حاوره - حسن عبدالنبي:كشف الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أحمد نجم عن حجم المنازعات المحالة للمركز خلال النصف الأول من العام الجاري والتي بلغ مجموعها 85 مليون دولار تابعة لـ12 منازعة تحكيمية أغلبها كانت في القطاع العقاري.وقال نجم في لقاء مع «الوطن»، إن ما تم تسجيله خلال هذا العام يفوق الوتيرة التي كان يعمل عليها في السنوات السابقة في تسجيل منازعة واحدة لكل شهر.ارتفاع تسجيل المنازعات وتوقع ارتفاع وتيرة تسجيل المنازعات خلال النصف الثاني من العام لتصل مع نهاية العام إلى 48 منازعة بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار بمعنى أن متوسط عدد القضايا المحالة للمركز شهرياً سيكون 4 منازعات وهي رؤية مبنية على علاقة المركز بمكاتب المحاماة وبعض الشركات.وأوضح نجم أن معظم المنازعات التي تم تسجيلها لها علاقة بالعقود والشركات في مجال التطوير العقاري أو قطاع الإنشاءات المتعلق بالبناء أو تسليم مشاريع وفلل.ونوه بأن مجمل المنازعات ذات أطراف بحرينية عدا منازعة واحدة لها علاقة بدولة قطر وهو ما يحصل لأول مرة في حين أن الكم الأكبر من المنازعات التي كانت تسجل في المركز خلال الأعوام السابقة من السوق السعودي.وذكر نجم أن أحد المنازعات المسجلة موضوعها يسجل لأول مرة وله علاقة بالاستثمار في استملاك جزء من رأس مال بنك بشراء حصة مباعة من بنك إلى مجموعة مستثمرين.ولفت إلى أن المركز تلقى إحالة منازعتين من إحدى دوائر المحكمة المدنية الكبرى في البحرين تتضمن تفويض المركز في تعيين هيئة تحكيمية مكونة من 3 محكمين للفصل في النزاعات القائمة بين الأطراف البحرينية.وأكد أن المركز رحب بذلك التكليف انطلاقاً من مبدأ تعاون المركز مع القضاء البحريني في التخفيف عن كاهله إذا اتفق الأطراف في اللجوء إلى التحكيم.وأوضح أن هذه النزاعات المحالة للمركز لتعيين هيئته القضائية لا تخضع لنظام المركز وليس من اختصاصه وهو لا يقع ضمن النزاعات الـ12 المسجلة في المركز، بل هو مجرد تعاون بين السلطة القضائية في البحرين والمركز. واعتبر نجم أن هذا التكليف دلالة واضحة على ثقة القضاء في البحرين في عدالة وإنصاف منظومة وقواعد التحكيم في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، والقناعة بتوازي التحكيم مع القضاء وتكامله في أداء مهمة تحقيق العدالة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها واستقرار المعاملات والأوضاع القانونية.إدراج شرط التحكيم بالشركاتودعا نجم جميع الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاعين العام والخاص سواء في المجال الخدماتي أو التطوير العقاري، النفط والغاز، الاستيراد والتصدير، البناء والتشييد، التصنيع أو المجالات الأخرى الاستثمارية إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم.وبين أن التحكيم «القضاء الخاص»، أصبح موازياً لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.وأعلن مركز التحكيم التجاري لدول الخليج عن تدشينه لرؤية وأهداف أستراتيجية جديدة للمركز لتواكب توجهاته المستقبلية والتي يركز من خلالها للانطلاق من الإقليمية في دول مجلس التعاون إلى الدولية، وتنطلق الرؤية والأهداف الاستراتيجية الجديدة من قوة أحكام المركز ونظامه المرتبط بأوضاع التحكيم الإقليمية.وأوضح أن المركز عمد في الفترة الأخيرة لاستخدام آليات جديدة في الانتشار والتواجد في المحافل والمؤتمرات العالمية المهمة، كما حصل بمشاركته في مؤتمر غرف التجارة العالمي الثامن والمعرض المصاحب الذي عقد خلال أبريل الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، وهو المؤتمر الذي يأتي بتنظيم من غرفة التجارة الدولية(ICC) واتحاد غرف التجارة العالمي (WCF) وباستضافة من غرفة تجارة وصناعة قطر.كما شارك في ندوة التحكيم القضائي التي نظمتها وزارة العدل بالكويت، وندوة التحكيم الجنائي التي نظمها فريق التحكيم السعودي بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية.