قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إن:» البحرين ستبقى كما أرادها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، دولة المؤسسات والقوانين وصون الحقوق والحريات لمكونات المجتمع كافة دون تمييز أو إقصاء، مضيفاً أنه من أجل الحفاظ على ذلك سيتم الاحتكام إلى القانون عبر قنوات السلطة القضائية المستقلة للتعامل مع من يريد أن يؤثر سلباً على سلمنا الأهلي وتعايشنا الإنساني أو العبث بمكتسباتنا الوطنية».وأكد سمو ولي العهد، أهمية ما تضمنه التوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، لتنفيذ توصيات المجلس الوطني، الذي جسد حكمة جلالته وحرصه الكبير على ترسيخ اللحمة الوطنية والعزم القوي في مواجهة كل ما يمس أمن واستقرار المملكة.وقــال صـــاحب السمــو الملكـــي ولي العهد نائب القـــائد الأعلـــى النـــائب الأول لـــرئيس مجلــس الوزراء، إن إصدار جلالته أمره الملكــي السامي لدعوة المجلس الوطني للاجتمـــاع الاستثنـــائي اليوم، استجابة لرغبة أعضائه، يأتي اتساقاً مع النهج الدستوري الذي منح دوراً للمؤسسات الدستورية في التعامل مع القضايا التي يشهدها الوطن كشريكٍ في اتخاذ القرار، مؤكداً سموه أن خطوة المجلـــس الوطني تعد خطـــوة مسؤولة ومقدرة، ونتطلع إلى أن تأخذ التوصيات حيزها من التنفيذ عبر التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. وقــال سمــوه إننا:» نؤكد دائمــاً التـــزامنا التام بالقيــام بكــل ما هو مطلوب لإنفاذ التوجيهات الملكيــة للتعامــل مع الملفات الوطنية الراهنة وما يعترضها من تحديات وعقبات على المستويات كافة، مؤكداً أن المملكة بحاجة إلى سواعد كافة أبنائها لتجاوز التحديات الحاليــــة والمستقبلية وأضاف أن المشاركة في مسيرة الوطن عبر الحوار البنــاء الساعـــي للإصلاح والتطــــويـــر مكفــولـــة للجميع».