنية والقانونية التعامل معها، مؤكدة أن ذلك يحدث في جميع دول العالم، وحتى الديمقراطيات العظمى تسبقها المملكة بهذا المجال.وأردفت «نحن لا نتنصت على الصحافيين أو الوكالات، ولا نمنع إصدار الفيز عند الحدود كما يحدث في دول ديمقراطية كثيرة، ونحمي أمن وسيادة البحرين كما تفعل جميع دول العالم، وليس لدينا خوف من الإعلام، وإنما نحمي الحريات وفق ضوابط القانون».وحول الهيئة العليا للإعلام أكدت رجب أن دورها الرئيس هو حماية المهنة ضمن الضوابط القانونية ونصوص الدستور الضامنة للحريات، مشيرة إلى أنها تعنى بالحريات الإعلامية، وحماية المهنة داخلياً بالالتزام بمواثيق المهنة وأخلاقها، وقوانين البث والإعلام بشكل كامل.وأضافت أن الهيئة العليا للإعلام جهة منظمة وليست جهة رادعة، وهي تعمل من خلال الجسم الإعلامي وليس من خارجه، مشيرة إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار ضمن تشكيل القوانين المعايير الموجودة في الهيئات المماثلة في فرنسا والمغرب. وفيما ما يتعلق بالهيكل التنظيمي لهيئة شؤون الإعلام، قالت رجب إنه سيتم تطبيقه بشكل مباشر بعد استلام الموافقات النهائية، حيث إن العمل جاري ليلاً نهاراً، مشيرة إلى أنه سيتم تسكين الموظفين حسب الأقسام والإدارات المقترحة والتي يتم السعي للتوافق عليها.وقالت إن التواصل جار مع الأطراف الأخرى في الدولة حول الهيكل الإعلامي، مبينة وجود اهتمام رسمي كبير بتطوير قطاع الإعلام.وأضافت أن سفارات البحرين بالخارج لم يكن لديها ملحقين إعلاميين، إلا أن الاستراتيجية الجديدة وضعت ذلك بعين الاعتبار، وتم فعلاً إنشاء ملحق إعلامي بسفارة البحرين لدى واشنطن، والسعي جار لإنشاء 6 ملاحق إعلامية في خلال الأشهر الستة المقبلة.وأوضحت أن العمل جار مع وكالة أنباء البحرين لإحداث مكاتب إعلامية للوكالة لتبادل الأخبار بداية في العواصم المهمة. وقالت إنه تم الانتهاء من دراسة جدوى «أكاديمية تدريبية إعلامية» مقترحة، تطرح على القطاع الخاص لتأسيس الأكاديمية، فضلاً عن أن باب الاستثمار مفتوح للإنتاج السينمائي والدرامي، إضافة إلى وجود مشاريع على المدى الطويل كإنشاء مدينة إنتاج سينمائي، ومدينة لصناعة الكتب. وحول البنية التحتية للاستثمار الإعلامي، لفتت رجب إلى أن القانون يمثل البنية للاستثمار، فضلاً عن وجود القوانين الأخرى الاستثمارية والتجارية الفاعلة والقوية تستقطب الجميع، مشيرة إلى أن باب الاستثمار يعطي الحق للشركات البحرينية للعمل في مجال الإعلام ويسمح بوجود شركاء أو مساهمين من خارج البحرين. وأكدت أن البحرين ليست منطقة ساخنة سوى على أوراق الصحف وفي الإعلام فقط، حيث يتعمد البعض للترويج لها، مشيرة إلى أن الجميع يعيش في البحرين بدون مضايقات ويمارسون حياتهم الطبيعية. وشددت على ضرورة أن تصل الرسالة الإعلامية للعالم لتدافع عن حقيقة ما يجري في البحرين، وتصد الهجوم المجحف بحقها، مؤكدة أن المواطن الحقيقي لا يمس بلده بسوء مهما كانت الظروف والتحديات، منوهة إلى وجود «ثوابت بدأت تتلاشى لأسباب سياسية» لدى البعض. وحول الميزانية المرصودة لتطوير الإعلام، قالت رجب إن الميزانية داخل موازنة الحكومة للسنتين 2013 و 2014، بالإضافة إلى ما تم طلبه من اعتماد للميزانية. وقالت رجب إن إسكان الصحافيين هو مشروع لجميع الصحافيين أما الزيادات فهي للكادر الإعلامي في القطاع الحكومي فقط حيث سيتم العمل على رفع سقف الرواتب والدرجات قدر الإمكان.