كتبت - مروة العسيري:أدى رفض مجلس الشورى، لمشروع بقانون إنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، إلى المجلس الوطني، وعزا الشورى سبب رفضه إلى أن الموضوع لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع، والتطبيق يتطلب أن يكون بشكل اختياري لصاحب العمل.ويهدف المشروع، إلى تشجيع المواطن على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، إذ رؤوا أن الامتيازات المقرّرة لموظفي الدولة بموجب أحكام قانون التقاعد المدني تفوق الامتيازات المقرّرة في قانون التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، فضلاً عن أن العمل في القطاع الخاص غير مضمون ولا يتسم بالديمومة بخلاف القطاع الحكومي، إضافة إلى دعم الحكومة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص أسوة بما يحصل عليه الموظفون في القطاع الحكومي من امتيازات مثل ضمان حدّ أدنى للدخل، وضمان الزيادات الدورية في الأجور، علاوة على المكافآت التي أقرتها الحكومة في السنوات الأخيرة.