كتب - حسن عبد النبي:توقع الرئيس التنفيذي لشركة «ديار المحرق»، د.ماهر الشاعر طرح المرحلة الثانية من بيوت الديار والبالغ عدد وحداتها 170 ألف وحدة قريباً.وقال الشاعر للصحافيين -على هامش غبقة الشركة الرمضانية- «أعلنا سابقاً عن بيوت الديار على مراحل.. سنسلم الدفعة الأولى التي قوامها 340 وحدة العام المقبل».ووصف الشاعر «بيوت الديار»، بأنها من أهم المشروعات في مشروع ديار المحرق، وهي تمثل طراز السكن الاجتماعي لكنها أفضل من بيوت وزارة الإسكان قليلاً.وأوضح أن البيوت الاجتماعية هو سوق السكن في البحرين حالياً، موضحاً أن «ديار المحرق» تركز على تقديم خدمات يستفيد منها المواطن وتدر في الوقت نفسه عائد استثماري معقول على الشركة.وعن أسباب تأخر التعاون مع وزارة الإسكان في ما يتعلق بالوحدات السكنية، قال الشاعر: «أعتقد أن السبب في ذلك أن الحكومة بصدد إصدار بعض القوانين المنظمة لقضية الشراكة وتسهيل عملية البناء، بحيث تنص على ما ينبغي النص عليه في العقود وما أشبه»، مرجحاً أن تأخر إصدار هذه القوانين هو السبب أيضاً لتأخر مشروع وحدات نسيج التي جرى الاتفاق عليها. وذكر أن الشركة في المراحل النهائية لتوقع عقد مع وزارة البلديات لتسليم السواحل العامة، وستكون المرحلة الأولى ساحلاً على مساحة 500 متر، موضحاً أن 50% من السواحل والواجهات البحرين في مشروع ديار المحرق ستكون عامة ومفتوحة للجميع.ونبه إلى أن «ديار المحرق» حرصت على إنهاء الترتيبات المتعلقة بالسواحل لتلافي أي تأخير، وستقوم بتسليم الساحل الأول للبلدية باعتبارها الجهة المعنية إلى جانب الشركة قريباً حيث أصبح الساحل جاهزاً.وتطرق الشاعر إلى مشروعين جديدين في ديار المحرق وهما عبارة عن مدرستين خاصتين، سيعلن عن اسمهما قريباً. وشدد على أن قطاع التطوير العقاري من أهم القطاعات التي تؤثر إيجاباً على الاقتصاد والمواطن البحريني، حيث يخلق القطاع وظائف كثيرة، ويساعد على دب الحياة في قطاعات مساندة، مثل المقاولات، الصيانة، التنظيفات والنقل.وعن التطوير العقاري في البحرين قال الشاعر: «في حال لم توجد مساندة من المؤسسات الحكومية والوزارات فإن التطوير العقاري لن يكتمل»، مشدداً على ضرورة أن تعتني الحكومة بالبنية التحتية، ومن دونها فإن المستثمرين لن يفكروا في المجيء إلى البحرين للاستثمار».وأكد أن شركة ديار المحرق بدأت نقاشات مع مستثمرين من دول الخليج للاستثمار في المشروع عن طريق بناء فنادق، مجمعات تجارية، مشروعات في الواجهات البحرية، منتجعات، صالات عرض، وغير ذلك.وشدد على أن البحرين زاخرة بالفرص الاستثمارية، وأكبر هذه الفرص في مشروع ديار المحرق، معبراً عن أمله أن تشجع الحكومة التطوير العقاري وأن تسهل الإجراءات، وتسعى لوضع خطط مستقبلية واضحة للبنية التحتية لأن ذلك سيسهم إسهاماً في نمو الاقتصاد الوطني».