كتب –إيهاب أحمد: قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن حربنا لاسترجاع الأمن وأي إجراءات لمواجهة الإرهاب لن تخرج عن القانونية والدستورية، مؤكداً لـ «الوطن» استهـــداف الجريمـــة والإخلال بالأمن دون استهداف أحد بعينه.وتعليقاً علـــى قـــول البعـــض أن مخرجات المجلس الوطني بمثابة إشارة البدء لتجاوز القوانين قال «أي تجاوز للقانون يقصدون فتوجيهات القيادة منذ البداية واضحة أنه في حال وجود إخلال بالأمن أووقوع عمليات إرهابية يتم التعامل وفق القانون وهوما يضمن الالتزام بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين».وأضاف «هناك بعض الإجراءات التي ممكن أن تخول بها الشرطة ويمكن أن يمنحوا صلاحيات إضافية إن اقتضى الأمر إلا أن ذلك لا يعني إعطاءهم صلاحيات مطلقة بل أن هذه الصلاحيات ستكون في إطار ما نص عليه الدستور والقانون كما سيرافقها مساءلة عليها»، نافياً وجود نوع من أنواع السلطة غير المقيدة خارج إطار القانون، مشدداً على أن أي إجراء لمواجهة الإرهاب لن يخرج عن القانونية والدستورية. ورداً على سؤال فيما إذا كان الغرض من عقد المجلس الوطني استهداف تحركات 14 أغسطس قال الوزير «المستهدف الجريمــــة والإخـــلال بالأمن وما نود تحقيقه هوالحفاظ على الأمن فالأمن لا ينتظر ولا يرتبط بتاريخ وسياسة دعم الفراغ فمتى كان هناك واجب يجب أن نقوم به اليوم ولا ننتظر الغد أو14 أغسطس». وفند الوزير دعاوى البعض وربطها بمخرجات المجلس الوطني قائلاً :» يحاولون ترويج فكرة الاستهداف وأن هذه الإجراءات ضد أشخاص ويخرج شخص في صحيفة صفراء ليقول ستستمر حربنا لاسترجاع الأمن. أي استرجاع أمن (...) حربنـــا لاسترجاع الأمن هذا ما تقوم به الحكومة ودعمه المجلس الوطني بالتوصيات التي أصدرها».وأوصى المجلس الوطني بـ22 توصية لمواجهة الإرهاب منها إصدار مراسيم بقوانين لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب، للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وإسقاط الجنسية البحرينية عن مرتكبي الجرائـــم الإرهابيـــة والمحرضيــن عليها ومعاقبة المحرضين على العنف والإرهاب، وتشديد العقوبة على المحرضين على ارتكاب الجرائم الإرهابية. وفرض عقوبات مشددة على جميع جرائم العنــــف والإرهاب بكافة صورها وأشكالها وتجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب. إضافة لمنع الاعتصامــــات والمسيرات والتجمهر في العاصمة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين، إذا مـــا حـــدث مـــا يعد خروجاً على القانون والمساس بأمن المواطنين والإضرار بالمصالح العامة والخاصة، وإن تطلب الأمر فرض حالة السلامة الوطنية. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجمعيات السياسيـة التـــي تحـــرض وتدعـــم أعمال العنف والإرهاب.ومنح الأجهزة الأمنيــــة الصلاحيـات الضروريـــة والمناسبة لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والترويج لها. ودعا المجلس الوطني إلى تشديد العقوبات ضد كل من يثبت تورطه في زج الأطفال واستغلالهم في الأعمال الإرهابية وتخريب المنشآت العامة والخاصة والالتزام التام والكافي بتطبيق كافة القوانين العقابية المتعلقة بمكافحة العنف والإرهاب دون تهاون أوتفريط في ذلك.وتوجيه الأجهزة المعنية في الدولة بتفعيل الإجراءات القانونية ضد كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بصورة غير قانونية، وتشديد العقوبات ضد كل من يستخدم هذه المواقع لترويج معلومات خاطئة لجهات خارجية تتربص بأمن البلاد واستقرارها والتأكيـــد علـــى عـــدم المســـاس بالحريات الأساسية، خصوصاً حرية الرأي بشكل يوازن بين تطبيق القانون والمحافظة على حقوق الإنسان. وعدم شمول المتورطين في الأعمال الإرهابيـــة بالعفـــو الملكـــي عـــن العقوبات. ووضع استراتيجية شاملة للمنظومة الأمنية في المملكة، بما يكفل لها مواجهة كافة المستجدات ودعـــم جهـــود القائميـــــن عليهـــــا وحمايتهـــم. ووجه جلالة الملك الجهات المعنيــة إلـــى أن توضــــع التوصيات موضع التنفيذ بالسرعة اللازمة.