تسلمت وزارة شؤون البلديات 377 قراراً وتوصية من المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الثالث، منها 30% للتخطيط و24% لاستملاك العقارات و18,6% لتطوير العمل البلدي.وقال وزير البلديات د.جمعة الكعبي إن المجالس البلدية باعتبارها أحد روافد المشروع الوطني لجلالة الملك المفدى، تسهم وبصورة مستمرة في الارتقاء بالعمل البلدي وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.وأضاف الكعبي في تصريح له أمس، أن المجلس البلدي بالمحرق تصدر عدد القرارات والتوصيات المرفوعة بنسبة 43,8%، يليه بلدي الشمالية 18,3%، ثم بلدي المنامة 17,8% وبلدي الوسطى 11,9%، وأخيراً بلدي الجنوبية 9,8%.ولفت إلى أن نسبة القرارات المعترض عليها لم تتجاوز 16%، موضحاً أن انخفاض نسبة الاعتراض على توصيات المجالس البلدية يعكس توافق قراراتها وتوصياتها مع السياسة العامة للدولة، وتقع ضمن اختصاصاتها ووفقاً لأحكام القوانين.وحول طبيعة القرارات والتوصيات المرفوعة في الدور الثالث، بين الكعبي أن المجالس البلدية وفقاً لأحكام المادة (19) من قانون البلديات تختص بمجموعة من الاختصاصات ومنها رفع أولويات المشاريع، والتنظيم والمشاركة في إعداد المخططات العمرانية، إضافة إلى مجموعة من الاختصاصات الأخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتصدرت الاهتمامات التخطيطية أولويات المجالس البلدية بنسبة 30% تليها طلبات استملاك العقارات للمنفعة العامة 24%، ثم مقترحات تطوير العمل البلدي 18,6% وطلبات التراخيص 11,9%، فيما تنوعت الاهتمامات الأخرى والبالغة 15,5% بين الموازنات والاستثمار وبعض الموضوعات المختلفة.وأعرب الوزير عن اعتزازه وتقديره لجهود رؤساء وأعضاء المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الثالث، ورفع هذا العدد من التوصيات والقرارات التي تسهم في الارتقاء بالعمل البلدي وتعزيز التنمية الحضرية والمستدامة وتحسين مستوى ونوعية الخدمات والبرامج والمشاريع المقدمة للمواطنين والمقيمين.وأضاف أن وزارة شؤون البلديات وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، حريصة على دعم المجالس البلدية لتنفيذ مهامها بالصورة المنشودة، مؤكداً أن الوزارة ماضية قدماً في دعمها للمجالس البلدية وتعزيز دورها في تنفيذ اختصاصاتها ومهامها وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.وأوضح أنه تم رفع تقرير دور الانعقاد الثالث للمجالس البلدية إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الأحد الماضي، حيث أكد المجلس استمرار الدعم وتسخير الإمكانات والموارد لإنجاح دور المجالس البلدية في تنفيذ مهامها، وأن الوزارة تعمل وبصورة مستمرة على ترجمة هذه التوجيهات إلى خطط عمل بالتعاون مع المجالس.واعتبر الكعبي الخطط المحلية للمجالس البلدية، الأساس لاستراتيجية الوزارة في تنفيذ المشاريع والبرامج نظراً لاختصاصات المجالس برفع أولويات وإقرار تنفيذ المشاريع، ما يعكس بدورها تطلعات واحتياجات المواطنين وفقاً لتوجيهات الحكومة بتعزيز المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي. ومع قرب بدء دور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الثالثة، فإن الوزارة تعمل وبناءً على توجيهات الحكومة على توفير كافة الإمكانات والموارد لدعم قدرات المجالس البلدية، بما يسهم في تعزيز دورها في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة. واعتمدت وزارة البلديات ضمن معطيات برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية، استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع «إنماء وتنمية»، تقوم على أساس الجودة الشاملة، ويعتبر الدور التشاركي مع المجالس البلدي أحد ركائز هذه الاستراتيجية نظراً لدورها في ترجمة احتياجات وتطلعات المواطنين.