كتب - إيهاب أحمد: أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الشيخ د.خالد آل خليفة، الحق القانوني في سحب الجنسية بعد تعديل قانون الإرهاب وأنه ليس بدعة بحرينية، وإنما خيار مطبق في بريطانيا وفي أعرق الديمقراطيات بالعالم، متوقعاً صدور مراسيم تتعلق بتوصيات المجلس الوطني الأسبوع المقبل .وأوضح أن إصدار قانون مكافحة الإرهاب كان نتاج اتفاقية دولية، وتعديله بمثابة توطين للقانون لمكافحة ما يجري على أرض البحرين، مستغرباً من التناقض الأمريكي وكيلها بمكيالين، حيث تطالب العالم بمكافحة الإرهاب وفي ذات الوقت ترفض التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.وقال إن المنظمات الدولية الحقوقية لم يعد لديها المصداقية التي كانت قبل 10 سنوات، لافتاً إلى أن «المجلس التشريعي يناقش التوصيات المتعلقة بالتوعية والعمل على اجتثاث الإرهاب على المدى الطويل بداية الدور المقبل». وعد زيارة رئيس الوزراء للمجلس دليل جدية الحكومة وتعاطيها السريع في تنفيذ توصيات المجلس الوطني، مضيفاً «زيارة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى مجلسي الشورى والنواب، وما سبقها من بيان صادر عن مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية أول أمس، صورة تكميلية لما جرى خلال اليومين الماضيين من انعقاد المجلس الوطني، ثم بيان جلالة الملك وترحيبه بالتوصيات، وتبع هذا الجزء التكميلي والتنفيذي من العملية إذ وجه سمو رئيس الوزراء جميع الوزراء لتنفيذ جميع توصيات المجلس الوطني». وقسم الشيخ خالد في تصريح لـ»الوطن» توصيات المجلس الوطني إلى قسمين، الأول مشاريع بقوانين ومراسيم بقوانين وقسم التنفيذي يتم مباشرة من الجهاز التنفيذي والمؤسسات».وقال إن المجلس الوطني أصدر 22 توصية لمواجهة الإرهاب، منها إصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب، وإسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها، ومعاقبة المحرضين على العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتشديد العقوبة على المحرضين على ارتكاب الجرائم الإرهابية، وفرض عقوبات مشددة على جميع جرائم العنف والإرهاب بكافة صورها وأشكالها وتجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب.وأوضح أن القسم التنفيذي للتوصيات بدأ من زيارة رئيس الوزراء لمجلسي الشورى والنواب للتشاور بين الجهازين التنفيذي والتشريعي حول بعض الأمور المتعلقة بتنفيذ التوصيات.واعتبر زيارة سمو رئيس الوزراء للمجلس دليلاً واضحاً على جدية الحكومة وتعاطيها السريع في تنفيذ توصيات المجلس الوطني لاجتثاث الإرهاب.وعن الجزء الخاص بالجهاز التشريعي قال «أهم ما سيصدر الآن في صورة مراسيم هي قوانين مكافحة الإرهاب مباشرة، أما في ما يخص الأمور المتعلقة بالتوعية والعمل على اجتثاث الإرهاب على المدى الطويل فتؤجل إلى بداية دور الانعقاد الرابع لعدم الحاجة للاستعجال».وبين رئيس لجنة الشؤون الخارجية «بشكل عام يجب أن يأخذ مجلسا الشورى والنواب على عاتقهما تنفيذ توصيات المجلس الوطني»، مضيفاً «نبدأ الدور المقبل في التصديق على جميع المراسيم المنتظر صدورها، ومتابعة التوصيات التي تمس القوانين على المدى البعيد». وحول الحاجة الملحة لتعديل قانون الإرهاب لسد الثغرات القانونية قال « قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم 58 والصادر في 2006، جاء تلبية لمطالب دولية بعد أن وقعت البحرين على عدة اتفاقات دولية لمكافحة الإرهاب».وأوضح أن صدور قانون مكافحة الإرهاب على صورته الحالية كان التزاماً من الطرف البحريني بتنفيذ التوصيات الدولية، وهو ما جعله يصدر في إطار عام وما سيحدث الآن توطين القانون بتعديله في محاولة لمكافحة ما يجري على أرض الواقع في البحرين.ومثل الشيخ خالد لجوانب القصور في قانون مكافحة الإرهاب وأضاف «قضايا استخدام الزجاجات الحارقة المولوتوف وقضايا صناعة الأسلحة محلياً والاعتداء على رجال الشرطة وغيرها، لم تكن مغطاة تماماً في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وخاصة قضايا التحريض باعتبارها من أهم قضية يمكن من خلالها مكافحة الإرهاب واجتثاثه». وفي ما يخص توصية سحب الجنسية وما يمكن أن تثيره من ردود أفعال دولية قال الشيخ خالد «كثير من الديمقراطيات العريقة في العالم اليوم تطبق هذا القانون وتسحب الجنسية ومنها بريطانيا، فسحب الجنسية من أي مواطن يعمل ضد دولته أو يتهم بالخيانة العظمى أو حتى يمارس أعمالاً إرهابية ليس بدعة بحرينية».وعما يقال عن وجود ثغرة في قانون الجنسية أضاف «يجب أن نعلم أن القانون الخاص له أولوية التطبيق على القانون العام، فعندما يكون هناك قانون خاص بمكافحة الإرهاب في هذه المرحلة ستكون الأولوية للقانون الخاص على القانون العام الذي يتناول قضايا الجنسية».وقال «التذرع في السابق بعدم قانونية سحب الجنسية غير مقبول، فالقانون أجاز لوزير الداخلية سحب الجنسية والإجراء كان قانونياً». وكانت وزارة الداخلية أعلنت نوفمبر الماضي إسقاط الجنسية عن 31 شخصاً استناداً للمادة (10/ ج) من قانون الجنسية والتي تجيز إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة، واعترضت حينها بعض المنظمات الحقوقية على الإجراء. أما عن مواقف المنظمات الحقوقية الدولية المتوقعة قال رئيس اللجنة «المنظمات الدولية الحقوقية لا يؤخذ بها اليوم، وكلنا قرأ التقرير الذي نشرته «الوطن» (مهزلة هيومن رايتس وتش في رواندا) وكيف أوضح تحركات المنظمة والمؤثرات السياسية عليها، لذا أعتقد أنه لم يعد لديها مصداقية كانت تتمتع بها قبل 10 سنوات». وفيما إذا كانت هذه المنظمات ستحدث إرباكاً لصورة البحرين في الخارج قال «الأهم تنفيذ القانون أولاً فأمن البحرين يأتي في المرتبة الأولى وعلى أصدقائنا في المحيط الإقليمي والدولي والإسلامي مراعاة ذلك، وعلى العكس فجميعنا ندعم مكافحة الإرهاب ونتعاون».وتساءل «لماذا تطلب الولايات المتحدة الأمريكية من دول العالم التعاون معها في مكافحة الإرهاب في أفغانستان والعراق وبعض الدول الإسلامية، وترفض هي بالمقابل التعاون معنا في مكافحة الإرهاب؟». وأردف «كيل الولايات المتحدة الأمريكية بمكيالين في الحقيقة لا يزرع إلا الفتنة، ولا ينتج إلا الخراب كما يحدث في العراق ودول كثيرة كان للولايات المتحدة يد فيها».