كتبت - مروة العسيريأخذ مشروع قانون تعديل أحكام مرسوم 1986، بشأن تنظيم السياحة فترة السنتين و7 شهور عند لجنة الخدمات بمجلس النواب، بانتظار رأي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.ورفضت اللجنة من حيث المبدأ المشروع المعد على ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، لعدم تحقيق المشروع الهدف المرجو منه، ووجود الكثير من النواقص والمتطلبات في المشروع كما ذكر تقرير اللجنة.وفي نوفمبر 2011 طلب رئيس اللجنة حين ذاك النائب عادل العسومي سحب المشروع من جلسة النواب وإعادته للجنة لمزيد من الدراسة، منتظرين رأي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.وكان التعديل على أحكام المرسوم بقانون، القابع في أدراج اللجنة لمدة 29 شهراً، يهدف لتعزيز الجانب الرقابي للقطاع السياحي، بما يخدم تنظيم القطاع المحلي وتطويره، وذلك بإلزام السلطة المختصة بتعيين عدد لا يقل عن عشرين موظفاً لهم صفة مأمور الضبط القضائي ولمدد محددة، وجعل سلطة الجهة الإدارية مقيدة بدلاً من سلطتها التقديرية الواسعة بهدف تحقيق أقصى استفادة التي تنصب على المصلحة العامة.وقالت اللجنة في بيان سبب رفضها لمشروع بقانون لتنظيم السياحة إن تطبيق أحكام المشروع بقانون سيؤدي إلى خلق نوع من التداخل في الاختصاصات أثناء التطبيق العملي، وذلك نظراً لوجود كادر من المفتشين في القطاع السياحي والمراقبين لتنفيذ أحكام قانون السياحة، وفي ذات الوقت خضوع المخالفات السياحية لرقابة وزارة الداخلية، مما يصعب معه تحديد الجهة المختصة بتطبيق وتنفيذ أحكام قانون السياحة وضبط المخالفات.وارتأت اللجنة أن الآلية المقترحة لاستبدال المفتشين السياحيين بعد مرور فترة محددة في مشروع القانون تخلق حالة من البطالة المقنعة التي تحمل الدولة أعباء إضافية وتدفع رواتب لموظفين لا ينجزون شيئاً بعد انتهاء فترة تخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، ويثير تساؤلاً حول مصير هؤلاء الموظفين بعد انتهاء فترة تخويلهم.وذكرت اللجنة في تقريرها وجود اقتراح برغبة متعلق بتخصيص جهاز إداري أو منظومة إدارية تحت مظلة وزارة الداخلية للإشراف على تنفيذ قانون السياحة والقرارات التنفيذية الصادرة له ومراقبة التجاوزات والمخالفات أمام مجلس النواب، يعالج الكثير من المسائل والإشكاليات القانونية والعملية التي طرحت في مشروع القانون محل الدراسة دون الحاجة إلى تدخل تشريعي.أكد أهمية الوصول إلى حلول ديمقراطية الدرازي: فاتورة العنف باهظة الثمنولا يتحملها بلد كالبحرينأكد رئيس كتلة البحرين النيابية علي الدرازي أهمية الوصول إلى حلول ديمقراطية تخرج البلد من الأزمة السياسية، وترجع للبحرين نسيجها الاجتماعي المتماسك بين جميع الأطياف كما كان عليه الآباء و الأجداد.وقال، في تصريح صحافي أمس إن «على الجميع أن يتخذ خطوات إيجابية في سبيل المصالحة الوطنية، وعدم التصلب في المواقف، إذ إن المصالحة مهما كانت تتطلب تضحيات وتنازلات من قبل الأطراف المختلفة، وإلا لن يكون هناك حل متوافق عليه يبعد شبح الاصطفاف السياسي والطائفي».وأضاف أن «الجميع يدرك ما وصلت إليه البحرين من انغلاق الأفق السياسي بسبب التصلب في المواقف وعدم الاستماع لبعضنا البعض»، مؤكداً أن «لا مخرج من هذه الأزمة إلا من خلال الحوار الجاد والبناء، وذلك يتطلب بناء الثقة بين المتحاورين أولا وبين مختلف فئات المجتمع ثانيا»، مشيراً إلى أن «الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والبعد عن الطائفية والتمييز بكل أشكاله، يمكن أن تشكل القاعدة الأساسية لأي إصلاحات متوافق عليها». وقال: « كما إن الجميع يتفق على أنه لا يجب التراجع عن أي من المكتسبات الديمقراطيــة والسياسيـــــة وحقـــــوق الإنسان». وأكد أنه «على كل من يعمل بالسياسية نبذ العنف بشكل واضح وصريح ومتكرر، فإن العنف لا يجر إلا العنف المضاد، ولا أظن أن هناك من يريد دخول البحرين في دوامة العنف التي نراها في الدول المجاورة»، مؤكداً أن فاتورة العنف باهظة الثمن ولا يتحملها بلد صغير كالبحرين.وأشار إلى أن «الشعب البحريني متشابك بين طوائفه وعائلاته، فقلما نجد عائلة لا تمت بصلة قربى لعائلة أخرى حتى وإن كانتا من طائفتين مختلفتين، وذلك ما يجعل هذا الشعب متحاب ومتسامح بين أفراده، وإن كان هناك ما يعكر صفو هذه العلاقة في الوقت الراهن، فإن الوصول إلى حلول مرضية للجميع كفيلة بإعادة هذه العلاقة المتميزة إلى طبيعتها».وأكد أن «الحلول السياسية هي ما يمكن البناء عليه على المدى البعيد لمجتمع أكثر تطور ورفاهية لجميع المواطنين من دون استثناء».