أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، أن التعديلات الصادرة بمرسوم ملكي لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية هي تشريعات دائمة وليست مؤقتة، لافتة إلى أن التحريض العلني من المنابر الدينية يندرج تحت هذا القانون وتعديلاته بعدما تسامحت الدولة معها سابقاً.ونبهت الوزيرة في مقابلة مع إذاعة مونت كارلو إلى وجود قوانين أشد منها في دول أخرى، مشددة على أن الحريات مصانة دستورياً وأن البحرين تسير خطوات واسعة وقوية للتحول إلى مجتمع ديمقراطي راقٍ بكل المعايير منذ أكثر من 12 عاماً، فيما حذرت من مشروع ممنهج لنشر الفوضى في المنطقة من قبل أطراف خارجية.وقالت إن الإرهابيين موجودون في البحرين منذ عامين ويقومون بأعمال تؤثر على البحرينيين وأمنهم، وهم فئة صغيرة تعتمد على عقيدة ولاية الفقيه، سيما من لهم ولاء كامل للمرشد الإيراني، وهؤلاء لهم ضلع رئيس في هذه العمليات، ومن حق البحرين أن تضع قوانين رادعة كما هو حق أي دولة أخرى، مشيرة إلى خطورة التحريض العقائدي عبر المنابر الدينية والذي يؤدي إلى ارتكاب عمليات انتحارية وقتل الآخرين وسحق الشرطة وقتلهم.ونفت الوزيرة أن تكون المشكلة التي تواجهها البحرين أمنية، لافتة إلى أن الدولة في حاجة إلى ضبط الحالة الثقافية والعقائدية، وبحاجة أيضاً إلى تنظيم وفرض القانون الرادع، لأن البحرين لم تعتد على مثل هذه الحالة الإرهابية، بينما دول ومجتمعات متقدمة ديمقراطياً اعتادت على هذه الإجراءات ووضعت قوانينها.وأكدت أن «المنطقة العربية برمتها تمر بمشروع ممنهج لنشر الفوضى والعنف من قبل أطراف خارجية تحاول نشر الفوضى في بلداننا وتقسيم مجتمعاتنا طائفياً، والبحرين حالة من ضمن تلك الحالات».وحول تعزيز الحريات وضمانتها قالت رجب إن البحرين دولة دستورية والحريات فيها مصانة دستورياً، موضحة أن المملكة بدأت مشروعها الإصلاحي منذ أكثر من 12 عاماً، وسارت فيه خطوات واسعة وقوية للتحول إلى مجتمع ديمقراطي راقٍ بكل المعايير ويعيش مواطنيها حالة من التقدم والتحضر والحريات الاجتماعية والانفتاح.وشددت على أن كل تلك المكتسبات لا يمكن التخلي عنها بسبب مجاميع فئوية طائفية تحاول جر البحرين إلى الخلف، لذلك كان لابد من التمسك بالقانون لحفظ المكتسبات والقيم ونمط الحياة التي يعيشها المواطن في البحرين.وأضافت أن حوار التوافق الوطني مستمر والحكومة مصرة على الاستمرار في الحوار للوصول إلى التوافقات لأنه الوسيلة الأولى للقضاء على الإرهاب، وحصر الفئة الصغيرة في زاوية صغيرة من أجل عودة الاستقرار وإنهاء الأزمة بعد الوصول إلى التوافقات، وقالت إن المتحاورين اتفقوا على العودة إلى الحوار بعد رمضان.وأوضحت الوزيرة أن هذه الفئة لها أجندة تحاول بها أن تسحب المجتمع باتجاهها، لكن الجمهور الذي كان يلتف حولها قبل فترة ليس موجوداً معها اليوم، ولم يعد يثق بها لأنهم أدركوا أن لهذه الفئة أجندات خاصة بها وليست خاصة بالشعب البحريني.وأشارت إلى استناد الفئات الإرهابية إلى المنظمات الحقوقية، وقالت إن تلك المنظمات لم تعد تملك المصداقية في التعبير عن القضايا التي تمس المواطن بصورة مباشرة، حيث تترك كل جوانب الحياة وتدعم هذه الفئات الصغيرة بحجة حقوق الإنسان، ولكن ضمن مشروع ممنهج لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة العربية، وهي منظمات ذات انتماء مباشر للدول الكبرى.وبينت الوزيرة أن شعب البحرين يتمتع برفاهية مثالية، ولديه خدمات تعليمية وصحية مجانية عالية المستوى، كما أن الدولة خالية من الضرائب، والإسكان فيها شبه مجاني.ونبهت إلى أن «شعب البحرين ليست لديه معاناة وكل المطالب الإصلاحية تدرس وتنفذ، وكلما تقدمنا في الإصلاح يظل لدينا مزيد من الطموح والمطالب الإصلاحية، أما المطالب بالانقلاب والإرهاب والقتل فهذا ليس أسلوب ولا سلوك الشعب البحريني ولا مطلبهم في الحياة».