وأضاف: «من أجل الانطلاق الدولي أعاد المركز صياغة رؤيته ورسالته والقيم والأهداف الاستراتيجية لتتوافق وتتلاءم مع الانطلاقة الجديدة، حيث تتمثل رؤية المركز المطورة بأنه منظومة قضائية تحكيمية متكاملة، مستقلة عن دول المجلس بما فيها دولة المقر، مرتبطة بأوضاع التحكيم الإقليمية الدولية، ومستمده نظامها ولائحتها من أصل سيادي متعدد الأطراف يعلو على القوانين النافذة في دول المجلس». تعزيز دور التحكيموأشار إلى أن الرسالة الجديدة تتمثل في تعزيز دور التحكيم كنظام متفرد قائم بذاته وكأداة متميزة لتسوية المنازعات التجارية وجاذبة للاستثمارات الخارجية المباشرة، وتأهيل وإعداد جيل من المحكمين من خلال تنفيذ برامج تدريبية ذات جودة عالية، ونشر وتعزيز الثقافة التحكيمية.وتتركز قيم المركز على الحياد والاستقلالية، النزاهة في رقابة العملية التحكيمية، والعدالة التحكيمية المرنة التي تستجيب لخصوصية النزاع.وفي ما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية الجديدة، فأوضح أنها تتمثل في تأكيد الطابع الإقليمي الدولي للمركز من حيث شخصيته القانونية وحصاناته ومزاياه وطبيعة أحكامه، باعتبار مجلس التعاون الخليجي المؤسسة الأم التابع لها المركز.كما تتمثل أيضاً، في التعاون على النطاق الإقليمي لتطبيق تشريعات حديثة تتناول التحكيم أخذاً بمذهب سلطان الإرادة السائد في مجتمع الأسواق التجارية الدولية، التعاون مع الهيئات القضائية والعدلية في دول مجلس التعاون في مجال إدارة التحكيم، تعيين المحكمين وتنفيذ الأحكام، المساعدة في تقديم المشورة والرأي القانوني عند إشهار مراكز تحكيم وطنية في دول المجلس.وتشمل أيضاً تقديم الخدمات الاستشارية بخصوص كتابة الاتفاقات الخاصة بالتحكيم، أو تقديم قائمة لاختيار أفضل العناصر للقيام بمهمة التحكيم، التعاون على نطاق إقليمي مع الغرف التجارية ومعاهد التدريب القضائية والنقابات والجمعيات المهنية في تنظيم المؤتمرات والملتقيات وتنفيذ البرامج التدريبية التحكيمية والقانونية، وتوسيع خدمات المركز على النطاق الإقليمي والاهتمام بالإصدارات من الكتب والمجلات والنشرات العلمية وتحسين واستدامة رضاء المتعاملين.وأكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج أن المركز ساهم في تعزيز المناخ الاستثماري في دول التعاون سواء في الفصل في كثير من المنازعات الاستثمارية التي تتخذ من دول الخليج مقراً لها، أو في طمأنينة المستثمرين بالتوافق لفض منازعاتهم أمام المركز. وأضاف: «المركز بحكم وصفه جهازاً قضائياً تحكيمياً إقليمياً مستقلاً عن دول المجلس ذو حصانة، فإنه طليق من النظام القانوني للبحرين أو لدول مجلس التعاون الخليجي فلا ينتمي إليه ولا يعد نظامه جزءاً من النظام القانوني لأي دولة والمركز يشبه في هذا الصدد المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار الأكسيد المنشأ بموجب اتفاقية واشنطن لسنة 1965.أحكام نهائيةوتابع «أحكام المركز بطبيعتها نهائية ملزمة للأطراف المحتكمة أمامه طالما صدر الحكم وفقاً للإجراءات التحكيمية المنصوص عليها في نظامه ولائحته، ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق أمام أي جهة قضائية تابعة لأي من الدول الأعضاء».وواصل: «لا دعوى إبطال مبتدئة يمكن إقامتها على حكم التحكيم الصادر عن المركز فإذا ما كان الحق في الدعوى ذاته ليس موجوداً أمام القضاء بمعني أن شروط الدعوى غير متوافرة أو غير مكتملة فيكون منطوق الحكم الواجب هو عدم قبول الدعوى لانتفاء الحق في رفعها».ويكون من المستفاد هنا معرفة أن مركز التحكيم التجاري الخليجي لا تخضع أحكامه أو أي من إجراءاته للرقابة لا عن طريق الطعن ولا عن طريق رفع الدعوى المبتدئة بطلب بطلانه بمعرفة أية جهة قضائية في أية دولة من دول المجلس أو غير دول المجلس، بالنظر إلى أن الحكم الصادر عن المركز منبت الصلة بأي نظام قانوني وطني لأية دولة من دول المجلس أو غيرها.وكشف نجم عن إقامة مؤتمر دولي حول «الاستثمار في القطاع السياحي الفرص والتحديات وتسوية المنازعات» بالمغرب في الفترة من 29-30 نوفمبر المقبل، بتنظيم وشراكة كل من المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط ومركز التحكيم التجاري لدول الخليج ووزارة التجارة والصناعة والتكنــــولوجيا الحـــديثــــة المغربية ووزارة السياحة المغربية. وقال إن فكرة إقامة المؤتمر في الرباط نشأت من توجهات المركز المرحلية الجديدة والتي ترتكز على تواجد المركز أينما تتواجد أستثمارات القطاع الخاص الخليجي. وأضاف: «بات من المعروف أن المغرب أصبحت تحتضن العديد من الاستثمارات الخليجية ســـواء مجتمعـــــــة أو منفردة، فالاستثمارات السعودية بالمغرب تتصدر في حجمها مقارنة مع دول الخليج إضافة إلى الكثير من الاستثمارات من الإمارات والكويت والبحرين ومن عمان وقطر».