توسعة المحجر البيطري في بوري دون مناقصة!

كتب – عادل محسن:قال تجار ومربو ماشية أن وزارة شؤون البلديات والزراعة غطت مخالفتها المتعلقة بإعطاء تاجر غير بحريني وآخر متنفذ أرض حكومية لبناء مشروعهم الخاص في منطقة بوري بأن حولته إلى توسعة للمحجر البيطري القائم بعد أن «فاحت الريحة». وطالبوا في حديث مع «الوطن» الجهات المعنية لا سيما ديوان الرقابة المالية التحقيق بالموضوع، إذ تم تعليق لافتة أمس تشير بأن المشروع حكومي، في عملية ترقيع واضحة حيث تعود اللافتة إلى المحجر القائم، ولا تحمل أي معلومات عن المشروع «الجديد». وأكد التجار والمربون أن المقاول أوقف العمل أمس.وربطوا هذه التجاوزات، على حد قولهم، بمعاناة انتظارهم لأكثر من 15 عاماً لتخصيص حظائر لهم.وأثار تحول البناء في ليلة وضحاها من حظائر إلى مشروع لتوسعة المحجر البيطري تساؤل التجار حول حقيقة ما يحصل وعدم دراية كبار المسؤولين بالوزارة عن حقيقة المشروع الذي لم يتم الموافقة عليه من خلال مجلس المناقصات. التجار والمربون لم يكتفوا بالمطالبة بالتحقيق بل يعملون على توقيع عريضة لرفعها إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد والعمل على تنظيم اعتصام أمام المحجر البيطري خاصة بعد ارتفاع نسبة النفوق في المواشي ورميها بالمحجر مما تتسبب في نقل الأمراض والاكتفاء برميها في حفرة كبيرة وراء المحجر بعد أيام من نفوقها وعدم استغلال المحارق. وفي سياق متصل يخالف الوكيل المساعد بالزراعة د. سلمان عبدالنبي ما طرحه التجار وقال إن ما يتم بناؤه هو توسعة للمحجر البيطري نافياً إبقاء الحيوانات النافقة لأيام في المحجر أو رميها في الحفرة، بينما لا يعرف عبدالنبي أي معلومات حول مشروع التوسعة سوى أنه محجر بيطري ولا يعلم سعر تكلفة المشروع وذلك باتصال هاتفي مع «الوطن».بينما أعلنت الوزارة في وقت لاحق على لسان وكيل الوزارة لشؤون الزراعة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة أن شؤون الزراعة تقوم بعدد من الخطط التوسعية للمحجر البيطري في بوري وذلك لتلبية الاحتياجات المحلية من اللحوم الحمراء، حيث أن تلك العمليات التطويرية تهدف لتقديم أفضل الخدمات لجميع مربي المواشي في المملكة. البيان لم يحمل أي معلومات تشير إلى المشروع وتم إصداره بعد كثرة اللغط حول حقيقة المشروع.وقال تاجر المواشي علي الفضالة إنه تواصل مع الوزير مباشرة وأبلغه عن وجود شركة مقاولات تعمل على أرض جنوب المحجر وأكد له الوزير – بحسب الفضالة- أن الوزارة لم تقم بتأجير الأرض لأي جهة كانت وبأنه لا يعلم بوجود الأعمال الإنشائية في المحجر وتوقع أن يكون لأحد التجار الذين جلبوا شحنات مواشي في فترة أزمة نقص اللحوم التي مرت بها المملكة قبل شهر رمضان، والمراد تخصيص مساحة كافية لاستيعاب الطلب المتزايد على المواشي.وأضاف الفضالة «ننتظر منذ سنين طويلة الحصول على حظائر لأننا مهددون في أي لحظة بطردنا من عراد بعد زحف المشروع الإسكاني علينا واليوم نتفاجأ بأن مستثمراً غير بحريني يحصل على أرض بهذا الحجم ويبدأ بالعمل فيها وعندما اكتشفنا هذا الأمر وضعوا إعلان المحجر عليه وتوقف عمل المقاول فجأة، وهنا أتساءل كيف يكون الوزير ومسؤولون كبار في الوزارة لا يعلمون عن هذا المشروع وبعدها يتم تعليق هذه اللافتة؟ من المسؤول عن الأمر، وإن كان ما يقال صحيحاً بأن توسعة لمحجر بيطري فأين المناقصة ولماذا لم تطرح، وكيف يعمل عليها أحد المقاولين (..) مشروع الحظائر ظلم لنا واستغلال لأرض وهبت للوزارة لمكافحة مرض الرعام قبل القضاء عليه وهو أمر مخالف لطبيعة الأرض ووعود الوزارة بتوفير حظائر لنا، وإن كان كما قالت الوزارة إنه توسعة فستكون كذلك مخالفة».وذكر الفضالة أنه لاحظ مع التجار والمربين في الأيام الماضية عمل شاق ودؤوب في الأرض وبحسب العمال فإنهم قالوا إن الأرض تابعة لتاجر غير بحريني يعمل مع بحرينيين وتكلفته تفوق 70 ألف دينار.وعبر عن استغرابه من قيام مشاريع للزراعة بينما مسؤولون في البلديات لا يعلمون عنها وكأنما هي وزارتان.