عقد المجلس الوطني جلسته الاستثنائية أمس برئاسة خليفة الظهراني بمقر المجلس بالقضيبية أمس، حيث توافق أعضاء المجلس على 22 توصية تُرفع إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تضمنت إسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها، وتجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب، ومنع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة.وأوصى المجلس الوطني بموجب المادة رقم (38) من الدستور، بإصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب، ولتنفيذ هذه التوصيات إذا تطلب الأمر، ولمواجهة ما يستجد من تداعيات تتطلب اتخاذ إجراءات لاتحتمل التأخير للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والمعاقبة على التحريض على العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتشديد العقوبة على المحرضين على ارتكاب الجرائم الإرهابية.وأوصى المجلس كذلك بفرض عقوبات مشددة على جميع جرائم العنف والإرهاب بكافة صورها وأشكالها، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين، إذا ما حدث ما يعد خروجاً على القانون والمساس بأمن المواطنين والإضرار بالمصالح العامة والخاصة في ذلك، وإن تطلب الأمر فرض حالة السلامة الوطنية. ودعا المجلس الوطني إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب، وتعديل القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لسد كل الثغرات التي تحرض على الإرهاب وتدعمه، ومنح الأجهزة الأمنية الصلاحيات الضرورية والمناسبة لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والترويج لها، إضافة إلى ضرورة التنبيه على سفراء الدول الأجنبية وممثليها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين احتراماً للقانون الدولي والأعراف الدولية. وأكد المجلس في توصياته أهمية تشديد العقوبات ضد كل من يثبت تورطه في زج الأطفال واستغلالهم في الأعمال الإرهابية وتخريب المنشآت العامة والخاصة، والالتزام التام والكافي بتطبيق كافة القوانين العقابية المتعلقة بمكافحة العنف والإرهاب دون تهاون أو تفريط في ذلك، وانتهاج خطاب وسطي معتدل للمحافظة على النسيج الاجتماعي للمجتمع البحريني، وتوجيه الأجهزة المعنية في الدولة بتفعيل الإجراءات القانونية ضد كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بصورة غير قانونية، وتشديد العقوبات ضد كل من يستخدم هذه المواقع لترويج معلومات خاطئة لجهات خارجية تتربص بأمن البلاد واستقرارها.وأشار إلى التأكيد على عدم المساس بالحريات الأساسية، وخاصة حرية الرأي بشكل يوازن بين تطبيق القانون والمحافظة على حقوق الإنسان، والنظر في السياسة التعليمية والتربوية، وإعادة مراجعة المناهج التعليمية وتنقيحها بما يكفل وقاية المجتمع من العنف والأعمال الإرهابية وتقويم سلوك أبناء الوطن، وتسليط الضوء إعلامياً على خطورة الإرهاب وتأثيره على استقرار الوطن واقتصاده، ونبذ كل ما يمت للإرهاب ووسائله بصلة.وأكد أهمية مساندة الجهود المخلصة لجلالة الملك المفدى بتشجيع الحوار الوطني والدفع به إلى الأمام، انطلاقاً من أن الحوار الوطني الجاد هو السبيل الأمثل لحلحلة كل القضايا والحفاظ على اللحمة الوطنية، وعدم شمول المتورطين في الأعمال الإرهابية بالعفو الملكي عن العقوبات، ووضع استراتيجية شاملة للمنظومة الأمنية في المملكة، بما يكفل لها مواجهة كافة المستجدات ودعم جهود القائمين عليها وحمايتهم، إضافة إلى تدشين برامج لإعادة تأهيل الشباب الذين يتم استغلالهم في الجرائم المختلفة.وفي نهاية الجلسة قرر المجلس الوطني رفع توصياته إلى جلالة الملك المفدى. ويأتي انعقاد المجلس الوطني تنفيذاً للأمر الملكي السامي رقم (33) لسنة 2013م بتاريخ 25 يوليو 2013م الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بدعوة المجلس الوطني لعقد جلسة استثنائية، ووفقاً لأحكام المادة (101) من دستور مملكة البحرين بشأن عقد جلسات المجلس الوطني التي تنص على: «بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها المجلس الوطني بحكم الدستور، للملك أن يدعو إلى مثـل هذا الاجتماع كلما رأى ذلك أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء». واستجابة للخطاب المرفوع لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى من أعضاء السلطة التشريعية لعقد جلسة للمجلس الوطني خلال الإجازة البرلمانية لبحث ما وصل إليه الوضع الوطني من مستوى خطير يتطلب بحث الأجندة الوطنية والمجتمعية، ودعم الحوار الوطني كأساس للعمل السياسي السليم، بالإضافة إلى بحث مكامن تصاعد الإرهاب في المملكة، وطرق معالجته، ودعم إصدار مراسيم بقوانين من شأنها التصدي لظاهرة الإرهاب والعنف والتحريض.وعقد المجلس الوطني جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني رئيس المجلس الوطني، وفقاً للمادة (102) من دستور مملكة البحرين المعدل، وبحضور رئيس مجلس الشورى علي الصالح، وعدد من نواب رئيس الوزراء والوزراء وممثلي الحكومة، وبمشاركة أعضاء مجلسي الشورى والنواب، صباح أمس بقاعة المجلس الوطني.ويأتي عقد الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني استشعاراً للمسؤولية الوطنية لأعضاء السلطة التشريعية بضرورة مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وبحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة المحلية وخاصة بعد التفجير الإرهابي الذي وقع أمام مسجد الشيخ عيسى بالرفاع الغربي. وألقى رئيس المجلس الوطني خليفة الظهراني في مستهل الجلسة كلمة جاء فيها: إن المجلس الوطني بمملكة البحرين بغرفتيه (الشورى والنواب) يرفض التصعيد الخطير للأوضاع التي تمر بها البلاد، وتهدد السلم الأهلي وتخل بالنظام العام في البلاد، وإن السلطة التشريعية إيماناً بمسؤوليتها الوطنية والتاريخية، ترى ضرورة وأهمية تنفيذ القانون على الجميع، ومواجهة التصعيد الخطير الذي يستهدف الزج بالبلاد في دوامة الاضطرابات الأمنية والتوترات السياسية التي تخدم الأهداف الأجنبية، والتي لا ينجم عنها إلا ضحايا وإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.