طالب النائب علي زايد، بـ»تطبيق القانون ضد المحرضين على الأعمال الإرهابية، إذ ربما فهموا أن العفو ضعف»، داعياً الجميع إلى «الاعتصام بحبل الله، والتوحد في مجابهة الإرهاب». وعبر زايد عن أسفه «لما تحولت له حياة الناس ومصالحهم، من مواطنين وتجار، إلى جحيم بسبب كثرة الاضطرابات الأمنية والمسيرات غير المرخصة والأنشطة الخارجة عن القانون، ما سبب زعزعة في الأمن، واستقرار الحياة المعيشية والاقتصادية»، متسائلاً «أليس من الدين أن تتوقف الاعتصامات، التي ضررها أكبر بكثير من نفعها؟ خصوصاً في العاصمة».ودعا زايد، إلى إلقاء نظرة، على طريقة معالجة الدول الديمقراطية، لأعمال العنف والإرهاب، مشيراً إلى أن «أمريكا عالجت تلك الأمور، بتطبيق القانون على المحرضين والإرهابيين، ولابد أن يطبق شرع الله عليهم، بل وصل الإرهاب، على التفجير بقصد إزهاق أرواح المصلين في رمضان، لم يخشوا الله ولا الناس ولا أنفسهم». وأشار زايد، إلى ما نصت عليه المادة 156 من قانون العقوبات، على أنه «من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 147 إلى 153 والفقرة الثالثة من المادة 155 يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنين إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر»، وتساءل: «القانون نص على سجن المحرض وإن لم يترتب عليه أثر، فما بالك إذا وقع أثر»؟!. وشدد على ضرورة «منع كل التدخلات الخارجية، والإسراع في عملية الانتقال من مرحلة التعاون، إلى الاتحاد الخليجي، للوقوف ضد المؤامرات التي تحاك ضدنا»، متقدماً بالشكر لوزارة الداخلية ورجال الشرطة على جهدهم لحفظ الأمن.