العربية نت - تعتزم دائرة أراضي وأملاك دبي، إصدار تشريع بإنشاء لجنة قضائية لتصفية المشاريع المتعثرة قبل نهاية سبتمبر المقبل، بحسب مدير عام الدائرة سلطان مجرن .وقال مجرن إن اللجنة القضائية المزمع تشكيلها بناء على التشريع المرتقب، ستتولى عملية تصفية المشاريع العقارية التي يتعذر استكمالها نتيجة وجود مشكلات تمويلية أو تشغيلية لا يمكن تجاوزها.ولفت مجرن إلى أن الدائرة ستعطي الأولوية القصوى لإيجاد الحلول والآليات لمساعدة المطور أو المستثمر العقاري في إعادة هيكلة المشروع، بالتفاوض مع جميع الأطراف من أصحاب المصلحة، مثل المقاول والعملاء، بما يسهم في استئناف العمل في المشروع.واستكمل أنه في حال عدم التوصل إلى أية حلول تؤدي إلى استئناف العمل في المشروع العقاري، والتأكد من افتقار هذه المشاريع للمقومات الأساسية للاستمرار والنجاح يمنح المطور مهلة إضافية لتوفيق أوضاعه ثم يتم توجيه إنذار بإلغاء المشروع ورد أموال الحاجزين خلال 60 يوما.ونوه انه في حال امتناع المطور العقاري عن رد أموال المستثمرين يتم تحويله للجنة القضائية التي تقوم بدورها بإصدار الأحكام المناسبة لكل حالة.وأوضح أن اللجنة القضائية ستتمتع بالصلاحيات الكافية التي تمكنها من حل جميع القضايا المتعلقة بالمشاريع المتعثرة بما في ذلك حق التصرف في حسابات الضمان وأرض المشروع وذلك للحفاظ على حقوق المستثمرين.