انتهت وزارة الإسكان من نقل النفايات الناتجة عن استصلاح التربة بموقع إسكان وادي البحير بنسبة جاوزت 80%، فيما تنتهي من ترحيل ما تبقى من نفايات خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية سامي بوهزاع، إن الوزارة خاطبت المجلس الأعلى للبيئة للحصول على تصريح باستئناف ما تبقى من أعمال استبدال تربة الموقع، والشروع في الخطوات الفعلية لتنفيذ المشروع الإسكاني بالمنطقة.وأضاف أن الوزارة عكفت على مدار الأسابيع الماضية على تكثيف وتيرة العمل، والإسراع في نقل النفايات المستخرجة من أرض الموقع بعد أن تسببت في انبعاث روائح كريهة خلال الفترة الأخيرة، مبيناً أن الوزارة تعتزم نقل ما تبقى من نفايات لا تتجاوز 20% خلال بضعة أيام، بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبيئة.ولفت بوهزاع إلى أن الموقع حالياً لا يعاني أضراراً بيئية، وبات جاهزاً لاستئناف العمل بعد الحصول على الموافقات اللازمة من المجلس الأعلى للبيئة.ونبه إلى أن الوزارة حال حصولها على موافقة المجلس الأعلى للبيئة لاستئناف العمل بمشروع البحير، تبدأ في اتخاذ خطوات تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع الإسكاني بالمنطقة، وتتضمن بناء 400 وحدة سكنية، حيث تنوي الوزارة طرح المناقصات الخاصة بإعداد المخططات العامة والتفصيلية للمشروع الضخم والحيوي، وتعول عليه كثيراً في تلبية الطلبات الإسكانية القديمة بالمحافظة الوسطى، في ظل ندرة الأراضي بالمحافظة.وأضاف بوهزاع أنه فور الانتهاء من استصلاح تربة الموقع الآخر المخصص للمشاريع الإسكانية في الوادي، تشرع الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية وتتضمن 950 وحدة سكنية، حيث تدرس حالياً أفضل السبل للتعامل مع المشاكل التي يواجهها هذا الجزء من الموقع، وتأمل تنفيذ المشروع بمرحلتيه في أقرب وقت ممكن.وقال إن نية الوزارة تتجه إلى جعل مشروع وادي البحير بمرحلتيه من أبرز المشاريع الإسكانية ذات الطابع الفريد لجهة تصاميم الوحدات، والمرافق المقرر إنشاؤها بالموقع وتشمل مسطحات مائية ومساحات خضراء وخدمات تجارية واجتماعية، مضيفاً أن الوزارة ملتزمة بتعهداتها بتحويل المشروع من الوضع البيئي المتردي، إلى واحد من أهم وأجمل المشاريع الإسكانية.وأشار بوهزاع إلى أن الوزارة نجحت في تحقيق تعهداتها بشأن نقل النفايات من الموقع خلال المهلة المحددة، وقدم شكره إلى أهالي المناطق المجاورة للمشروع لتحليهم بالصبر ومساندة جهود الوزارة خلال الفترة الماضية.وجدد اعتذار الوزارة عما سببته أعمال استصلاح التربة من إزعاج للمواطنين، مثمناً جهود وزارتي البلديات والأشغال والمجلس الأعلى للبيئة لما بذلوه من جهد وإسناد للوزارة بغية الإسراع في معالجة الموضوع ووضع حلول جذرية بهذا الخصوص، وإلى رئيس ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة لمتابعته المستمرة لهذا الموضوع.