حث وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي، إلى إصدار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بصيغتها النهائية، داعياً أن يكون البرنامج التنفيذي للخطة ممتداً على 3 أو 4 سنوات، وهو العمر التقديري لتنفيذ المرحلة الأولى. وبحث الوزير مع أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، تقرير اللجنة الفرعية المعنية بوضع ضوابط ومعايير وآليات زيارة المنظمات الحقوقية الدولية للبحرين، لافتاً إلى أن التقرير تضمن آليات قانونية تقنن الزيارات الحقوقية إلى البلاد.وأكد صلاح علي أن جميع المعنيين بشؤون حقوق الإنسان يترقبون إطلاق «الخطة الوطنية»، لما تمثله من مرتكز أساس في مسيرة العمل الحقوقي الرسمي.ودعا أعضاء اللجنة لتسريع وتيرة العمل واستكمال النواقص في مسودة الخطة المعروضة، وإقرار صيغتها النهائية وإصدارها بالأداة القانونية اللازمة. وقال إن الخطة تستلزم تحديث الخطط التدريبية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية، بغية الاستجابة لما تتضمنه من مبادرات أو مشاريع تخص هذه الوزارات والجهات، ما يجري التواصل بشأنه مع المسؤولين المعنيين، وبما يكفل تأمين تنفيذ الخطة. ووجه الوزير اللجنة الفرعية المكلفة أن يكون البرنامج التنفيذي للخطة الوطنية ممتداً على 3 أو 4 سنوات، وهو العمر التقديري لتنفيذ المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تأسيسية لجميع الوزارات والجهات الرسمية، وبحيث يجري توزيع المحاور على الجهات المعنية والتنسيق في التنفيذ.وناقش الوزير مع أعضاء اللجنة تقرير اللجنة الفرعية المعنية بوضع ضوابط ومعايير وآليات زيارة المنظمات الحقوقية الدولية للبحرين، مؤكداً أن التقرير تضمن آليات قانونية تقنن من هذه الزيارات، ما يعكس إدراكاً رسمياً بأهمية وضع آليات وطنية تتناسب مع خصوصية البحرين، وبما يؤكد شفافية الدولة في التعامل مع الملف الحقوقي.وأضاف أن أبواب البحرين مفتوحة لمتابعة ورصد الإنجازات الحقوقية والمكتسبات الحضارية المحققة بفضل تكاتف القيادة السياسية وشعب البحرين بما فيه خير البحرين ونمائها ورخائها.وعد جلسة المجلس الوطني الاستثنائية في موعدها والتاريخية في موضوعها، منعطفاً جديداً في إعادة رسم خريطة الطريق لمحاربة الإرهاب والعمل الحقوقي الرسمي في البحرين، على ضوء ما تضمنته توصيات المجلس المرفوعة إلى جلالة الملك المفدى، والذي أصدر توجيهاته السامية إلى الحكومة لسرعة تنفيذها على أرض الواقع.وقال إن جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية الأخيرة تضمنت تعليمات من سمو رئيس الوزراء بشأن مضي الحكومة قُدماً في ضوء إجماع وطني على ترسيخ الأمن والاستقرار في محاربة الإرهاب والطائفية وبث الكراهية والتحريض في إطار القانون والتزامها بحرية التعبير وحقوق الإنسان.وأضاف أن اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان تعمل في ضوء التكليف الملكي وتعليمات سمو رئيس الوزراء على متابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني، بما يسهم في تحقيق المطالب الوطنية المشروعة لشعب البحرين، وتدعم اللجنة اتخاذ ما يلزم من إجراءات حكومية رادعة للتصدي للعنف والإرهاب وتشديد العقوبات على المحرضين.وتحدث الوزير عن مشروع قانون بإنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والذي يأتي تفعيلاً صريحاً لنص دستوري واضح يكفل الحق الدستوري للمتهمين، واستكمالاً لتحديث الدولة للمنظومة التشريعية الحقوقية، ومنسجماً مع مجموعة اتفاقات وقعت عليها البحرين واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.وأكد أن اللجنة أمام مهام وطنية جليلة وكبيرة تعكس تسارع وتيرة العمل التنسيقي في مجال إنجاز مختلف الشؤون والملفات الحقوقية، مشيراً إلى ما تحتضنه اللجنة من كوادر وطنية وكفاءات حكومية.