ثمنت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي الاستجابة الملكية الفورية لتوصيات الجلسة التاريخية للمجلس الوطني، خصوصاً فيما يتعلق بإصدار تعديلات تشريعية فورية على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وبما يسهم في تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار لمملكة البحرين.وأيدت تقوي ما تضمنه المرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والمرسوم الملكي لتنظيم جمع المال للأغراض العامة، واللذين أصدرهما جلالة الملك أول أمس، معتبرة صدور هذه التشريعات أول ثمار توصيات المجلس الوطني.وأكدت تقوي أن التشريعات الصادرة وغيرها من التدابير القانونية المبررة واللازمة تؤكد على دعم جلالة الملك للتوصيات التي أصدرها المجلس الوطني والتي تسهم في تحقيق مزيد من الضبط القانوني لثغرات في القوانين البحرينية استغلها البعض من أجل ارتكاب جرائم تهدد أمن واستقرار المملكة.وأشادت تقوي بما تضمنته الكلمة السامية لجلالة الملك في استقباله مجموعة من أصحاب المجالس الرمضانية، منوهة تقوي بأن البحرين ستبقى بلد الأمن والأمان، ومعبرة عن شكرها الجزيل للعاهل على إشادته بأداء ودور أعضاء المجلس الوطني، والذين سجلوا مواقف وطنية خالصة عبرت بحق عن حرص شعب البحرين الكريم على الأمن والاستقرار، وقد لاقت تلك التوصيات كل الترحيب على الصعيدين الشعبي والرسمي.وثمنت تقوي قرار وزير الدولة لشؤون الاتصالات الشيخ فواز بن محمد آل خليفة لإنشاء مكتب للمتابعة والتنسيق بوزارة الدولة لشؤون الاتصالات يباشر أعماله اعتباراً من اليوم الخميس، لتنفيذ ما جاء في توصية المجلس الوطني لتفعيل الإجراءات القانونية ضــــد كل مـــن يسيء استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي والعبث بأمن المملكة واستقرارها، داعية تقوي مختلف المسؤولين في الدولة للاقتداء بحذو وزارة الدولة لشؤون الاتصالات في سرعة تنفيذها لتوصيات المجلس الوطني، والتي يجب أن تكون نافذة بأسرع وقت ممكن وذلك لما تمثله من ثقل سياسي وشعبي.وقالت تقوي إن توصيات المجلس الوطني هي توصيات من شعب البحرين ولمصلحة البحرين، وأن هذه التوصيات صدرت بقناعات وطنية خالصة من ممثلي شعب البحرين تحت قبة البرلمان، والذين أدلوا بمواقف نبيلة، وتبنوا مطالب شعب البحرين لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والتصدي لكـــل مـــا يسهم في تعكير الوحدة الوطنية وتمزيق الوطن، ومناهضة الإرهاب وخطابات الكراهية والإقصاء وإشاعــة ثقافـــة الطائفيـــة والمحاصصات الحزبية المرفوضــة.