كتب - إيهاب أحمد:نفى نائب رئيس مجلس الوزراء جواد العريض أن تكون توصيات المجلس الوطني نهاية رسمية لحوار التوافق الوطني.وعن إمكانية توقف الحوار نتيجة توصيات المجلس الوطني قال للوطن «لا أعتقد أن توصيات المجلس الوطني ستؤثر سلباً على حوار التوافق الوطني فكل عاقل يعلم أن الحوار هو الطريق الأمثل للوصول إلى نتائج وليس هناك بديل للحوار على الإطلاق (..) ليس بهذه الأساليب المتبعة اليوم تبنى الأوطان (في إشارة لأعمال العنف في الشارع)».وأوصى المجلس الوطني الذي انعقد لأول مرة منذ بداية المشروع الإصلاحي بـ22 توصية لمواجهة الإرهاب شملت إصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب، للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وإسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها ومعاقبة المحرضين على العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتشديد العقوبة على المحرضين على ارتكاب الجرائم الإرهابية.و فرض عقوبات مشددة على جميع جرائم العنف والإرهاب بكافة صورها وأشكالها وتجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب.إضافة إلى منع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين، إذا ما حدث ما يعد خروجاً على القانون والمساس بأمن المواطنين والإضرار بالمصالح العامة والخاصة في ذلك، وإن تطلب الأمر فرض حالة السلامة الوطنية. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب.وتعديل القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لسد كل الثغرات التي تحرض على الإرهاب وتدعمه.ومنح الأجهزة الأمنية الصلاحيات الضرورية والمناسبة لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والترويج لها. كما أوصى المجلس بضرورة التنبيه على سفراء الدول الأجنبية وممثليها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين احتراماً للقانون الدولي والأعراف الدولية.ودعا المجلس الوطني إلى تشديد العقوبات ضد كل من يثبت تورطه في زج الأطفال واستغلالهم في الأعمال الإرهابية وتخريب المنشآت العامة والخاصة والالتزام التام والكافي بتطبيق كافة القوانين العقابية المتعلقة بمكافحة العنف والإرهاب دون تهاون أو تفريط في ذلك.و توجيه الأجهزة المعنية في الدولة بتفعيل الإجراءات القانونية ضد كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بصورة غير قانونية، وتشديد العقوبات ضد كل من يستخدم هذه المواقع لترويج معلومات خاطئة لجهات خارجية تتربص بأمن البلاد واستقرارها و التأكيد على عدم المساس بالحريات الأساسية، وخاصة حرية الرأي بشكل يوازن بين تطبيق القانون والمحافظة على حقوق الإنسان.و عدم شمول المتورطين في الأعمال الإرهابية بالعفو الملكي عن العقوبات. ووضع استراتيجية شاملة للمنظومة الأمنية في المملكة، بما يكفل لها مواجهة كافة المستجدات ودعم جهود القائمين عليها وحمايتهم.ووجه جلالة الملك الجهات المعنية إلى أن توضع التوصيات موضع التنفيذ بالسرعة اللازمة.وأعلن قبل شهر رمضان توقف الحوار الوطني بعد توافق المشاركين على استئنافه عقب شهر رمضان.ورداً على من يعتبر عقد المجلس الوطني لتعديل قانون (58) المتعلق بحماية المجتمع من الإرهاب تهديداً لفئة معينة قال العريض «يجب أن يعلم الجميع أنه ليس هناك فئة فنحن مواطنون بحرينيون، وأن مخرجات وتوصيات المجلس الوطني ينبغي أن لا يكون فيها أي تخوف فجلسة المجلس الوطني هي البوابة والمظلة الحقيقية التي تحمي كل الشعب كونه يمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً».وفيما يخص التشكيك في المجلس الوطني لضمه نواباً من الانتخابات التكميلية بعد استقالة المعارضة قال العريض «الشعب انتخب ممثليه بانتخابات نزيهة شرعية وهذا المجلس هو المظلة الحقيقية لحماية مصالح هذا الشعب الواحد». وتعليقاً على وجود دعوة لمقاطعة انتخابات 2014 قال العريض «يجب على كل مواطن إذا أراد الإصلاح أن يرشح وينتخب انتخاباً شرعياً».