دعا النائب عبدالله بن حويل إلى إسقاط الجنسية عن رؤوس التحريض في البحرين وبمقدمتهم عيسى قاسم وعلي سلمان، ووضع حدود فاصلة وواضحة بين حرية الرأي والتعبير والقذف والتشهير بالرموز الوطنية. وأكد بن حويل خلال الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني أمس، ضرورة الاتفاق على توصيات جديدة وجذرية بشأن القانون رقم 58 المتعلق بحماية المجتمع من الإرهاب والصادر في 2006 بما يتواكب مع مستجدات المرحلة الراهنة، وإنزال العقوبات الرادعة بحق المحرضين على العنف والإرهاب والتخريب والطائفية وشق الصف الوطني وتشويه سمعه البحرين الدولية عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو الخطب الدينية أو الجماهيرية، أو الوسائل الإعلامية المطبوعة والمرئية والمسموعة بكافة أشكالها.وطالب بوضع حدود فاصلة وواضحة بين حرية الرأي والتعبير، والقذف والتشهير ونشر الإشاعات والأكاذيب بحق الشخوص والرموز الوطنية والوطن ككل، مع ترجمة العقوبات الموازية لهذه السلوكيات بشكل رادع يحفظ للمواطن كرامته.ودعا إلى تشديد العقوبات على كافة المتواصلين مع السفارات الأجنبية والجهات الخارجية بهدف إيصال صورة مخالفة عما يجري في البحرين، وعدم التهاون معهم، وسحب الجنسية البحرينية وفرض الإقامة الجبرية وتجميد الأموال لكافة الرؤوس المحرضة والمعروفة للجميع بالاسم والهوية، باعتبارها شخوصاً لا تتشرف البحرين باحتضانها، بمقدمتهم عيسى قاسم وعلي سلمان، وتشديد العقوبات لمن يستغل الأطفال بأعمال عنف.وقال إن على المجلس أن يوصي باتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين ولحماية المصالح العامة والخاصة للمواطنين بعد أن وصلت الأمور لمرحلة حرجة لا يمكن التهاون معها، مضيفاً «بشأن ما يدور حول 14 أغسطس يجب ردعهم حتى وإن تطلب الأمر إعلان حالة السلامة الوطنية».ولفت بن حويل إلى أن شعب البحرين ضاق ذرعاً بأعمال الإرهاب والتخريب والعنف.