كتب موسى عساف:في الثلاثين من يوليو من كل عام، تجدد المملكة المغربية الشقيقة موعدها مع الفرح، حيث يلتحم الشعب المغربي بكل طوائفه وأطيافه في بيعة جديدة للعرش، ووفاءً لرموز تاريخية خالدة، وقيادة شابة أدخلت إصلاحات جوهرية في مسيرة الأمة، ورسمت طريقاً واضحة للمغرب الحديث، حيث تحولت المملكة إلى واحة من الديمقراطية، وورشة عمل كبيرة يشارك فيها الجميع من أجل أن تكون المغرب دائماً محط أنظار محيطها العربي والعالمي.الثلاثين من يوليو، تاريخ خالد في مسيرة المغرب الحديثة، حيث يحتفل بوصول العاهل محمد السادس إلى الحكم خلفاً لوالده الملك الحسن الثاني، حيث شهدت السنوات الأربعة عشر الماضية إصلاحات مهمة طالت جميع مناحي الحياة المغربية، خصوصاً في مجالات التربية والصحة وحقوق الإنسان والقضاء. استهل محمد السادس عهده باتخاذ جملة من الخطوات السياسية الإصلاحية وصفها البعض بالجريئة، على غرار إقالة وزير الداخلية المعروف إدريس البصري، وتحقيق انفتاح على المعارضة. وفي العام 2003 أعلن عن تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة التي عهد إليها بتسوية أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيداً وهو ملف انتهاكات حقوق الإنسان في سنوات حكم والده الحسن الثاني. والتي أنهت ملف ما يعرف بـ «سنوات الرصاص»، وتم دفع تعويضات لضحاياها. كذلك، تم إقرار مدونة (قانون) جديد للأسرة العام 2004 منحت المرأة المغربية الحقوق نفسها الممنوحة للرجل. وبوصفه أمير المؤمنين، بادر الملك محمد السادس إلى إظهار انفتاح طموح في المجال الديني بهدف تعزيز الإسلام المتسامح. كما أطلق محمد السادس مبادرة لتسوية ملف الصراع في الصحراء الغربية التي تطالب جبهة البوليساريو بانفصالها عن المملكة المغربية، تضمنت اقتراح حكم ذاتي موسع للإقليم. كما أبدى الملك الشاب خلال سنوات حكمه قدراً من التسامح مع المعارضة السياسية، خصوصاً الإسلامية، من خلال السماح لها بالوجود السياسي والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بعد حرمان طويل، وعلى رأسها (حزب العدالة والتنمية)، وتخفيف القبضة الأمنية عن جماعة العدل والإحسان المعارضة ذات الحضور القوي في الساحات الشبابية والطلابية.أما على الصعيد الاقتصادي، شهدت عائدات القطاعات الثلاثة الرئيسية، أي السياحة والأموال التي يحولها المغاربة المقيمون في الخارج وصادرات الفوسفات، تحسناً ملحوظاً، رغم تأثرها بالأزمة العالمية. ورغم ذلك، سجل المغرب زيادة سنوية لإجمالي ناتجه المحلي بنحو خمسة في المائة، الأمر الذي يثير ارتياح عدد من الاقتصادات الغربية.العلاقات البحرينية المغربية.. النموذج الفريدالعلاقات الأخوية بين مملكة البحرين والمملكة المغربية تتميز باعتبارها نموذجاً فريداً في العلاقات بين الدول، حيث تقوم على الاحترام المتبادل، والتطابق في وجهات النظر تجاه القضايا العربية والدولية، إضافة إلى احترام خصوصية كل بلد وعدم التدخل في الشأن الداخلي مع وجود مستوى عالٍ من التنسيق والتشاور المستمر دعماً للاستقرار والتنمية بين صاحبي الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه العاهل المغربي محمد السادس. العلاقات الدبلوماسيةيعد المغرب من أوائل الدول العربية التي اعترفت باستقلال دولة البحرين يوم 15 أغسطس1971 وتبادل معها التمثيل الدبلوماسي على الفور. وتم التمثيل الدبلوماسي المقيم في سنة 1988 بالنسبة للمغرب بالمنامة، وفي شهر يوليو سنة 1997 بالنسبة لدولة البحرين في الرباط. وكنتيجة طبيعية لنضج العلاقة الأخوية بين البلدين ووجود إرادة سياسية لدى الطرفين لتعميقها، قررا في يوليو 2000 إحداث لجنة عليا مشتركة، انعكست إيجاباً على علاقاتهما الثنائية. وانعقدت آخر دورة للجنة العليا المغربية - البحرينية المشتركة بالرباط يوم 28/04/2006، في حين اجتمعت لجنة المتابعة المغربية - البحرينية بالمنامة في 11 يونيو 2007.التعاون الاقتصاديتحذو البلدين رغبة صادقة في تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي بينهما، حيث إنه يقتصر حالياً على بعض القطاعات؛ منها قطاعي العقار والسياحة. أما بالنسبة للمبادلات التجارية، فلاتزال دون مستوى الطموحات، خاصة وأن كل من السوق البحرينية والمغربية تتوفران على إمكانات كبيرة وقادرتين على استيعاب منتجات وسلع البلدين.