كتبت – سلسبيل وليد: كشف مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال كاظم عبداللطيف عن بدء الوزارة بإجراءات طرح مشروع فتح الطرق بمجمعي (109،112) بمنطقة الحد في مناقصة عامة قريباً، على أن تبلغ مجموع أطوال الطرق في المجمعين حوالي 12 كيلومتراً فضلاً عن استفادة 728 وحدة سكنية.يأتي ذلك بعد أن أكد وزير الأشغال عصام خلف أن مجمعات مدينة الحد (109، 112) هي ضمن خطة الوزارة للعامين 2013 و 2014 التي أقرت منذ فترة قريبة. وأضاف عبداللطيف لـ «الوطن» أن مجموع أطوال الطرق الجديدة في مجمع 109 ستبلغ 7.314 كيلومتر ليسمح بالاستفادة بنحو 422 وحدة سكنية، ويتضمن المشروع بفتح طرق جديدة وتوصيلها بشبكة الطرق الرئيسة، وإنشاء البنية التحتية وأعمال ردم أجزاء من شارع رقم 14 المطلة على البحر، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، وأعمال الإنارة، ووضع حواجز السلامة المرورية على أجزاء من شارع رقم 14 المطل على البحر، ووضع قنوات أرضية لاستخدامها من قبل الإدارات الخدمية الأخرى تلافياً لقطع الإسفلت مستقبلاً، إضافة إلى وضع الإشارات والعلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الطرق.وتابع عبداللطيف بالنسبة لمجمع 112 أن مجموع أطوال الطرق فيه تبلغ 4.965 كيلومتر ليسمح بالاستفادة بـ 306 وحدة سكنية، ليشمل المشروع فتح طرق جديدة وتوصيلها بشبكة الطرق الرئيسة، وإنشاء البنية التحتية، وإنشاء مواقف للسيارات لخدمة مرتادي المسجد والمحلات التجارية على طريق 1201، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، ووضع قنوات أرضية لاستخدامها من قبل الخدمات تلافياً لقطع الإسفلت مستقبلاً، فضلاً عن وضع الإشارات والعلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المرورية على الطرق، ووضع حواجز السلامة عند تقاطع شارع حاتم الطائي وشارع رقم 16 لتنظيم الحركة المرورية بين المجمع والشارع الرئيس. وأوضح عبداللطيف أن إنشاء المشروع يمر بعدة مراحل تبدأ بأخذ الموافقة المبدئية من وزارة المالية ثم ترجع للوزارة لتبدأ إجراءات المناقصة، حيث يتم إرفاق موافقة وزارة المالية مع وثائق المناقصة لمجلس المناقصة الذين يعطون المقاولين مهلة للرد عليهم، ثم تأتي العطاءات ليتم تقييمها من قبل الأشغال إذا كانت مستوفية للشروط تطرح الترسية وترفق للمجلس، في حين موافقة المجلس على الترسية، ترجع لوزارة الأشغال الذين يباشرون بإصدار استمارة تسمى باستمارة الترسية وتذهب بدورها للمالية ليتم اعتمادها والموافقة عليها بالمبلغ المحدد، ثم تبدأ الأشغال بإجراءات مع المقاول من ضمان بنكي وتوقيع العقد، ثم يحرك المقاول معداته ويتجه للموقع ليباشر عمله، مشيراً إلى أن العملية تستغرق حوالي 3 شهور.وأكد أن الوزارة على تواصل دائم مع أعضاء المجلس البلدي الذي يبلغ عددهم 40 شخصاً، حيث تصلهم تقارير لكل مشاريعهم والتطورات التي طرأت عليها والإجراءات اللازمة لأن يقوم بها وموافقته على المشروع وتعديله عليه، مشيراً إلى أن الميزانية للأشغال محدودة حيث تقسم على عدد المحافظات الخمس في المجالس البلدية الخمسة وكل منطقة فيها مجمعات ودوائر حيث تحدد الأوليات من قبل العضو البلدي. وأشار عبداللطيف إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن التواصل والتنسيق الدائمين بين وزارة الأشغال والمجلس البلدي في المنطقة لتلبية طلبات المواطنين وتحديد الأولويات من المشاريع، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت في الإجراءات التحضيرية اللازمة، تمهيداً لطرح المشروع في مناقصة عامة. من جانبه، قال العضو البلدي رمزي الجلاليف إن العديد من شوارع مجمع 109 في الحد ستشهد خلال الفترة المقبلة مشاريع رصف الطرق، حيث إن وزارة الأشغال تعكف حالياً على الإجراءات اللازمة لطرح المشروع في مناقصة عامة على أن يبدأ العمل هذه السنة، خصوصاً وأن المجمع المذكور تم الانتهاء منه من ناحية الخدمات بواقع 80%. وأضاف أن مجمع (112) والذي يعتبر أكبر من مجمع 109 من ناحية المساحة، تأخر الرصف فيه وذلك لظروف الميزانية والتي اعتمدت في بداية يوليو، حيث تقوم وزارة الأشغال حالياً بالإجراءات اللازمة تمهيداً لطرحه في مناقصة عامة، مشيراً إلى أن ذلك يندرج ضمن حرص الأشغال على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين لتلبية طلباتهم واحتياجاتهم من خلال تحديد الأولويات مع المجلس البلدي. وأوضح الجلاليف أن هذا المشروع يأتي انطلاقاً من سياسة الوزارة الرامية لتحديث البنى التحتية في المملكة، إذ تعمل الوزارة على تطوير الطرق في مختلف مناطق البحرين ضمن أجندة زمنية محددة لتحديث وتطوير المناطق بالتنسيق مع ممثلي المجالس البلدية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين من خلال تحديد الأولويات. وذكرت وزارة الأشغال أنها وبالتنسيق مع المجالس البلدية، قامت بتحديد الأولويات منها أعمال مشروع في المجمعين 901،112 في الحد، ونظراً لتأخر اعتماد الميزانية، فلم تتمكن وزارة الأشغال من طرح المشروع في بداية هذا العام، مشيرة إلى أنه بعد اعتماد البرلمان للميزانية العامة للدولة لدورة الميزانية 2013-2014 وصدور المرسوم الملكي في مطلع هذا الشهر، تعكف الوزارة حالياً على إعداد وثائق طلب الموافقة المسبقة لطرح المشروع في مناقصة عامة ضمن حزمة المشاريع لهذا العام، مشيرة إلى أن إجراءات الحصول على موافقات وزارة المالية على طرح المشروع في مناقصة عامة لحين إجراءات فتح وترسية المناقصة من قبل مجلس المناقصات سيستغرق بضعة أشهر.