قال رئيس لجنة الشؤون الخارجيـة والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الشيخ د. خالد بن خليفة آل خليفة إن الأوضاع التي تمر بها المملكة تتطلب بدء عمليـــة جمع التواقيع من أعضاء مجلس الشورى بهدف رفع خطاب التماس لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لعقـد جلســـة للمجلـــس الوطني. وأوضـــح أن طلـــب عقـــد جلسـة للمجلس الوطني تأتي لبحث ما وصل إليه الوضع الوطني من مستوى خطير يتطلب بحث أجنـــدة تبـــدأ عنـــد المصالحـــة الوطنيـــة المجتمعيــــة، ودعــــم الحوار الوطني كأساس للعمل السياسي السليم، بالإضافة إلى بحث مكمن تصاعد الإرهاب فـــي المملكة، وطريقة معالجته، ودعم إصدار مراسيم بقانون خلال فترة الإجازة التشريعية من شأنها التصدي لظاهرة الإرهاب والعنف والتحريض.وأكد خالد بن خليفة -خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أمس بمجلس الشورى- أن القانون فوق الجميع، وسيقف أمام كل من يخالفه سواء بالفعل أو التحريض أو المساندة، مشيراً إلى أن مجلس الشورى يستنكر هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف الزج بالبلاد في دوامة الاضطرابات الأمنية والتوترات السياسية التي تخدم الأهداف الأجنبية، والتي لا ينجم عنها إلا ضحايا وإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، ولا غاية منها سوى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين والمقيمين الآمنين، وإعاقة الاستمرار في عملية التنمية البشرية والحضارية والاقتصادية، وتهديد الأمن والسلم الأهلي، مؤكداً بأن هذا الأمر يتعارض مع قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وكافة الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية، وهو ما يؤكد على أهمية تشديد الإجراءات الأمنية لمواجهة الأعمال الإرهابية والوقوف في وجه الإرهابيين والعابثين والمحرضين.من جانبهم أكد أعضاء مجلــس الشورى خلال الاجتماع على ما تتطلبه الأوضاع الراهنة، والحاجة إلى عقد المجلس الوطني نظراً لما تواجهه المملكة من ظروف استثنائيـــة تستهــــدف إشاعــــة الفوضى وبث الرعب وخلق الفتنة بين مختلـف مكونــات المجتمـــع، مشيريـــن إلـــى أن عقــد جلســـة مجلس وطني تهدف إلــى الخــروج برؤية وطنية وتصور للمساهمة في حلحلة الوضع الراهن.ونوّه الأعضاء بأهمية تطبيق التشريعات والقوانين التي تعد كفيلة بتجريم التحريض على العنف، لافتين إلى أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون ضد كل من يقوم ويحرض ويقف خلف الأعمال الإرهابية المشينة المنافية للدين والإنسانية والتي تستهدف إشعال فتيل الأزمة المذهبية في المملكة. وأشادوا برجال الأمن وجهودهم في حفظ الأمن والنظام وفقاً للقانون، مؤكدين على مؤازرة ومشاركة جميع المواطنين مسؤولية الحفاظ على الأمن بمعية الجهات الأمنية. واستنكـر الشوريـــون استهـــداف حياة رجال الأمن وكافة الأعمال التخريبية والعنف التي تقوم بها جهات خارجة على القانون، داعين إلى التصدي لهذه الأعمال بحزم وتطبيق القانون على من يقـــوم بهذه الأعمال الإجرامية في دولة المؤسسات والقانون وتقديمه إلى العدالة، بموجب التزامات مملكة البحرين بالقانون الدولي وحقــوق الإنسان والقوانين الوطنية التي تكافح الإرهاب والجريمة.وأعرب أعضاء مجلس الشورى عن شكرهم وتقديرهم للدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدوليـــة والإقليميـــة لوقوفهــــا وتأييدها لمملكة البحرين بإدانة هـــذه الأعمـال الإرهابية الشنيعة، وأهابوا برجال الدين وخطباء المنابر القيام بما يمليه عليهم واجبهم الشرعي وتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء، وذلك من خلال ترشيد الخطاب الديني الذي يقوم على الوسطية والاعتدال، ويكرس وحدة الصف وجمع الكلمة، وإدانة العنف.ودعــــا أعضاء المجلس مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين كافة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذه الظروف التي يمر بها وطننا العزيز، مؤكدين أن حرية التعبير عن الرأي كفلها الدستور، وأنها متاحة للجميع في إطار من السلمية، وبما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها، وإن باب الحوار مفتوح أمام الجميع كما تفضل به حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى في خطابه الشامل خلال افتتاح جلالته دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث.