أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، رداً على خطبة أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان بصلاة الجمعة أمس، أن الخطبة تضمنت العديد من الوقائع غير الصحيحة، والمبالغ فيها بما يشكل إهانة علانية غير مقبولة للسلطات. وقال إن «ما يؤكد عدم دقة البيانات الواردة في الخطبة أن جمعية الوفاق تناقضت مع نفسها فنشرت على حسابها الخاص في «تويتر» أن عدد حالات الوفاة المشتبه بها في أحداث الشغب والاعتداء على قوات الأمن 100 حالة بينما قيل في الخطبة إن عددهم 120 حالة. وأشار إلى أنه لم ترد إلى الوزارة أي شكوى بوقوع تحرشات جنسية من قبل منسوبي الوزارة، كما إن مداهمات المساكن وتوقيف الأشخاص والقبض عليهم لا يتم إلا في الأحوال التي يبيح فيها القانون ذلك.وشدد الوكيل المساعد على أن «الداخلية» لن تتردد باتخاذ أي إجراء أو تدبير من شأنه حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز السلم الأهلي وحماية حرية الرأي والتعبير من أي استغلال يخرجها عن إطارها القانوني.