أكد عضو مجلس الشورى عبدالرحمن جواهري، عدم القبول، بأن يكون العنف وسيلة لنيل المطالب، وإنما بالسلمية التي لا بديل عنها، وطاولة الحوار التي لا غنى عنها، لتحقيق السلم، واستقرار المواطن الذي طالت معاناته. وأضاف «لا شك أننا جميعاً ننشد الشفافية، والقضاء على الفساد، لكن ليس بالعنف، إنما بسيادة القانون وأحكامه، واحترام الدستور، وإلى الميثاق الذي صوت عليه الغالبية الساحقة من المجتمع».وأوضح جواهري، أن» كل مواطن ينشد الحرية، ولا يزايد علينا أحد، لكن لا حرية دون أمن ولا اقتصاد»، معرباً عن رفضه المطلق للممارسات التي تشق اللحمة والوطنية، وما بنته الدولة من قواعد اقتصادية متينة.وقال إن:»على من اختار طريق العنف، أن يدرك، لا غاية ولا طريق للوصول إلى مطالبه إلا بالحوار، ولا بديل للخروج من الأزمة، سوى وضع الخلافات جنباً، مضيفاً أننا نقف بقوة خلف دعوة جلالة الملك، التي وجهها في حواره الأخير، ونشدد على تحمل كل جهة مسؤوليتها».وأكد جواهري، أن» على الجميع إدراك أن المملكة، لا يمكن أن تنفصل عن محيطها الإقليمي، ومنظومتها الخليجية، مضيفاً أنها الضمان ضد أي تدخلات، أو عدوان خارجي».