شدد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على ضرورة أن تسخر الوزارات والأجهزة الحكومية في سبيل تحقيق توصيات المجلس الوطني كافة الجهود وأن يتكامل التعاون في ما بينها ويزيد التنسيق لتحقيقها وتيرةً وأداءً، فالحكومة حاسمة وحازمة في التعامل مع العنف والإرهاب وتشديد العقوبة على المحرضين، ولن تسمح بأي تراجع أو بديل عن تنفيذ إرادة الشعب، وستمضي الحكومة قدماً في ضوء إجماع وطني على ترسيخ الأمن والاستقرار في محاربة الإرهاب والطائفية وبث الكراهية والتحريض في إطار القانون والتزامها بحرية التعبير وحقوق الإنسان، وستواجه الحكومة من أجل فرض الأمن والسلم الأهليين أي خروج على القانون أو المساس بأمن المواطنين أو الإضرار بالمصالح العامة والخاصة، وستعمل على سد أية ثغرات تحرض على الإرهاب وتدعمه وتموله.وحدد مجلس الوزراء، في اجتماع استثنائي بقصر القضيبية صباح أمس برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لبحث توصيات المجلس الوطني، آلية العمل والمتابعة ومواعيد تنفيذ توصيات المجلس الوطني كما حدد الجهات المكلفة بالتنفيذ في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمباشرة العمل فوراً بتنفيذ هذه التوصيات وترجمة ما فيها إلى إجراءات موضوعة في إطارها القانوني والتشريعي والتنفيذي كل بحسب اختصاصه.وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في تصريح أدلى به عقب الاجتماع، «في مستهل الاجتماع أطلع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس على فحوى الكتاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الذي كلف بموجبه الحكومة باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لوضع التوصيات التي رفعت إلى جلالته من المجلس الوطني موضع التنفيذ، وبالكتاب الذي رفعه سموه إلى حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى والذي تم فيه التأكيد بأن الحكومة ستباشر فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل جعل هذه التوصيات منفذة على أرض الواقع بالسرعة المطلوبة».وفيما أشاد مجلس الوزراء بما تضمنته التوصيات المرفوعة من المجلس الوطني لدورها في حفظ الأمن والاستقرار وتجنيب المجتمع مخاطر الإرهاب، فقد أكد المجلس أن إصدارها ينبع من مسؤولية وطنية جماعية تعكس صوت المجتمع البحريني في رفضه للإرهاب وإصراره على عدم التساهل أو التهاون فيما يمس أمن الوطن واستقراره، وأن العمل بها يدشن لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار.