أوصت الأمانة العامة للتظلمات، في تقرير خاص لوزارة الداخلية بناءً على ما تم رصده في السجون ومراكز الحبس الاحتياطي، بتركيب كاميرات مراقبة في جميع المباني والممرات والعنابر بالسجون ومركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف، تبعاً للمعايير الدولية المعتمدة والمتعارف عليها في هذا الشأن.وقالت، في بيان لها أمس، إن وزارة الداخلية جهزت مديريات الشرطة والمراكز التابعة لها بغرف للتسجيل السمعي والمرئي، بحيث تكون جميع الأماكن التي يجري فيها التحقيق مجهزة بكاميرات، تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، موضحة أنها باشرت في أداء مهامها المتعلقة بمراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف، من خلال القيام بزيارات لهذه المؤسسات، بهدف التحقق من توافر الضمانات القانونية والاحتياجات الأساسية للسجناء والموقوفين.وكشفت الأمانة العامة للتظلمات أنها تلقت رداً من وزارة الداخلية يفيد بالأخذ بهذه التوصية، بما يصب في اتجاه التطوير النوعي لمؤسسات الإصلاح والتأهيل، وبما يضمن الالتزام بحقوق الإنسان في إطار القوانين والمعايير المحلية والدولية المتبعة في مثل هذا النوع من المؤسسات.