كتبت- مروة العسيري: أعاد مجلس النواب الاقتراح بقانون المتعلق بدور الحضانة ورياض الأطفال إلى لجنة الخدمات للمرة 7 لإجراء مزيد من الدراسة، مستغرقاً بذلك فترة السنة والشهرين.وبينت المذكرة الإيضاحية للمقترح، أن «دور الحضانة ورياض الأطفال هما اللبنة الأولى في مسيرة الإنسان داخل المؤسسات التعليمية، وانتشرت تلك المؤسسات انتشاراً كبيراً في البحرين، وزاد اهتمام الناس بها وصارت جزءاً لا يتجزأ من حياتهم ومتطلباتهم الأساسية نتيجة دخول المرأة البحرينية في جميع مناحي الوظائف والأعمال، فأصبح رب الأسرة والأم بالعمل خارج المنزل، وأضحت تربية الأطفال في سنواتهم الأولى من اختصاص المؤسسات التعليمية كدور الحضانة أو رياض الأطفال إلا أننا وللأسف الشديد، لانزال نفتقد قانوناً خاصاً ينظم العلاقة بين تلك المؤسسات التعليمية وبين وزارة التربية والتعليم، على أن يضمن كيفية إنشائها وإدارتها وفق معايير محددة وعلى نسق مستويات مختلفة حسب مواصفات ورسوم كل مؤسسة تربوية».