قال النائب عيسى الكوهجي إن قرار مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، رقم 1373 لسنة 2001، والذي ضم لأول مرة، فرض التزامات إيجابية على الدول، بإصدار تشريعات لمكافحة الإرهاب، تنص على منع ووقف الأعمال الإرهابية على أراضيها، وتجريم قيام مواطني الدول بأي أعمال إرهابية، وإصدار التشريعات المعاقبة على ذلك، إضافة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإرهاب. وقال الكوهجي، في جلسة المجلس الوطني الاستثنائية أمس، «واحد من أهم الأهداف لمشروع جلالة الملك الإصلاحي، الحياة الديمقراطية والسلطة التشريعية»، مشيراً إلى أن «المتعارف عليه في جميع الدول الديمقراطية أنه واحد من أهم أدوار السلطة التشريعية العمل كمعارضة بناءة والتعاون مع السلطة التنفيذية، وليس معارضة هدامة هدفها الترويع والتهديد بالإرهاب». وطالب بحسم الأمور وعدم ترك البلاد في حالة استنزاف أمني واقتصادي، إذ خاضت دول حروباً للحفاظ على الدخل القومي والاقتصاد، أما المخطط الإرهابي في البحرين فقد كان واحداً من أهم أهدافه النيل من المجتمع والاقتصاد البحريني، مؤكداً أن «أضرار الإرهاب أصابت معظم المواطنين وبالأخص في الناحية الاقتصادية، وكما نعلم أن الاقتصاد هو نبض الحياة لكل دولة».وشكر النائب عيسى الكوهجي جلالة الملك المفدى على تلبية طلب أعضاء السلطة التشريعية لعقد المجلس الوطني للنظر في تشديد عقوبات القانون رقد 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، لافتاً إلى أن «التاريخ لم ينس الذين طلبوا تقليص العقوبات لهذا القانون».