تعزيز التواجد الدوليوأردف: «من الواجب تواجد مركز التحكيم التجاري الخليجي أينما وجدت الاستثمارات الخليجية حماية للاستثمارات وتسوية أي منازعة تنشأ من عقود الاستثمار لأن الاستثمار بالمغرب يصنف بأنه استثمار دولي».وأوضح أن المركز وضع في خطته أن يعزز تواجده في المغرب وكذلك تركيا التي بها الكثير من الاستثمارات الخليجية ثم سيتم الانطلاق إلى عدد من الدول الأخرى، كألمانيا الحاضنة هي الأخرى للعديد من الاستثمارات لدول المجلس. وأوضح أن هذا التوجه ينسجم مع الرؤية والأهداف الاستراتيجة الجديدة التي دشنت ووافق عليها مجلس إدارة المركز والتي ترتكز نحو انطلاق المركز من المحيط الإقليمي الخليجي إلى الدولي.وذكر أن اختيار عنوان المؤتمر جاء لوجود الكثير من الاستثمارات السياحية الخليجية في المغرب مثل تملك الفنادق وبناء منتجعات وإنشاء شركات سياحية كبيرة لها علاقة بالنقل والمواصلات.وأكد أن المغرب قامت بالكثير من الإصلاحات التشريعية والقانونية والكثير من التحسينات في مجال الاستثمار السياحي التي تشجع المستثمر للدخول في هذا المجال، فعلى الرغم من الاضطرابات التي تحدث في العالم والعالم العربي تعتبر المغرب من أفضل الدول تشريعياً وأمنياً وجذباً للاستثمارات. وبين أن المؤتمر سيتخذ أسلوب الامتيازات للراعي بحيث يمكنه استعراض موروثه الحضاري أو تقديمه فلكلوره الشعبي أو ما يناسب المناسبة كونها مؤتمراً سياحياً وهو نوع جديد يقدم من خلال الرعايات سنبدأ به خلال هذا المؤتمر.وأوضح أن المركز سيتعاون مع المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط وجهات رسمية بالمغرب للتنظيم، إضافة إلى الغرف الخليجية عبر لجانها الناشطة في المجال السياحي ومراكز التحكيم الخليجية التابعة للغرف.ويهدف المؤتمر إلى استعراض ومناقشة عدد من القضايا مع مجموعة من أصحاب الأعمال والاقتصاد والإدارة والقضاء والمحكمين والمستثمرين والفاعلين المهنيين من ذوي الخبرة القانونية والمحاسبية في مجال تسوية المنازعات، تنمية مهارات وخبرات المشاركين وتوسيع معلوماتهم في بيئة ذات تنافسية متنامية-بيئة سياحية.ويهدف كذلك، إلى تمكين الخبراء والمهنيين والمسؤولين عن القطاع السياحي من تشخيص الوضع الراهن في ما يتعلق بمناخ وفرص الاستثمار والتحديات التي تواجهها في الوطن العربي، وأهمية تسوية المنازعات لتحسين مناخ الاستثمار وتحليل عناصر القوة والضعف في مجال الاستثمار السياحي والأنشطة المرافقة.ويستهدف المؤتمر مؤسسات التحكيم العربية والأفريقية والأوروبية، المؤسسات القانونية والقضائية، والمؤسسات الاقتصادية والسياحية.وسيتناول المحور الأول من المؤتمر: القطاع السياحي واستقراره في الوطن العربي، الاستثمار في المجال السياحي وفي مجال الأعمال «الفرص والتحديات»، الفرص والتحديات العالمية المطروحة أمام الاستثمار السياحي في دول الخليج والوطن العربي، فرص الاستثمار السياحي في المغرب ومخططات تنمية القطاع وتطويره.وسيتناول المحور الثاني كلاً من: التحكيم في منازعات عقود الاستثمار في المجال السياحي، عقود تسويق الغرف الفندقية والوحدات السياحية وعوائقها، منازعات عقود الإقامات والمنتجعات السياحية والوسائل الأنسب لحلها، منازعات تأجير النقل وتأمين المحلات السياحية، تسوية النزاعات العقارية-السياحية- وتراخيص المؤسسات السياحية، منازعات قضايا التعويضات عن الحوادث في القطاعات السياحية.وسيتناول المحور الثالث: تنفيذ أحكام التحكيم الدولية في منازعات الاستثمار السياحي، الخبرة والتحكيم في منازعات الاستثمار السياحي في اتفاقية الاستثمارات العربية والأوروبية، ملامح تحولات وآفاق الاستثمار السياحي في دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي، العلاقة بين التحكيم التعاقدي وتحكيم اتفاقات الاستثمار وبين تسوية المنازعات.