وقال الفضالة إن المحجر بحاجة للتوسعة مرتين أكبر من حجمه الحالي خاصة مع ارتفاع نسبة نفوق الحيوانات فيه وبقائها لأيام بإهمال ودون متابعة مما قد يتسبب في نقل أمراض إلى مواشيهم ورميها في حفرة خلف المحجر تنهش فيها الكلاب دون استغلال المحارق الموجودة في المحجر. وأشار علي الفضالة إلى أنه من الواجب أن يتم حرق الأغنام حال نفوقها مباشرة في المحرقة التي اشترتها الوزارة بمبالغ ضخمة تفوق سعرها الحقيقي من أجل مكافحة رعام الخيل بينما حجم المحرقتين غير ملائم لحجم الخيول وتم استغلال واحدة والأخرى ستتلف بسبب وضعها تحت الشمس لأكثر من سنة.وأرف قائلاً «يتم خلال هذه الأيام ومع موسم شهر رمضان تكديس الأغنام في المحجر بأكثر من طاقته الاستيعابية بينما المجاري غير سالكة وتتسبب بروائح مزعجة وقد تتسبب في نقل الأمراض بين المواشي، ونطالب بسرعة تطوير المحجر كما وعدنا الوزير في اجتماعه التنسيقي في المحجر وجولته الخاصة فيه، ونطالب بإعادة النظر في القانون الذي صدر قبل أيام بتوقيت دخول وخروج العمال للمحجر لإطعام وإسقاء الأغنام إذ أنه يتعارض مع قانون العمل في الظهيرة لشهري يوليو وأغسطس، كما قامت الزراعة بتحويلي إلى مركز الشرطة بعد رفض حارس الأمن إدخالي مما اضطرني إلى الدخول دون موافقته وطلب الشرطة، وهذا تصرف أصبح متكرراً في الآونة الأخيرة فقد قامت الزراعة بالشكوى ضد شركة الدواجن وشركة البحرين للمواشي كما قامت بالشكوى ضد موظف بالمسلخ التابع لها وعدة شكاوى أخرى ونطالب بالتواصل والتفاهم مع الجهات المختلفة لعدم الإضرار بالأمن الغذائي، وقيام أحد المستشارين بابتزاز البعض مقابل وقفه للشكاوى، وقمت بالاتصال بالوزير وعبر عن استغرابه وقال إنه من المفترض أن يكون الوقت متاحاً للتاجر والمربي في أي وقت من اليوم».من جانبه، أيد التاجر إسكندر حيدر إقامة اعتصام وتوقيع عريضة لإعطاء الأولوية للتاجر البحريني الذي يريد تعمير بلده ويساهم في تنميتها، مردفاً:»نحن مواطنون غيورين على بلدنا ونستحق بما وعودنا به بالحصول على حظائر فأنا أنتظر منذ 15 سنة وإلى الآن وزارتا البلديات والإسكان لم تجدا حلاً لحظائر عراد، ووعدتنا البلديات بتوفير أرض في الحد ثم قلالي ولا نعرف للأرض البديلة أي طريق، واليوم نسمع عن تاجر غير بحريني يعمل مع متنفذ في الزراعة بإنشاء ذلك ووتيرة العمل فيها سريعة جداً، لذلك لا نجد لنا طريقاً سوى الاعتصام». أما التاجر أحمد الجار وهو من المتضررين من حظائر عراد فقد أشار إلى أن وضع أصحاب الحظائر مزرٍ ولم يتم إحاطتهم بأي معلومات حول البديل.وقال «نستورد كميات كبيرة من المواشي طوال السنة وليس لدينا أماكن متاحة، ولا يعقل أن نضعها في منازلنا إن أخرجونا من عراد، ومن حقنا الحصول على أماكن نظيفة للتربية والمتاجرة والذبح، وفي كل يوم يشير لنا العضو البلدي في منطقتنا علي المقلة بأرض لبناء حظائر ولكن لا نرى نتيجة ذلك، وليس بيدنا شيء سوى الاعتصام وأن نكون يداً واحدة لمواجهة مشكلتنا».في حين أشار المربي حسين ميرزا علي وهو أحد المتضررين من حظائر عراد إلى أنه لا يملك عملاً طوال حياته سوى تربية المواشي ويعيل 8 أبناء ورزقه الوحيد سيفقده دون إيجاد بديل. وقامت «الوطن» بنقل عدد من تساؤلات المربين إلى الوكيل المساعد د. سلمان عبدالنبي وأشار إلى أن الأرض والمقام عليه المشروع تابعة للوزارة استبدالاً لأرض أخرى، نافياً أن تكون الأرض مخصصة لمشروعات تتعلق بالخيول، وقال إن الأرض حكومية ولا تتبع لأي تاجر. وحول عدم طرح مناقصة للمشروع ذكر عبدالنبي أنه سيتابع طريقة سيره.وحول نفوق الحيوانات أشار إلى أن المحجر بحاجة إلى توسعة إضافية بسبب ازدحام الحيوانات الحية في رمضان والعيد، مردفاً:»نفوق الحيوانات في المحجر يكون بسبب إجهاد الحيوانات القادمة عن طريق البحر أو الجو أو البر والمحجر يحتضن كل الحيوانات سواء الحية أو المريضة وأسس لهذا الغرض، ولا صحة لبقاء الحيوانات نافقة لأكثر من 3 أيام وأن الانتفاخات التي تحصل فيها من حرارة الجو وأن للمحجر محرقة لغرض التعامل مع الحيوانات الميتة بشكل يومي، كما لا وجود لحفرة وراء المحجر وإن وجدت فقد يكون من فعل فاعل وليست طريقتنا للعمل فنحن نتبع الحكومة ولدينا عمالنا».