قال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، مخاطباً التجار: «افزعوا لتجارتكم واحموها بالوقوف جنباً إلى جنب مع الحكومة في تنفيذها لتوصيات المجلس الوطني»، مؤكداً أن «هناك من يسعى من خلال أعمال العنف والإرهاب إلى زعزعة الاستقرار، والإضرار بالاقتصاد، الذي لن تتأثر به الحكومة فحسب بل سيطال تأثيره القطاع التجاري».وقال سموه، لدى زيارته غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس، إن إضرار الإرهاب بالاقتصاد الوطني» يستدعي أن يكون صوتكم عالياً في رفض العنف والإرهاب لحفظ الأمن والاستقرار وجعل عجلة التطور الاقتصادي منطلقة، لذا لابد من السير سوياً في تحقيق غايات هذه التوصيات التي رفعها شعب البحرين من خلال ممثليه لتشديد العقوبات وحماية المجتمع من الإرهاب.وأضاف سموه: «لا يوجد قائد أكثر قرباً من شعبه ومهتماً بمطالبهم ويعمل على تحقيقها مثل جلالة الملك، لكن ما يحدث في البحرين اليوم ليس بمطالب إصلاحية وحياتية بل استهداف خارجي ينفذ للأسف بأيادٍ محلية لزعزعة استقرارنا عبر العنف والإرهاب، لكننا مع ذلك لن ننجر للمجابهات والمواجهات بل سنشدد العقوبات ونطبق القانون كما أراده شعب البحرين».وأكد سمو رئيس الوزراء، خلال لقائه رئيس وأعضاء الغرفة، أن «أولوياتنا هو استقرار بلدنا وتنمية اقتصادنا ورفاهية شعبنا والدخلاء علينا لن يكون لهم موطأ قدم بيننا لتفرقتنا فالشعب مصدر قوتنا وهو خط الدفاع الأول عن ثوابتنا»، مشيراً إلى أن «الحكومة تشجع المبادرات التي تصب في اتجاه تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على التلاحم الوطني وتتصدى في الوقت ذاته بقانون شديد في أحكامه لمن يسعى لاستهداف الأمن وزعزعة الاستقرار يقيناً منها بأنه لا تطور دون استقرار». وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أنه «في كل المحطات التاريخية للبحرين شكلت مواقف التجار علامة فارقة فيها ونتطلع من التجار اليوم الذين هم امتداد لتجار الأمس أن يواصلوا في تسجيل المواقف التي تجعل دور القطاع التجاري في الشأن الوطني لا يقل فاعلية عن دوره الاقتصادي، فما يحدث اليوم من إرهاب لو ترك دون علاج سينخر في البناء الاقتصادي الكبير الذي بنيناه سوياً حكومة وتجاراً».وشدد سموه على أن «الحكومة ستواصل التعاون مع مختلف قطاعات المجتمع في اتخاذ خطوات للتصدي للإرهاب، معتمدة في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى على تعاون أبناء الشعب ومساندتهم لكافة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب»، مضيفاً أن «تعزيز الحركة الاقتصادية وتطويرها يحتاج إلى مناخ آمن مستقر جاذب لرؤوس الأموال والمستثمرين لا طارد لهما، لذا تحرص الحكومة على سرعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني وتحقيقها على أرض الواقع».وقال سمو رئيس الوزراء إن «البحرين بجهود المخلصين من أبنائها قادرة على التصدي للإرهاب والحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي، ورجال الأعمال والتجار تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في توحيد الطاقات وتوجيهها بشكل إيجابي بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين»، مؤكداً «استمرار الحكومة في تحديث التشريعات ودعم ومساندة القطاع التجاري وتقديم كافة التسهيلات التي تعزز من دوره على صعيد التنمية، وتزيد من إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة». وأشاد سموه بما تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين في الحفاظ على مصالح القطاع التجاري، وبدورها التاريخي الرائد في تنمية الاقتصاد الوطني والارتقاء به على كافة المستويات. من جانبهم، رفع رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على هذه الزيارة الكريمة التي تجسد حرص سموه على دعم القطاع التجاري وتحفيزه للقيام بدور أكبر في مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين على كافة الأصعدة. وأكدوا مساندة القطاع التجاري لكافة الخطوات المتخذة في التصدي للإرهاب، الوقوف سداً منيعاً أمام أية محاولة لتقويض أمن الوطن واستقراره.